نجوم كتابته وفي يده نصاب استقبل المالك به حولا، وما دون نصاب كمستفاد وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا ، كما اختاره صاحب الرعاية ، لحكمنا له بالملك ظاهراً ، حتى منعنا باقي الورثة منه ، أم لا ، كما هو ظاهر كلام الأكثر ، و جزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة [مال] الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملاً ، أو أنه ليس حيا ؟ فيه وجهان ، ذكرهما أبو المعالي (م۱) وقال الشيخ في فطرة الجنين : لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، بشرط خروجه حيّا ، مع أنه احتج هو وغيره للوجوب هناك بالعموم، ويأتي قول أحمد : صار ولدا ، وعدم الوجوب ظاهر مذهب الشافعي .
فصل
وإنما تلزم من ملك نصابا ( و ) فإن نقص عنه فعنه لا زكاة ) و ه ش ) وذهب الأكثر : لا تضر حبة وحبتان (۲۴) وعنه : ولا أكثر ، وعنه : حتى ثلاثة دراهم وثلث كتاب الزكاة
( مسألة ١ ) قوله : وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا ، كما اختاره
صاحب الرعاية ، لحكمنا له بالملك ظاهراً ، حتى منعنا باقي الورثة ، أم لا ، كما هو ظاهر
،
كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة مال الصبي ، معللا بأنه لا مال له بدلیل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا أو أنه ليس حيا ؟ فيه وجهان ، ذكرهما أبو المعالي، انتهى . ( قلت ) : الصواب ما قاله المجد، وهو عدم الوجوب ، كما هو ظاهر كلام الأصحاب ، وقال في القاعدة الرابعة والثمانين : والذي يقتضيه نص أحمد في الاتفاق على أنه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه ، وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب ، ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه ، وذكر نصين صريحين في ذلك وتأتي هذه المسألة بعينها في باب ميراث الحمل وزيادة .
( مسألة (۲) قوله : وإنما تلزم من ملك نصاباً ، فإن نقص عنه فعنه : لا زكاة ، وذكر الأكثر : لا تضر حبة وحبتان ، انتهى . وأطقهما في الكافي وحواشي المقنع للمصنف والزركشي ، إحداهما لا تضر حبة وحبتان ، وهو من الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال في المغني والكافي وتبعه ابن عبد القوي في مجمع البحرين : قاله غير الخرقي ، قال الشارح : وتبعه المصنف في حواشيه ، قاله الأصحاب ، قال الزركشي : هذا
٢٤٩
الجزء 2 — ص ٢٤٩