الايمان ) ( اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وأجراً وشفيعاً مجاباً . اللهم ثقل" به موازينهما وأعظم به أجورهما . وألحقه بصالح سلف المؤمنين ، واجعله في كفالة ابراهيم . وقه برحمتك عذاب الجحيم ( لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً ( السقط يصل عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) وفي لفظ « بالعافية والرحمة » رواهما أحمد وانما لم يسن الاستغفار له ، لأنه شافع غير مشفوع فيه ، ولا جرى عليه قلم ، فالعدول إلى الدعاء لوالديه أولى من الدعاء له. وما ذكر من الدعاء لائق بالمحل مناسب لما هو فيه . فشرع فيه كالاستغفار للبالغ وقوله « فرطاً ) أي سابقاً مهيئاً لمصالح أبويه في الآخرة .. وقوله « في كفالة ابراهيم » يشير به إلى ما أخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم في تفسيره عن خالد بن معدان قال « ان في الجنة لشجرة يقال لها طوبي . كلها ضروع ، فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طُوبَى . وحاضنهم ابراهيم خليل الرحمن ) ( وان لم يعرف اسلام والديه دعا لمواليه ( فيقول : ذخراً المواليه - إلى آخره ( ويقول في دعائه لامرأة : اللهم إن هذه أمتك ابنة أمتك نزلت بك ، و أنت خير منزول به) بدل ما تقدم من قوله في دعائه للرجل : اللهم إنه عبدك - إلى قوله : وأنت خير منزول به ) ولا يقول : أبدلها زوجاً خيراً من زوجها في ظاهر كلامهم ) قاله في الفروع ) ويقول في ( دعائه إذا كان الميت ) خنى ( اللهم اغفر لـ ( هذا الميت ونحوه ) كهذه الجنازة ، لأنه يصلح لهما ( وان كان يعلم من الميت غير الخير ، فلا يقول : ولا أعلم إلا خيراً ) لأنه كذب ) ويقف بعد ( التكبيرة ( الرابعة قليلاً ) لما روى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يكبر أربعاً ثم يقف ما شاء الله فكنت أحسب هذه الوقفة لتكبير آخر الصفوف ) ولا يدعو ) أي لا يشرع بعدها دعاء . نص عليه . واختاره الخرقي وابن عقيل وغيرهما ، ونقل جماعة يدعو فيها كالثالثة . اختاره أبو بكر والآجري والمجد في شرحه . لأن ابن أبي أو في فعله وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله » قال أحمد : هو من أصلح ما روى، وقال : لا أعلم شيئاً يخالفه . فيقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، واختاره جمع .. وحكاه ابن الزاغوني عن الأكثر . وصح أن أنسا كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا . واختار أبو بكر : اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده . واغفر لنا وله . لأنه لائق بالمحل ) ولا يتشهد ولا يسبح بعدها ( أي الرابعة ) ولا قبلها ) نص عليه ( ولا بأس
6
115
الجزء 2 — ص ١١٥