الممتع في شرح المقنع - التنوخي - ت الدهيش ط3 01-04 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب البيع فصل في خيار الشرط) وأما كون خيار المشتري يبطل فلتصرفه بالعتق الموجب للزوم . وأما كون خيار البائع يبطل على المذهب فلتعذر الرجوع . . وأما كونه لا يبطل على روايةٍ ؛ فلأنه لم يوجد ما يدل على بطلانه ، وتعـذر الرجوع في العين لا يمنع الفسخ لأنه قد يكون في الفسخ مصلحة مثل : أن يكون قد باعه بأقل من ثمن مثله فإذا فسخ ملك الرجوع في قيمته وأما كونه له الفسخ على هذه الرواية ؛ فلأن خياره لم يبطل . وأما كونه إذا فسخ له الرجوع بقيمة المبيع لأنها بدل ما لا مثل له . وأما كون تلف المبيع كعتق العبد في بطلان الخيار ؛ فلأنه يساويه معنى فكذا يجب أن يساويه حكماً . قال : (وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين ، وفي الآخر : حكمه حكم العنق). أما كون حكم وقف المشتري المبيع في وجه حكم بيعه . ومعناه أنه لا ينفذ ؛ فلأنــه يتضمن بطلان حق غيره أشبه وقف المرهون . وأما كون حكمه في وجه حكم عتقه . ومعناه أنه ينفذ ؛ فلأنه تصرف يبطل الشفعة فنفذ كالعتق . والأول أصح قاله المصنف في المغني لما ذكر . وفارق العتق لتأكده بدليل أنه يسري إلى ملك الغير، ويبنى على التغليب ، ويصح في الرهن بخلاف الوقف . قال : (وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولده وولده حر ثابت النسب ، وإن وطنها البائع فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطنه ، وإن قلنا لا ينفسخ فعليه المهر وولده رقيق إلا إذا قلنا الملك له، ولا حد فيه على كل حال وقال أصحابنا : عليه الحد إذا علم زوال ملكه وأن البيع لا ينفسخ بالوطء . وهو المنصوص) أما كون الجارية تصير أم ولد المشتري بإحباله ؛ فلأنه إحبال صادف محله فوجب أن تصير الموطوءة أم ولد كما لو أحبلها بعد انقضاء الخيار . وأما كون ولده حر ثابت النسب ؛ فلأنه من وطء في مملوكة له . ٤٣٧
الجزء 2 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.