كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي - ط عالم الكتب 01-06 — الصفحة ٢٤٦٧

ظاهرت ( منك فأنت طالق قبله ثلاثاً ) أو ( قال إن آليت منك ) وأنت طالق قبله ثلاثاً ) أو ( قال إن ) لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثاً ففعل ( ما علق الطلاق عليه من المذكورات ( طلقت ثلاثاً ) ولغا قوله قبله لما تقدم في السريجية . والمراد بقوله إن أبنتك أو فسخت نكاحك أي قلت لك هذا اللفظ فانها لا تبين به فيقع الطلاق المعلق عليه بخلاف قوله إذا بنت أو إذا فسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم بانت منه بخلع بخلع أو غيره أو فسخت نكاحها المقتضى فإنها لا تطلق لأنها إذا بانت لم يبق للطلاق محل يقع فيه ، هذا حاصل كلامه في شرح المنتهى ) و ( إن قال لإحدى زوجتيه ( كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثاه للضرة ثم طاق الأولى طلقت الضرة طلقة بالصفه ) لأنه طلق ضرتها (و) طلقت ( الأولى ثنتين القة بالمباشرة و ( طلقة بوجود الصفة لأن ) وقوعه بالضرة تطليق التعليق مع وجود الصفة تطليق ) وإن طلق الثانية فقط ( أي دون الأولى ) طلقتا طلقة طلقة ( الضرة بالمباشرة والأولى بالصفة ولم يقع بالثانية طلقة أخرى لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على طلاق الثانية فلم يحدث بعد تعيلق طلاق الثانية تطليقها ( ومثل هذه ) المسألة المذكورة ( قوله) أي قول زوج حفصة وعمرة ( إنطلقت حفصة فعمرة طالق أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال إن طلقت عمرة فحصة طالق أو كلما طلقت عمرة فحصة طالق فحصة كالضرة في المسألة التي قبلها ( فان طلق عمرة طلقت طلقتين وطلقت حفصة طلقة واحدة وإن طلق حفصة فقط طلقتا حفصة بالمباشرة وعمرة بالصفة ولم تزد كل واحدة منهما طلقة لما تقدم ( وعكس المسألة قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم قال الحفصة إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك ) فان طلق حفصة طلقت طلقتين وطلقت عمرة طلقة وإن طلق عمرة طلقت كل واحدة منهما طلقة لأنها عكس التي قبلها ( ولو علق ثلاثاً بتطليق يملك) فيه (الرجعة) كما لو قال إن طلقتك طلاقاً أملك فيه رجعتك فانت طالق ثلاثاً ( ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثاً) إن كان دخل بها واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها لا لعدم ملكها ) و ( إن كان ذلك ( قبل الدخول يقع ما نجزه ) من الطلاق فقط دون المعلق لعدم وجود الصفة إذ الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه الرجعة ( و ) إن كان الطلاق ) بعوض لا يقع غيره ) أي غير المنجز دون المعلق لما سبق ( وإن قال لزوجاته لا إن أحدث فيها طلاقاً بتعليقه طلاقاً ثانياً ( مع وجود صفته . و تقدم ال / ۲۹۹
الجزء 5 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.