لجاهل بالحال فيستقر على المستأجر ضمان المنفعة . وعلى المستعير ضمان العين (وليس له ) أي المستعير ( أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله ، مثل ان يحشو القميص قطناً كما يفعل بالجوالق ( غرارة من شعر ونحوه ) أو يحمل فيه ) أي القميص تراباً أو يستعمل المناشف والطنافس في ذلك ( أي حشو القطن أو التراب ( أو يستظل بها من الشمس أو نحوه ( لأنه غير مأذون فيه لفظاً ولا عرفاً ( فان فعل ) ذلك ( ضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات ( لتعديه بها ) فان اختلفا ) أي المعير والمستعير فيما ذهبت به أجزاؤها فقال المستعير ( ذهبت ( بالاستعمال المعهود ) أي المعتاد ( وقال المعير ( ذهبت ( بغيره ولا بينة ، فقول مستعير مع يمينه ويبرأ من ضمانها ) لأنه منكر . والأصل براءته ( ويجب ) على المستعير ( الرد) للعارية ) بمطالبة المالك ) له بالرد ، ولو لم ينقض غرضه منها ، أو بمضي الوقت . لأن الاذن هو المسلط الحبس العين وقد انقطع بالطلب ( و ) يجب الرد أيضاً ( بانقضاء الغرض من العين ( المعارة . لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال ) وبانتهاء التأقيت ( إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها ( وبموت المعير أو المستعير ( البطلان العارية بذلك . لأنها عقد جائز من الطرفين ( وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه ( أي المعار ( أجرة المثل ) لمدة تأخيره ( لصيرورته ) أي المعار ( كالمغصوب . قاله الحارثي ( لعدم الاذن فيه ) وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها
))
كمغصوب ( لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أَخَذَتْ حَتَّى تُؤديه ) وإذا كانت واجبة الرد وجب ان تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد . و ( لا ) يجب على المستعير ( مؤنتها ) أي العارية من مأكل ومشرب ما دامت ( عنده ) بل ذلك على مالكها كالمستأجرة (وعليه) أي المستعير (ردها) أي العارية (إليه) أي المالك أو وكيله (إلى الموضع الذي أخذها منه ( كالمغصوب ) إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره ( قاله في الشرح ( ولا يجب على المستعير ان يحملها ) أي العارية ) له ) أي المعير ) إلى موضع آخر ) غير الذي استعاره فيه ( فاذا أخذها ( أي العارية ( بدمشق او طالبه ( مالكها بها ( ببعلبك . فان كانت معه لزم الدفع ( لعدم العذر ( وإلا ) تكن معه ببعلبك ) فلا ( يلزمه حملها اليها . لأن الاطلاق إنما اقتضى الرد من حيث أخذ ، إعادة للشيء إلى ما كان عليه . فلا يجب ما زاد ( وان استعار ما ليس بمال ككلب مباح الاقتناء ) قلت : أو جلد ميتة مدبوغ ( أو أبعد حرا صغيراً ) قلت : ومثله مجنون ) عن بيت أهله لزمه ردهما ، و ( لزمه ( مؤنة الرد ) لعموم ما
۷۳
الجزء 4 — ص ٧٣