الشرح الكبير على متن المقنع - ابن قدامة - ط جامعة الإمام 1-5 — الصفحة ٣٠٠٣

الشرح الكبير ٤٨٥ قد شرعوا في دين الله مالم يأذن الله فيه فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد ا حلوا ماحرم الله وان زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين فقد افتروا على الله وقد أخبرنا الله بحد ما يفتري بعضنا على بعض قال مجلدهم عمر ثمانين ثمانين . اذا ثبت هذا فالمجمع على تحريمه عصير العنب اذا اشتد وقذف زبده وما عداه من الاشربة المسكرة فهو محرم وفيه اختلاف نذكره ان شاء الله تعالى و مسئلة ( كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان ويسمى خمراً حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه ) روي تحريم ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي ابن كعب وأنس وعائشة رضي الله عنهم ، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والقاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد واسحاق ، وقال أبو حنيفة في عصير العنب اذا طبخ وذهب ثلثاه ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ وان لم يذهب ثلثاه ونبيذ الحنطة والذرة والشمير ونحو ذلك نقيعاً كان أو مطبوخا كل ذلك حلال الا ما بلغ السكر ، فأما عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده أو طبخ فذهب اقل من ثلثيه ونقيع التمر والزبيب اذا اشتد بغير طبخ فهذا محرم قليله وكثيره لما روى ابن عباس عن النبي عل الله قال «حرمت الخمرة لعينها والمسكر من كل شراب» ا >>> . ولنا ماروى ابن عمر قال : قال رسول الله الله كل مسكر خمر وكل خمر حرام » وعن جابر قال : قال رسول الله الله ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواهما ابو داود والاثرم وغيرهما وعن عائشة قالت سمعت رسول الله الله يقول «كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فمل الكف منه حرام» رواه أبو داود وغيره وقال عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والبر والشعير، والخمر ما خاصر العقل متفق عليه، ولانه مسكر فأشبه عصير العنب فأما حديثهم فقال احمد ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح وحديث ابن عباس رواه سعيد عن مسعر عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس قال والسكر من كل شراب ، وقال ابن المنذر جاء اهل السكوفة باحاديث معلولة ذكرناها مع عللها وذكر الاثرم أحاديثهم التي يحتجون بها عن النبي مع الالي والصحابة فضعفها كلها وبين عللها ، وقد قيل ان خبر ابن عباس موقوف عليه مع انه يحتمل أنه أراد بالسكر المسكر من كل شراب فانه يروي هو وغيره عن النبي أنه قال «كل مسكر حرام» مسئلة ولا يجوز شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا غيره إلا أن يضطر اليه لدفع لقمة غص بها فيجوز ) لا يجوز شربه للذة لما ذكرنا ولا للتداوي بها لذلك ، فان فعل فعليه الحد وقال أبو حنيفة يباح شربها للتداوي، وللشافعي وجهان كالمذهبين ، وله وجه ثالث يباح للتداوي دون العطش لانها حال ضرورة فابيح فيها كدفع الغصة وسائر ما يضطر اليه
الجزء 5 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.