الشرح الكبير على متن المقنع - ابن قدامة - ط جامعة الإمام 1-5 — الصفحة ٢٨٢٩

الشرح الكبير ۳۱۱ تجب الدية في ماله لما لم يكن عاقلة والذي الذي لا عاقله له تلزمه الدية ومن رمى سهما ثم أسلم أو كان مسلما فارتد أو كان عليه الولاء لموالي أمه فانجر الى موالي أبيه ثم أصاب سهمه انساناً منقول قتيل في دار الاسلام معصوم تعذر حمل عاقلته عقله فوجب على قاتله كهذه الصور وهذا أولى من اهدار دماء الاحرار في غالب الاحوال فانه لا يكاد يوجد عائلة تحمل الدية كلها ولا سبيل الى الاخذ من بيت المال فتضيع الدماء وتفوت حكمة ايجاب الدية قولهم ان الدية تجب على العاقلة عنه ابتداء ممنوع وانما تجب على القاتل ثم تحملها العاملة وان سلمنا وجوبها عليهم ابتداء لكن مع وجودهم أما مع عدمهم فلا يمكن القول بوجوبها عليهم ثم ما ذكروه منقوض بما أبديناه من الصور فعلي هذا تجب الدية على القاتل ان تعذر حمل جميعها أو باقيها ان حمات العاقلة بعضها (فصل) ولو ري ذمي صيداً ثم أسلم ثم أصاب السهم آدميا فقتله لم يعقله المسلمون لانه لم يكن مسلما حال رميه ولا المعاهدون لانه قتل مسلما فتكون الدية في مال الجاني وهكذا الورمى وهو مسلم ثم ارتد ثم قتل السهم انسانا لم يعقله احد ولو جرح ذي ذميا ثم أسلم الجارح ومات المجروح وكان ارش جراحه يزيد على الثلث فعقله على عصبته من أهل الذمة ومازاد على ارش الجرح لا يحمله أحد ويكون في مال الجاني لما ذكرنا فان لم يكن ارش الجرح ما تحمله العاقلة فجميع الدية على الجاني وكذلك الحكم اذا جرح مسلم ثم ارتد ويحتمل ان تحمل العاقلة الدية كلها في المسلتين لان الجناية وجدت وهو ممن تحمل العاقلة جنايتة ولهذا وجب القصاص في المسئلة الاولى اذا قتله عمد أو يحتمل ان لا تحمل العاقلة شيئاً لان الارش انا يستقر باند مال الجرح وسرايته . (فصل) إذا تزوج عبد معتقة فاولدها أولاداً فولاؤهم المولى أمهم فان جنى أحدهم فالعقل على مولى امه لانه عصبته ووارثه فان عنق أبوه ثم سرت الجناية أو رمى بهم فلم يقع السهم حق عتق أبوه لم يحمل عقله أحد لان موالي الام قد زال ولاؤهم عنه قبا، قتله وموالي الاب لم يكن لهم عليه ولاء حال جنايته فتكون الدية عليه في ماله إلا ان يكون ارش الجرح لما تحمله العاقلة منفرداً فيخرج فيه مثل ما قلناه في المسئلة التي قبلها (-:ة ) ) ولا تحمل السافلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا مادون ثلث الدية ويكون ذلك في مال الجاب حالا إلا غرة الجنين اذا مات مع امه فان العائلة تحملها مع دية امه وان ماتا منفردين لم تحملهما العاقلة لنقصهما عن الثلث) وجملة ذلك ان العاقلة لا تحمل العمد سواء كان مما يجب القصاص فيه اولا يجب ولا خلاف في انها لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص وأكثر أهل العلم على أنها لا تحمل العمد بحال وحكي عن مالك أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها كالمأمومة و الجائفة وهذا قول قتادة لأنها جناية لا قصاص فيها فاشبهت جناية الخطأ ولنا ما روى ابن عباس عن النبي يا ليل العلم أنه قال ( لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ، وروي عن ابن عباس موقوفاً ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً فيكون اجماعاً ولانها جناية عمد
الجزء 5 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.