كتاب البيع
فصل في خيار الشرط)
وأما كون خيار المشتري يبطل فلتصرفه بالعتق الموجب للزوم .
وأما كون خيار البائع يبطل على المذهب فلتعذر الرجوع .
.
وأما كونه لا يبطل على روايةٍ ؛ فلأنه لم يوجد ما يدل على بطلانه ، وتعـذر الرجوع في العين لا يمنع الفسخ لأنه قد يكون في الفسخ مصلحة مثل : أن يكون قد
باعه بأقل من ثمن مثله فإذا فسخ ملك الرجوع في قيمته
وأما كونه له الفسخ على هذه الرواية ؛ فلأن خياره لم يبطل .
وأما كونه إذا فسخ له الرجوع بقيمة المبيع لأنها بدل ما لا مثل له . وأما كون تلف المبيع كعتق العبد في بطلان الخيار ؛ فلأنه يساويه معنى فكذا يجب أن يساويه حكماً .
قال : (وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين ، وفي الآخر : حكمه حكم
العنق).
أما كون حكم وقف المشتري المبيع في وجه حكم بيعه . ومعناه أنه لا ينفذ ؛ فلأنــه يتضمن بطلان حق غيره أشبه وقف المرهون . وأما كون حكمه في وجه حكم عتقه . ومعناه أنه ينفذ ؛ فلأنه تصرف يبطل
الشفعة فنفذ كالعتق .
والأول أصح قاله المصنف في المغني لما ذكر . وفارق العتق لتأكده بدليل أنه يسري
إلى ملك الغير، ويبنى على التغليب ، ويصح في الرهن بخلاف الوقف . قال : (وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولده وولده حر ثابت النسب ، وإن وطنها البائع فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطنه ، وإن قلنا لا ينفسخ فعليه المهر وولده رقيق إلا إذا قلنا الملك له، ولا حد فيه على كل حال
وقال أصحابنا : عليه الحد إذا علم زوال ملكه وأن البيع لا ينفسخ بالوطء . وهو
المنصوص)
أما كون الجارية تصير أم ولد المشتري بإحباله ؛ فلأنه إحبال صادف محله فوجب
أن تصير
الموطوءة أم ولد كما لو أحبلها بعد انقضاء الخيار .
وأما كون ولده حر ثابت النسب ؛ فلأنه من وطء في مملوكة له .
٤٣٧
الجزء 2 — ص ٤٣٧