الشرح الكبير على متن المقنع - ابن قدامة - ط جامعة الإمام 1-5 — الصفحة ١٢٣٧

الشرح الكبير لزومه فحكم هذين واحد ولا يمنع ذلك صحة الرهن لان الاصل عدم الحمل ، فان بانت حائلا أو حاملا بولد لا يلحق بالراهن فالرهن بحاله ، وكذلك إن كان يلحق به لكن لا نصير به أم ولد مثل إن وطئها وهي زوجته ثم ملكها ورهنها ، وان بانت حاملا بما تصير به أم ولد بطل الرهن ولا خيار للمرتهن وإن كان مشروطاً في يسع لانه دخل مع العلم بأنها قد لا تكون رهنا ، فإذا خرجت من الرهن بذلك السبب الذي علمه لم يكن له خيار كالمريض اذا مات والجاني اذا اقتص منه وهذا قول أكثر الشافعية ، وقال بعضهم له الخيار لان الوطء نفسه لا يثبت الخيار فلم يكن رضاه به رضى بالحمل الذي يحدث منه بخلاف الجناية والمرض. ولنا أن اذنه في الوطء اذن فيما يؤول اليه كذلك رضاء به رضى بما يؤول اليه (الحال الثالث ) أقر بالوطء بعد لزوم الرجن فانه يقبل في حقه ولا يقبل في حق المرتهن لانه أقر بما يفسخ عقداً لازما لغيره فلم يقبل كما لو أقر بذلك بعد يعها ، ويحتمل أن يقبل لانه أقر في ملكه بما لا تهمة فيه لانه يستضر من ذلك أكثر من نفعه بخروجها من الرهن والأول أصح لان اقرار الانسان على غيره لا يقبل ( مسئلة ) ( وإن أذن المرتهن في بيع أو هبة أو نحو ذلك صح وبطل الرهن الا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا أو يسجل دينه من ثمنه ) وجملة ذلك أنه متى أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن أو هبته أو وقفه ففعل صح لان المنع كان لحقه فجاز باذنه ويبطل الرهن لان هذا تصرف ينا في الرهن فلا يجتمع مع ما ينافيه الا البيع فله ثلاثة أحوال ) أحدها ( أن يأذن له في بيعه بعد حلول الحق فيصح ويتعلق حق المرتهن بثمنه ويجب قضاء الدين منه لان مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الدين من ثمنه ( الثاني ( أنه يأذن له قبل حلو له مطلقا فيبيعه فيبطل الرهن ولا يكون عليه عوضه لانه أذن له فيا ينافي حقه فأشبه مالو اذن في عنقه وللمالك اخذ ثمنه وبه قال الشافعي . وقال ابو حنيفة ومحمد يكون الثمن رهناً لان الراهن باع الرهن باذن المرتهن فوجب أن يبنت حقه فيه كما لو حل الدين . قال الطحاوي : حق المرتهن يتعلق بعين الرهن والثمن بدله فوجب أن يتعلق به كما لو اتلفه متلف ولنا انه تصرف يبطل حق المرتهن من عين الرهن لا يملكه المرتهن ، فاذا اذن فيه اسقط حقه كالعنق . ويخالف ما بعد الحلول لان المرتهن يستحق البيع. ويخالف الاتلاف لانه غير مأذون فيه من جهة المرتهن ، فان قال انما اردت بإطلاق الاذن ان يكون ثمنه رهنا لم يقبل قوله لان اطلاق الاذن يقتضي بيما يفسخ الرهن ، وبهذا قال الشافعي ( الثالث ) ان يأذن فيه بشرط ان يجعل ثمنه رهنا مكانه او يسجل له دينه من ثمنه فيجوز ويلزم ذلك لانه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله وان اختلفا في الاذن فالقول قول المرتهن لانه منكر ، وان اقر بالاذن واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا او تعجيل دينه منه فالقول قول الراهن لان الاصل عدم الشرط ، ويحتمل ان يقدم قول المرتهن لان الاصل بقاء الوثيقة ( مسئلة ) ( ونماء الرهن وكسبه وارش الجنابة عليه من الرهن ) وجملة ذلك ان نماء الرهن جميعه وغلاته تكون رهنا في يد من الرهن في يده كالاصل واذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع مع الاصل ، وسواء في ذلك المتصل كالسمن والتعلم والمنفصل كا لكسب
الجزء 2 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.