(و) ولم يكره ( م ) الصلاة في مقبرة . واحتج بمسجده عليه السلام ) وهل المنع تعيد ، أو معلل بمظنة النجاسة » فيه وجهان (م ۲)
ونصه قال بعضهم وهو المذهب : لا يصلي في مسلخ حمام ، ومثله أتونه ، وما تبعه في بيع ، وقال أبو المعالي والشيخ وغيرهما : الحش ممنوع من ذكر الله تعالى فيه ، زاد الشيخ : والكلام ، فهو أولى ، ويصلي فيهما للعذر ، وفي الإعادة روايتان (م ۳) .
،
وفيما حكاه في الرعاية نظر ، ولا يصلي فيها من أمكنه الخروج ولو فات الوقت . ومزبلة ومجزرة ، وقارعة طريق كمقبرة على الأصح ، واختاره الأكثر وقيل : ومدبغة ، وتصح الجمعة ونحوها في طريق ضرورة ، وحافتيهما نص عليها وعلى راحلة فيها، وذكر جماعة وطريق أبيات يسيرة، والأشهر للحنفية لا يكره في طريق واسع ، وأسطحة الكل كهي . عند أحمد والأكثر ، وعنه تصح ، قال أبو الوفاء لا سطح نهر ، لأن الماء لا يصلى عليه ، وقال غيره : هو كالطريق ، وعنه لا يصح ، وكرهها في رواية عبد الله وجعفر على نهر وساباط
•
( مسألة - ٢ ) قوله في مواضع النهي عن المقبرة وغيرها : وهل المنع تعبد أو معلل بمظنة النجاسة ، فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم، أحدهما هو تعبد ، وهو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي تعبد عند الأكثرين ، واختاره القاضي ، و غيره ، وقدمه في الشرح ، والرعاية الكبرى وهو ظاهر ما قطع به المجد في شرحه قال ابن رزين في شرحه : هذا أظهر وجزم به في المستوعب ، وغيره ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. والوجه الثاني : يعلل، وإليه يميل الشيخ الموفق ، والشارح ، وصاحب الحاوي الكبير .
( مسألة - (٣ ) قوله : ويصلي فيها ، يعني الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها التي عددها للعذر ، وفي الإعادة روايتان، انتهى . وأطلقهما ابن تميم، إحداهما لا يعـيـد ، وهو الصحيح . . قال الحاوي الصغير : وإن تعذر تحوله عنها صحت . قلت : وهو الصواب. والرواية الثانية : يعيد ، وقواعد المذهب تقتضي ذلك ، لأن المنع من الصلاة فـيـهـا تـعـبـد على الصحيح . وقال في الرعاية : وقيل : إن أمكنه الخروج من الموضع المغصوب . وقيل : وغيره لم يصل فيه بحال ، وإن فات الوقت ، وفي الإعادة روايتان ، انتهى . قال المصنف وفيما حكاه في الرعاية نظر ، انتهى .
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١