الثمن ) في المثال المذكور ( خمسين وجب له ) أي المشتري ( خمسة ) لأنها عشر الخمسين لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه ففوات جزء منه يسقط منه ضمان ما قبله من الثمن ، ولأنا لو ضمناه نقص القيمة لافضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري في صورة ما إذا اشترى شيئاً بعشرة وقيمته عشرون ، فوجد به عيباً ينقصه النصف، فأخذها . وهذا لا سبيل إليه ( ولو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع ( أو غيره قليلاً كان أو كثيراً ( وقبله ( المشتري ( جاز ( ذلك ) وليس ( ما يأخذه المشتري ( من الأرش في شيء . ونص على مثله في خيار معتقة تحت عبد ( إذا أسقطت خيارها بعوض بذله زوجها أو سيدها . أو غير هما . وعلى قياس ذلك : النزول عن الوظائف ونحوها بعوض ، ويأتي ( وما كسب ( المبيع ( قبل الرد فـ ( هو ) للمشتري . وكذلك نماؤه المنفصل فقط . كالثمرة واللبن ( لقوله صلى الله عليه وسلم ) الخراج بالضمان » والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له ( وإن حملت أمة أو بهيمة ( بعد الشراء فـ ) الحمل ( نماء متصل) يتبعها في الفسخ ( وإن حملت بعد الشراء وولدته ( أيضاً ( بعده ) أي بعد الشراء ( فنماء منفصل ( فيكون للمشتري ) ولا يرده ( المشتري إذا فسخ ، لما تقدم ( إلا لعذر ، كولد أمة ) فيرد معها . لتحريم التفريق بينها وبينه ( ويأخذ ( المشتري ( قيمته ) أي الولد من البائع . لأنه ملكه ) والنماء المتصل ( إذا فسخ البيع ) للبائع ، كالسمن ، والكبر ، وتعلم صنعة ( فتتبع المبيع إذا رد لتعذر رد بدونها ( و ) من النماء المتصل ( الثمرة قبل ظهورها ) جزم به في المبدع ومفهومه : أنه بعد ظهورها زيادة منفصلة . ولو لم تجف . وصرح القاضي وابن عقيل في التفليس والرد بالعيب ، وذكره منصوص أحمد . وجعل في الكافي كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة ) ومنه ( أي النماء المتصل ( إذا صار الحب زرعاً و ( صارت ( البيضة فرخاً ) قاله القاضي وابن عقيل عن أكثر الأصحاب ، وذكر الموفق وجهاً وصححه : أنه مما تغير بما يزيل الاسم . لأن الأول استحال وكذا قال ابن عقيل في موضع آخر ( ووطء المشتري ( الأمة ( الثيب لا يمنع الرد ) بعيب علمه بعد ( فله ردها مجاناً ( أي من غير شيء معها . لأنه لم يحصل بوطئه نقص جزء ولا صفة ( وله ) أي المشتري ( بيعها ) أي بيع الأمة الثيب بعد أن وطئها و استبرأها ( مرابحة ) بأن يبيعها بثمنها وربح معلوم ) بلا إخبار ( بأنه وطئها . لما تقدم ( كما لو كانت ) الثيب ) مزوجة فوطئها الزوج ) ثم أراد المشتري ردها للعيب أو بيعها مرابحة . فان وطء
۲۲۰
الجزء 3 — ص ٢٢٠