الشرح الكبير
٢٢٥
بشمته وكذلك لو أقران امرأته أخته من الرضاع قبل الدخول صدق في بينونها وتحريمها عليه ولم يسقط. مهرها اذا كذبته
( فصل ) قال الشيخ رضي الله عنه (النوع الثاني) محرمات امارض بزول فيحرم عليه نكاح زوجة غيره بغير خلاف لقول الله تعالى ( ولا نعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الـ كتاب اجله وتحرم المستبرئة منه لذلك ولان تزويجها يفضي الى اختلاط المياه واشتباه الانساب وسواء في ذلك المعتدة من وطء مباح او محرم او من غير وطء لانه لا يؤمن ان تكون حاملا فلو أبحنا تزويجها الاختلط نسب المتزوج بنسب الواطيء الاول ولا يجوز نكاح المرتابة بعد العدة بالحل لذلك
مسئلة ) وتحرم الزانية حتي تتوب وتنقضي عدتها)
اذ از نت المرأة لا يجمل نكاحها لمن لم يعلم ذلك إلا بشرطين ( احدهما ) انقضاء عدتها بوضع الحمل من الزنا ولا يحل نكاحها قبل الوضع وبهذا قال مالك وأبو يوسف هو احدى الروايتين عن أبي حنيفة وقال في الاخرى يحل نكاحها ويصح وهو مذهب الشافعي لانه وطء لا يلحق به النسب فلم يحرم النكاح كما لو لم تحمل ولنا قول النبي ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء زرع غيره يعني وم وطه الحامل وقول النبي و لا توطأ حامل حتى تضع ( حديث صحيح وهو عام وروي عن سعيد بن المسيب ان رجلا تزوج امرأة فلما اصابها وجدها حبلى فرفع ذلك الى النبي لا فرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة رواه سعيد ورأي النبي الله امرأة على باب فسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها قالوا نعم قال ( لقد همت ان العنه لعنة تدخل معه قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ ام كيف يورثه وهو لا يمل له اخرجه مسلم ولانها حامل من غيره فحرم عليه نكاحه ا كسائر الحوامل واذا ثبت هذا لزمتها العدة وحرم النكاح فيها لانها في الاصل المعرفة براءة الرحم ولانها قبل العدة يحتمل ان تكون حاملا فلم يصح نكاحها كالموطوءة بشبهة وقال أبو حنيفة والشافعي لاعدة عليه الانه وطء لا تصير به فراشا اشبه وطء الصغير ولنا ماذكرناه واذا لم يصح نكاح الحامل فغيرها اولى ولان وطء الحامل لا يفضي الى اشتباه النسب وغيرها يحتمل ان يكون ولدها من الاول ويحتمل ان يكون من الثاني فيفضي الى اشتباه الانساب فكان التحريم أولى ولانه وطء في القبل فأوجب العدة كوطء الشبهة ولا يسلم وطء الصغير الذي يمكنه الوطء (والشرط الثاني ( ان تتوب من الزنا وبه قال قتادة واسحاق وأبو عبيد وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يشترط ذلك لما روي ان عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنا وحرص ان يجمع بينهما فأبى الرجل وروي أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية فقال يجوز أرأيت لوسرق من كرم ثم ابتاعه ا كان يجوز
ولنا قول الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين وهي قبل التوبه في حكم الزنا فاذا ثابت زال ذلك لقول النبي النائب من الذنب كمن لا ذنب له وقوله التوبة تمحو الحوبة ورويان مرند
الجزء 4 — ص ٢٢٥