الشرح الكبير
٣٣٥
كففيزين متساويين لهما فيصح في مليكة بقسطه من التمر ويفسد في صيب الآخر، والثاني لا يصح فيهما وأصل الوجهين ان أحمد نص فيمن تزوج حرة وأمة على روايتين (احداهما) يفسد فيهما ( والثانية) يصح في الحرة. والوجه الأول قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر لا يصح وهو قول أبي ثور لأن الصفقة جمعت حلالا وحراماً فطلب التحريم ، ولأن الصفقة اذا لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود عليه بطلت في الكل كالجمع بين الاختين وبيع درهم بدرهمين ، ووجه الأول ان كل واحد منهما له حكم لو كان منفرداً فاذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه كما لو باع شقصاً وسيفاً ولأن ما يجوز بيعه قد صدر فيه البيع من أهله في محله بشرطه فصح كما لو انفرد، ولان البيع سبب اقتضى الحكم في محلين فامتنع حكمه في أحد المحلين لنبوته عن قبوله فيصح في الآخر كما لو وصى بشيء لآدي وبهيمة . وأما الدرهمان والاختان فليس واحد منهما أولى بالفساد من الآخر فلذلك فسد فيهما وهذا بخلافه ( فصل ) ومتى حكمنا بالصحة ههنا وكان المشتري عالما بالحال فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة وإن لم يعلم مثل أن اشترى عبداً يظنه كله للبائع فيان أنه لا يملك إلا نصفه فله الخيار بين الفسخ والامساك لان الصفقة تبعضت عليه ، وأما البائع فلا خيار له لانه رضي بزوال ملكه عما يجوز بقسطه ولو وقع العقد على شيئين يفتقر إلى القبض فيهما فتلف أحدهما قبل قبضه ، فقال القاضي للمشتري الخيار بين امساك الباقي بحصته وبين الفسخ لان حكم ما قبل القبض في كون المبيع من ضمان البائع حكم ما قبل العقد بدليل أنه لو تعيب قبل قبضه ملك المشري الفسيخ به
( الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير اذنه أو عبداً وحراً أو خلا وخمراً ففيه روايتان ) اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة فنقل صالح عن أحمد فيمن اشترى عبدين فوجد أحدهما حراً رجع بقيمته من الثمن ، ونقل عنه مهنا فيمن تزوج امرأة علي عبدين فوجد أحدهما حر أفلها قيمة العبدين فأبطل الصداق فيهما جميعاً . وللشافعي قولان كالروايتين وأبطل مالك العقد فيهما إلا ان يبيع ملكه وملك غيره فيصح في ملكه ويقف في ملك غيره على الاجازة ونحوه قول أبي حنيفة فانه قال ان كان أجدهما لا يصح بيعه بنص أو باجماع كالحر والحمر لم يصح العقد فيهما وإن لم يثبت بذلك كملكه وملك غيره صح فيما يملكه لان ما اختلف فيه يمكن أن يلحقه حكم الاجازة بحكم حاكم بصحة بيعه، وقال أبو ثور لا يصح بيعه لما تقدم في القسم الثاني ، ولان الثمن مجهول لأنه انما يبين بالتقسيط الثمن على القيمة وذلك مجهول في الحال فلم يصح البيع به كما لو قال بعتك هذه السلعة برقمها أو بحصتها من رأس المال ، ولأنه لو صرح به فقال يمتك هذا بقسطه من الثمن لم يصح فكذلك إذا لم يصرح وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى
ووجه الرواية الأولى أنه متى سمى ثمناً في مبيع فتقسط بعضه لا يوجب جهالة عنه الصحة كما لو وجد بعض المبيع معياً فأخذ ارشه ، وإذا قلنا بالصحة فللمشتري الخيار اذا لم يكن طالما كالقسم
"
الثاني لتبعض الصفقة عليه والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود اذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيم إلا أن الظاهر فيها الصحة لانها ليست عقود معاوضة فلا تؤثر جهالة الموض فيها ( فصل ) وإن وقع العقد على مكيل أو موزون فتلف بعضه قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي
الجزء 2 — ص ٣٣٥