الجزء الأول
من المال لأنها من مؤنته فكانت منه كمؤنة حمله ويحسب من الربح لأنه وقاية لرأس المال . مسئلة ) ( ومن كان له دين على ملي من صداق أو غيره زكاه اذا قبضه لما مضى ) الدين على ضربين أحدهما دين على معترف به باذل له فعلى صاحبه زكاته الا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيزكيه لما مضى. يروى ذلك عن علي رضي الله عنه ، وبهذا قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الله . الرأي ، وقال عثمان بن عفان و ابن عمر وجابر وطاوس والنخعي وجابر بن زيد والحسن والزهري وقتادة والشافعي وإسحق وأبو عبيد : عليه اخراج الزكاة في الحال وان لم يقبضه لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه أشبه الوديعة ، وروي عن عائشة وابن عمر : ليس في الدين زكاة وهو قول عكرمة لأنه غير تام فلم تجب زكاته كعرض القنية ، وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء و أبي الزناد يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . ولنا أن ملكه يقدر على قبضه والانتفاع به فلزمته زكاته لما مضى كسائر أمواله ، ولا يجب عليه زكاته قبل قبضه لأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الاخراج قبل قبضه كالدين على المعسر ولأن الزكاة تجب على سبيل المواساة وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع . وأما المستودع فهو كالذي في يده لأن المستودع نائب عنه فيده كيده .
به
مسئلة ) ( وفي الدين على غير الملي والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان ) هذا الضرب الثاني وهو الدين على المماطل والمعسر والمجحود الذي لا يينة به والمغصوب والضال حكمه حكم الدين على المعسر وفي ذلك كله روايتان ، أحداهما لا تجب فيه الزكاة وهو قول قتادة واسحق
وأبي نور وأهل العراق لانه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به أشبه الدين على المكاتب والرواية الثانية : يزكيه اذا قبضه لما مضى ، وهو قول الثوري وأبي عبيد لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في الدين المظنون ان كان صادقا فليز كه اذا قبضه لما مضى ، وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد ولأنه مال يجوز التصرف فيه أشبه الدين على المليء ولأن ملكه فيه تام أشبه مالونسي عند من أودعه ؟ وللشافعي قولان كالروايتين وعن عمر بن عبدالعزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك يزكيه اذا قبضه العام واحد لأنه كان في ابتداء الحول في يده ، ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد .
ولنا أن هذا المال في جميع الاحوال على حال واحد فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائر الاموال. قولهم إنه حصل في يده في كل الحول ( قلنا ) هذا لا يوثر لأن المانع اذا وجد في بعض الحول منع كنقص النصاب ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما ( فصل ) وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحال والمؤجل لأن البراءة تصح من المؤجل ولولا
أنه مملوك لم تصح منه البراءة لكنه في حكم الدين على المعسر لتعذر قبضه في الحال . ( فصل ) ولو أجر داره سنين باربعين ديناراً ملك الاجرة من حين العقد وعليه زكاة الجميع اذا
الجزء 1 — ص ٥٩٦