الممتع في شرح المقنع - التنوخي - ت الدهيش ط3 01-04 — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب النفقات باب نفقة الأقارب والمماليك باب نفقة الأقارب والمماليك يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء ، وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته، وكذلك يلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا ؛ كعمته وعتيقته . وحكى عنه إن لم يرته الآخر فلا نفقة له ، فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضى وقال أبو الخطاب : يخرج في وجوبها عليهم روايتان وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه ، فإذا كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد ، وإن كانت جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقى على الأخ ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات ؛ إلا أن يكون له أب فتكون عليه النفقة وحده ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن له أم فقيرة أو جدة موسرة فالنفقة عليها ، ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته ؟ على روايتين. ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد بدأ بالأقرب فالأقرب ، فإن كان له أبوان جعله بينهما ، فإن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه أحدها: يقسمه بينهم . والثاني : يقدمه عليهما والثالث : يقدمهما عليه وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق ٨٥٩
الجزء 3 — ص ٨٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.