الفروع 01-06 النسخة الثانية — الصفحة ٣٠٠٣

محض فإنه هناك يكون مدع فقط بلا مدعى عليه حاضر ، لكن هنا المدعى عـلـيـه متخوف . وإنما المدعي يطلب من القاضي سماع البينة أو الإقرار ، كما يسمع ذلك شهود الفرع ، فيقول القاضي ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه ، وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة ، ولم يسمعها طوائف من الحنفية والشافعية ، والحنبلية ، لأن القصد بالحكم فصل الخصومة . ومن قال بالخصم المسخر نصب الشر ثم قطعه ، وذكر شيخنا أيضا ما ذكره القاضي من احتيال الحنفية على سماع البيئة من غير وجود مدعى عليه ، فإن المشتري المقر له بالبيع قد قبض المبيع وسلم الثمن ، فهو لا يدعى شيئًا ولا يدعي عليه شيء ، وإنما غرضه تثبيت الإقرار أو العقد ، والمقصود سماع القاضي البيئة وحكمه بموجبها ، من غير وجود مدعى عليه ومن غير مدع على أحد لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل ، فيكون هذا الثبوت حجة بمنزلة الشهادة ، فإن لم يكن القاضي يسمع البينة بلا هذه الدعوى وإلا امتنع من سماعها مطلقا ، وعطل هذا المقصود الذي احتالوا ، قال شيخنا : وكلامه يقتضي أنه هو لا يحتاج إلى هذا الاحتيال ، وأظن الشافعية موافقيه في إنكار هذا على الحنفية ، مع أن جماعات من القضاة المتأخرين من الشافعية ، والحنبلية دخلوا مع الحنفية في ذلك وسموه الخصم المسخر . وأما على أصلنا الصحيح وأصل مالك ، فإما أن نمنع الدعوى على غير خصم منازع فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات ، كما ذكره من ذكره من أصحابنا ، وإما أن تسمع الدعوى والبيئة بلا خصم ، كما ذكر طائفة من المالكية والشافعية ، وهو مقتضى كلام الإمام أحمد وأصحابنا في مواضع ، لأنا نسمع الدعوى والبينة على الغائب والممتنع . وكذا الحاضر في البلد ، في المنصوص ، فمع عدم خصم أولى ، وإنما قال بمحضر من خصمين جاز استماع وقبول البيئة من أحدهما على الآخر من اشترط حضور الخصم في الدعوى والبينة ، ثم احتال لعمل ذلك صورة بلا حقيقة ، ولأن الحاكم يسمع الدعوى والبيئة في غير وجه خصم ليكتب به إلى حاكم آخر . ٤٥٥
الجزء 6 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.