فإن لزمه ففي صحة البيع بدونه روايتان (۹۴) وعنه : يلزمه ، ولو لم يطأها ، ذكرها أبو بكر في مقنعه ، واختارها .
ونقل حنبل : فإن كانت البائعة امرأة ؟ قال : لابد أن يستبرئها ، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل ؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة [ والمذهب الأول نقله جماعة ] وفي «الانتصار» : إن استبرأها ثم باعها قبل الاستبراء لم يسقط الأول، في الأصح ، وإن أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها ، فإن أراد تزوجها أو استبراء بعد وطئه ثم أعتقها أو باع فأعتقها مشتر قبل وطئها ، أو كانت مزوجة أو معتدة ، أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها وأراد تزويجها قبل وطئه فلا ، وإن أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا استبراء إن لم يطأ ، لزوال فراشه بتزويجها، كأمة لم يطأها ، نقله ابن القاسم وسندي ، واختار الشيخ وجوبه لعود فراشه ، وفي مختصر ابن رزين : يسن لامرأة وآيسة وغير موطوءة ، وإن باع ولم يستبرىء فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء استبرأت أو تممت ما وجد عند مشتر ، وإن مات زوجها وسيدها وجهل أسبقهما فعنه : تعتد بموت آخرهما للوفاة بلا استبراء ، والمذهب : إن كان بينهما فوق شهرين وخمسة أيام، أو جهلت المدة لزمها أطولهما، ولا ترث الزوج، وعنه : تعتد أم ولد بموت سيدها لوفاة كحرة، وعنه : كأمة .
وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها وجهان (٦٠) وإن وطيء اثنان أمة لزمها ،استبراءان، في الأصح.
«المحرر».
(مسألة (٥) قوله : فإن لزم ففي صحة البيع بدونه روايتان، انتهى . وأطلقهما في
الرعايتين و«الحاوي الصغير» :
(إحداهما) يصح، وهو الصحيح، جزم به في المغني و الشرح ، وشرح ابن رزین و«الوجيز» وغيرهم، وصححه الناظم ، وابن نصر الله في حواشيه ، واختاره ابن عبدوس في
تذكرته، وقدمه في المحرر» .
(والرواية الثانية) لا يصح .
(مسألة (٦) قوله : وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي
٤٣١
الجزء 5 — ص ٤٣١