كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي - ط عالم الكتب 01-06 — الصفحة ١٩٠٨

ا لا ضرر ولا ضرار ) ( فليس له ( أي الأب ) ان يتملك سريته وان لم تكن ) سريته ) ولد ( للابن ) لأنها ملحقة بالزوجات ولا ( يتملك أيضاً ( ما تعلقت حاجته به ( كآلة حرفة يتكسب بها ورأس مال تجارة لأن حاجة الانسان مقدمة على دينه فلأن تقدم على أبيه بطريق الاولى . الشرط الثاني أن لا يعطيه ) الأب ( لولد آخر ) فلا يتملك من مال ولده زيد ليعطيه لولده عمرو لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى . الشرط ( الثالث ان لا يكون ( التملك ( في مرض موت أحدهما ) أي الأب أو الولد لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك . الشرط الرابع أن لا يكون الأب كافراً والابن مسلماً لا سيما إذا كان الابن كافراً ثم أسلم قاله الشيخ ( قال في الانصاف وهذا عين الصواب لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى ) وقال ( الشيخ أيضاً ( الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئاً ) لانقطاع الولاية والتوارث . الشرط ( الخامس أن يكون ) ما يتملكه الأب ) عيناً موجودة ( فلا يتملك دين ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه ( ويحصل تملكه ) أي الأب لمال ولده ( بقبض ) ما يتملكه ( مع قول ) تملكته أو نحوه ( أو نية ) قال في الفروع : ويتوجه أو قرينة . لأن القبض أعم من أن انتهى مع كون للتملك أو غيره فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض ( وهو ) أي القبض ما ذكر : الشرط ( السادس : ولا يصح تصرفه ) أي الأب ( فيه ) أي في مال ولده ( قبل ذلك ) أي قبل القبض مع القول أو النية ( ولو عتقا ) لأن ملك الابن تام على مال نفسه يصح تصرفه فيه ويحل له وطء جواريه . ولو كان الملك مشتركاً لم يحل له الوطء كما لا يجوز له وطء الجارية المشتركة. وإنما للأب انتزاعها منه كالعين التي وهبها إياه ( ولا يملك ) أب ( ابراء نفسه ) من دين ولده ( ولا ) يملك الأب أيضاً ( إبراء غريم ولده ولا ) يملك الأب ) تملكه ما في ذمة نفسه ، ولا تملك ما في ( ذمة غريم ولده ، ولا يملك ( قبضه ( أي الدين ( منهما ) أي من نفسه وغريم ولده ) لأن الولد لم يملكه ) قبل قبضه ( ولو أقر ( الأب ) بقبض دين ولده ( من غريمه ( فأنكر الولد ) أن يكون أبوه قبض ( أو أقر ( بالقبض ( رجع ( الولد ) على غريمه ) بدينه لعدم براءته بالدفع لى أبيه ( ورجع الغريم على الأب ( بما أخذه منه ان كان باقياً وببدله إن كان تالفاً إلأنه قبض ما ليس له قبضه لا بولاية ولا بوكالة . فقول الامام في رواية مهنا : ولو 6 ۳۱۸
الجزء 4 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.