الفروع 01-06 النسخة الثانية — الصفحة ٢٦١

وقيل : يؤخر الظهر لا المغرب وتعجل الجماعة مطلقاً ( و ) . ثم يليه - وقيل : بعد زيادة شيء - وقت العصر ، وآخره المختار حتى يصير في الشيء مثليه - سوى ظل الزوال ، وعنه حتى تصفر الشمس ، اختاره جماعة وهي أظهر ( ش ) وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز ، ثم هو وقت ضرورة إلى غروبها ( و ) وهي الوسطى لا الفجر ) و (ش) وتعجيلها أفضل ) و م ش ) وعنه مع غيم ( و هـ ) نقله صالح قاله القاضي ، ولفظ روايته : يؤخر العصر أحب إلي ؛ آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس ، فظاهره مطلقاً ، والعبرة عند الحنفية بتغير القرص بحيث لا تحار . فيه العين ( المسألة الثانية ) على القول بالتأخير : هل يستحب إذا كان وحده أم لا يستحب إلا إذا كان في جماعة ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم، وابن حمدان في الكبرى : أحدهما لا يستحب التأخير إذا كان وحده وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب، والمقنع والمحرر والرعاية الصغرى ، والوجيز والحاوي الصغير ، وغيرهم وقاله القاضي وغيره . والوجه الثاني : يستحب التأخير . قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وهو ظاهر كلامه في الخلاصة ونهاية ابن رزين وغيرهما . قلت : وهو ضعيف لا سيما في المغرب . ( تنبيهات ( الأول : علل الأصحاب بأن الغيم مظنة العوارض والموانع من البرد والمطر، والريح فتلحق المشقة بالخروج لكل صلاة ، وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاة الجمع وتعجيل الثانية دفع لهذه المشقة بالخروج إليهما خروجًا واحدا قاله القاضي وغيره ، وهذا يوافق ما صححناه . وقال المجد في العلة لمن يصلي وحده لأن الحكمة إذا وجدت في الأغلب سحب حكمه على النادر ، وهو موافق للقول الثاني . ( * ) ( الثاني ( قوله : والأفضل تعجيلها إلا بمنى ، يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء ، انتهى . صوابه إلا بمزدلفة ، والمصنف قد نقل ذلك عن صاحب الفصول ، والذي في الفصول إلا بمزدلفة وهذا مما لا شك فيه . ( * ) ( الثالث ( قوله في وقت العشاء وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز يعني ما بين ثلث الليل ونصفه ، ليس في التلخيص ذلك، بل الذي فيه وقت الجواز إلى طلوع الفجر . وقد نقله عنه المصنف بعد ذلك ، والظاهر أنه ذهول ، والله أعلم . ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.