الفروع 01-06 النسخة الثانية — الصفحة ٢٤٦٧

فإن لزمه ففي صحة البيع بدونه روايتان (۹۴) وعنه : يلزمه ، ولو لم يطأها ، ذكرها أبو بكر في مقنعه ، واختارها . ونقل حنبل : فإن كانت البائعة امرأة ؟ قال : لابد أن يستبرئها ، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل ؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة [ والمذهب الأول نقله جماعة ] وفي «الانتصار» : إن استبرأها ثم باعها قبل الاستبراء لم يسقط الأول، في الأصح ، وإن أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها ، فإن أراد تزوجها أو استبراء بعد وطئه ثم أعتقها أو باع فأعتقها مشتر قبل وطئها ، أو كانت مزوجة أو معتدة ، أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها وأراد تزويجها قبل وطئه فلا ، وإن أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا استبراء إن لم يطأ ، لزوال فراشه بتزويجها، كأمة لم يطأها ، نقله ابن القاسم وسندي ، واختار الشيخ وجوبه لعود فراشه ، وفي مختصر ابن رزين : يسن لامرأة وآيسة وغير موطوءة ، وإن باع ولم يستبرىء فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء استبرأت أو تممت ما وجد عند مشتر ، وإن مات زوجها وسيدها وجهل أسبقهما فعنه : تعتد بموت آخرهما للوفاة بلا استبراء ، والمذهب : إن كان بينهما فوق شهرين وخمسة أيام، أو جهلت المدة لزمها أطولهما، ولا ترث الزوج، وعنه : تعتد أم ولد بموت سيدها لوفاة كحرة، وعنه : كأمة . وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها وجهان (٦٠) وإن وطيء اثنان أمة لزمها ،استبراءان، في الأصح. «المحرر». (مسألة (٥) قوله : فإن لزم ففي صحة البيع بدونه روايتان، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين و«الحاوي الصغير» : (إحداهما) يصح، وهو الصحيح، جزم به في المغني و الشرح ، وشرح ابن رزین و«الوجيز» وغيرهم، وصححه الناظم ، وابن نصر الله في حواشيه ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المحرر» . (والرواية الثانية) لا يصح . (مسألة (٦) قوله : وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي ٤٣١
الجزء 5 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.