الفروع 01-06 النسخة الثانية — الصفحة ٢٤٢٥

في الواضح غالب قوت البلد . وأوجب شيخنا وسطه قدراً ونوعاً مطلقا بلا تقدير ولا تمليك ، وأنه قياس المذهب ، كزوجة ، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله، ونقل ابن هانىء : التمر والدقيق أحب إلي مما سواهما . وفي الترغيب»» : التمر أعجب إلى أحمد . فإن رددها على مسكين ستين يوماً فالمذهب يجزىء مع عدم غيره ، وعنه : مطلقا ، اختاره ابن بطة ، وأبو محمد الجوزي . وعنه : عكسه ، اختاره في «الانتصار»، وقال : لمن احتج لعدم بزكاة ووصية للفقراء وخمس الخمس بأن فيه نظراً، وصححها أيضاً في عيون المسائل وقال : اختارها أبو بكر ، واحتج ابن شهاب بأنه مال أضيف إلى عدد محصور ، فلم يجز صرفه إلى واحد ؛ كما لو قال : لله علي أن أطعم ستين مسكينا ، أو أوصى لهم . وإن أعطى مسكينا في يومين من اكفارات ، وعنه : عن واحدة . ولا يجزىء التكفير بلانية ، لا نية التقرب . فإن كانت أجزأ واحدة لم يلزمه تعيين سببها . فإن عينه فغلط أجزأه عما يتداخل ، وهي الكفارات من جنس وإلا فلا ، وإن لزمته كفارات أسبابها من أجناس كظهار ويمين وقتل لم يشترط تعيين سببها ، قال ابن شهاب : بناء على أن الكفارات كلها من جنس ، قال : ولأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية ، بخلاف الصلوات وغيرها ، وككفارات من جنس ، في الأصح . ، واشترطه القاضي ، كتيممه لأجناس، وكوجه في دم نسك ودم محظور . وكعتق نذر وعتق كفارة ، في الأصح ، قباله في الترغيب . فعلى هذا يكفر عن واحدة نسي سببها بعدد الأسباب ، واختار في الانتصار» إن اتحد السبب فنوع وإلا فجنس . ولو كفر مرتد بغير صوم فنصه : لا يصح ، وقال القاضي : المذهب صحته . تنبیهان : الأول : قوله : لو قدم إليهم مداً ، لعله ستين مداً فسقط لفظ « ستين » لأنه قدر الإطعام في الظهار، ويدل عليه قوله فإن قال بالسوية أجزأ ، والمد قدر استحقاق واحد منهم . و كلام القاضي الذي ذكره المصنف يدل عليه ، وأنه دفع إليه قدر حقهم ، ولكنه مشاع . ( الثاني ( قوله : وإن أعطى مسكيناً في يومين من كفارات » « صوابه » في يوم ، والله أعلم ، فهذه خمس وعشرون مسألة في هذا الباب . : ۳۸۹
الجزء 5 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.