الشرح الكبير على متن المقنع - ابن قدامة - ط جامعة الإمام 1-5 — الصفحة ٢٤٢٥

الشرح الكبير في نجاسة سائره فان حكم النجاسة فيه يزول بغسل الكم وحده كذا ههنا ويمكن منع حصول التحريم ههنا ومنع تيقنه فان الرجعية مباحة لزوجها في ظاهر المذهب فما هو اذا متيقن للتحريم بل هو متيقن للاباحة شاك في التحريم وكذلك قال الخرقي فيمن حلف لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة منع من وطه امر أنه حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها ولا يتحقق حنته حتى يأكل التمر كله وهذه المسئلة لا تخلو من أحوال ثلاث ( احدها ) ان يتحقق أكل التمرة المحلوف عليها اما ان يعرفها بعينها أو صفتها أو يأكل التمر كله · أو الجانب الذي وقعت فيه كله فيحنث بلا خلاف بين أهل العلم لانه أكل التمرة المحلوف عليها ( الثاني ) ان يتحقق انه لم يأكلهاا ما بان لا يأكل من التمر شيئا أو بأكل شيئاً يعلم انه غيرها فلا محنت أيضا بلا خلاف ولا يلزمه اجتناب زوجته ( الثالث ( أكل من التمر شيئاً واحدة أو أكثر الى ان لا يبقى منه الا واحدة ولم يدر أكلها أولا فهذه مسئلة الحرقي ولا يتحقق حنته لان الباقية يحتمل أنها المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك وهذا قول الشافعي وأصحاب الراي فعلى هذا يكون حكم الزوجية باقيا في لزوم نفقتها و كونها ومسكنها وسائر أحكامها الا في الوطء فان الخرقي قال يمنع من وطئها لانه شاك في حاها فحرمت عليه كما لو اشتبهت عليه امرأته بأجنبية وذكر أبو الخطاب أنها باقية على الحل وهو مذهب الشافعي لان الاصل الخل فلا يزول بالشك كـائر أحكام النكاح ولان النكاح باق حكمه فاثبت الحل كمالو شنك هل طلق أولام وإن كانت يمينه ليأ كان هذه التمرة فلا يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها ثة ) ) وان قال لامرأتيه احدا كما طالق ينوي واحدة بعينها طلقت وحدها فان لم ين واخرجت المطلقة بالقرعة ) أما إذا نوي واحدة بعينها فانها تطلق وحدها لانه عينها بنيته فاشبه الو عينها بلفظه فان قال أنما أردت فلانة قبل منه لان ما قاله محتمل ولا يعرف الا من جهته وأما إن لم ينو واحدة بعينها فانها تخرج بالقرعة نص عليه في رواية جماعة وبه قال الحسن وأبو ثور وقال قتادة ومالك يطلقن جميعا وقال حماد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة والشافعي له ان يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق لانه لا يمكن إبقاءه ابتداء وتبينه فاذا أوقعه ولم يعينه ملك تعينه لانه استيفاء ما ملكه ولنا أن ما ذكرناه مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم ولا مخالف لهما من الصحابة ولانه إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق وقد ثبت الاصل بكون الذي لا أقرع بين العبيد الستة ولان الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة كالحربة في العبيد إذا أعتقهم في مرضه ولم يخرج جميعهم من الثلث وكالسفر باحدى نسائه والبداية بأحداهن في القسم وكا الشريكين إذا اقتسما ولانه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها فلم يملك تعيينها باختياره كالمنسية وأما الدليل على أنهن
الجزء 4 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.