كتاب النفقات
باب نفقة الأقارب والمماليك
باب نفقة الأقارب والمماليك
يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء ، وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته، وكذلك يلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا ؛ كعمته وعتيقته . وحكى عنه إن لم يرته الآخر فلا نفقة له ، فأما ذوو
الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضى
وقال أبو الخطاب : يخرج في وجوبها عليهم روايتان وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه ، فإذا كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد ، وإن كانت جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقى على الأخ ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات ؛ إلا أن يكون له أب فتكون عليه النفقة وحده
ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن له أم فقيرة أو جدة موسرة فالنفقة عليها ، ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته ؟ على روايتين.
ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد بدأ بالأقرب فالأقرب ، فإن كان له أبوان جعله بينهما ، فإن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه
أحدها: يقسمه بينهم .
والثاني : يقدمه عليهما
والثالث : يقدمهما عليه
وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق
٨٥٩
الجزء 3 — ص ٨٥٩