كتاب الظهار
فصل
فصل
ويصح من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا ، والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبى ظهار ولا إيلاء ؛ لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه ، ويصح من كل زوجة ، فإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح وعليه كفارة يمين ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهار.
وإن قالت المرأة لزوجها : أنت على كظهر أبي لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار وعليها التمكين قبل التكفير ، وعنه كفارة يمين وهو قياس المذهب، وعنه لا شيء عليها.
وإن قال لأجنبية : أنت على كظهر أمى لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر. وإن قال : أنت على حرام يريد في كل حال فكذلك، وإن أراد في تلك الحال فلا شيء عليه ؛ لأنه صادق. ويصح الظهار معجلاً ومعلقاً بشرط ومطلقاً ومؤقتاً نحو : أنت على كظهر أمي شهر رمضان ، أو إن دخلت الدار فمتى انقضى الوقت زال الظهار، وإن أصابها فيه وجبت الكفارة عليه.
۸۱۷
الجزء 3 — ص ٨١٧