الفروع 01-06 النسخة الثانية — الصفحة ٣٦٦

ابتدأ ، لا بنية قطعها ، وقيل : ولم يسكت ، و ( مالك ( أحب إلى أحمد من ( ملك ) . وقال ابن عقيل في الواضح : قال ثعلبي : مالك أمدح من ملك ، لأنه يدل على الاسم والصفة ، وإذا فرغ قال آمين ) و ( يجهر بها الإمام والمأموم ) و ش ) . قيل : بعده وقيل : معه (م (٦) . ( وش ( وعنه ترك الجهر ( و هــم ) والأولى المد، ويحرم تشديد الميم ، وإن تركه الإمام أتى به المأموم كالتعوذ ، ويجهر بالتأمين ليذكره ولو أسره الإمام جهر به المأموم ، ومن قرأ غيره لم يعده ، وإن قال آمين رب العالمين فقياس قول أحمد لا يستحب ، ( ش ) لأنه قال في رواية ابن إبراهيم : في الرجل يقول : الله أكبر كبيراً قال : ما سمعت ذكره، ويستحب سكوته بعدها قدر قراءة المأموم ) و ش ) وعنه يسكت قبلها ، وعنه لا يسكت لقراءة مأموم مطلقا ( و هـ م ) حتى في كلام الحنفية يحرم سكوته ؛ لأن السكوت بلا قراءة حرام ، حتى لو سكت طويلاً ساهيا لزمه سجود السهو، ويلزم الجاهل تعلمها ، ويسقط بضيق الوقت . وقيل : لا إلا أن يطول . قال في الفنون : ويحرم بذل الأجرة وأخذها بناء على أصلنا في الأجرة على القرب ، وذكر ابن الجوزي: أن قوله : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا ) [البقرة/ الآية : ١٧٤]. يدل على وجوب إظهار علوم الدين منصوصة أو مستنبطة ، وعلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة لوجوب فعله . ( مسألة - ٦ ( قوله فإذا فرغ قال أمين يجهر بها الإمام ، والمأموم فيما يجهر به . قيل : بعده . وقيل : مـعـه ، انتهى . أحدهما يقوله مع الإمام ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني، والكافي والتلخيص ، وشرح المجد والشرح ، ومختصر ابن تميم والزركشي، وغيرهم. والقول الثاني : يقوله بعد الإمام ، قدمه في الرعايتين، والحاويين ، وحواشي المصنف على المقنع وتجريد العناية وغيرهم. ( تنبيه ) قوله : ويلزمه ، يعني من لا يحسن الفاتحة الصلاة خلف قارئ في وجه ، انتهى . ظاهر هذا أن المشهور عدم اللزوم، وهو كذلك وعليه الأكثر وقد ذكره الأصحاب في الإمامة والقول باللزوم جزم به الناظم. ٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.