الشرح الكبير على متن المقنع - ابن قدامة - ط جامعة الإمام 1-5 — الصفحة ١٦٦٣

الشرح الكبير ٣٤٩ الدار انهدام الحائط والخوف من سقوطها وانقطاع الماء من بئرها أو تغيره بحيث يمنع الشرب والوضوء وأشباء ذلك من النقائص، فان رضي بالمقام ولم يفسح لزمه جميع الاجرة لأنه رضي به ناقصا أشبه مالو رضي بالمبيع معيبا ، وان اختلفا في الموجود هل هو عيب أولا ترجع فيه إلى أهل الخبرة مثل أن تكون الدابة خشنة المشي أو أنها تتعب راكبها لكونها لا تركب كثيراً فان قالوا هو عيب فله الفسخ والافلا هذا اذا كان العقد تعلق بعينها فان كانت موصوفة في الذمة لم ينفسخ العقد وعلى المسكري إبدالها كالمسلم فيه إذا وجده معيبا أو على غير صفته فان عجز عن إبدالها أو امتنع منه ولم يمكن إجباره فلامكتري الفسخ أيضاً مسئلة ( ) وان بدا له قبل تقضي المدة فعليه الاجرة ) قد ذكرنا أن الاجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الاجر والمستأجر المنافع فاذا فسخ المستأجر الاجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختياراً منه لم تنفسخ الاجارة وتلزمه الاجرة ولا يزول ملكه عن المنافع كما لو اشترى شيئاً وقبضه ثم تركه : قال الاثرم قلت لابي عبد الله رجل اكترى بعيراً فها قدم المدينة قال له فاسخني قال ليس ذلك له قد لزمه الكراء قلت فان مرض المستكري بالمدينة؟ فلم يجعل له فسخا لانه عقد لازم من الطرفين فلم لك أحد المتعاقدين فسخه ، وإن فسخه لم يسقط العوض الواجب كالبيع ( فصل ) قد ذكرنا أن المستأجر يملك المنافع بالعقد كما يملك المشتري المبيع بالبيع ويزول ملك المؤجر عنها كما يزول . لك البائع عن المبيع فلا يجوز له التصرف فيها لانها صارت مملوكة لغيره فان تصرف فيها وكان ذلك في حال يد المستأجر قبل تقضي المدة مثل أن يكتري داراً سنة فيسكنها شهراً ويتركها فيسكنها المالك بقية السنة أو بؤجرها لغيره احتمل أن ينفسخ العقد فيا استوفاه المالك لانه تصرف فيه قبل قبض المكتري له أشبه مالو أتلف المسكيل قبل تسليمه وسلم باقيه ، فان تصرف في بعض المدة دون بعض انفسخ العقد في قدر ما تصرف فيه خاصة ، وعلى المستأجر أجر ما بقي فان سكن المستأجر شهراً وسكن المالك عشرة أشهر لزم المستأجر أجر شهرين ، وان سكنها شهراً وسكن المالك شهرين ثم تركها فعلى المتأجر أجر عشرة أشهر واحتمل أن يلزم المستأجر أجر جميع المدة وله على المالك أجر المثل لما سكن أو تصرف فيه يسقط ذلك مما على المستأجر من الاجر ويلزمه الباقي لأنه تصرف فيها ملكه المستأجر عليه بغير إذنه أشبه مالو تصرف في المبيع بعد قبض المشتري إياء وقبض الدار ههنا قام مقام قبض المنافع بدليل أنه يملك التصرف في المنافع بالسكنى والاجارة وغيرها، فعلى هذا لو كان أجر المثل الواجب على المالك بقدر الاجر المسمى في العقد لم يجب على المستأجر شيء ، وان فضات منه فضلة لزم المالك أداؤها إلى المستأجر ، والأول أولى وهو ظاهر مذهب الشافعي وان تصرف المالك قبل تسليمه المين أو امتنع من تسليمها حتى انقضت مدة الاجارة انفسخت الاجارة
الجزء 3 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.