الفروع 01-06 النسخة الثانية — الصفحة ٢١٣٩

(1) كتاب النكاح ) « وهو حقيقة في العقد ، جزم به الحلواني وأبو يعلى الصغير ، واختاره الشيخ واختار القاضي في شرح الخرقي ، وأحكام القرآن» و «عيون المسائل» و«الانتصار»، في الوطء ، والأشهر مشترك ، وقيل : حقيقة فيهما . وقال شيخنا : في الإثبات لهما ، وفي النهي لكل منهما ، بناء على أنه إذا نهى عن شيء نهي عن بعضه، والأمر به أمر بكله ، في الكتاب والسنة ، والكلام ، والمعقود عليه المنفعة ، كالإجارة ، لا في حكم العين [0] وفيها قال أبو الوفاء : ما ذكروه من مالية الأعيان ودعواهم أن الأعيان مملوكة لأجلها يحتمل المنع ؛ لأن الأعيان لله ، وإنما تُملك التصرفات ، ولو سلم في الأطعمة والأشربة فلملكه إتلافها ولا ضمان ، بخلاف ملك النكاح يلزم من خاف الزنا (٢) . ويتوجه من علم وقوعه بتركه ، وعنه : وذا الشهوة ، (۱) قلت : النكاح هو في اللغة : الضم والتداخل ، وفي الشرع : عقد بين الزوجين يحل به الوطء . وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو الصحيح لقوله تعالى : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) والوطء لا يجوز بالإذن . وقال أبو حنيفة : هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد لقوله صلى الله عليه وسلم : « تناكحوا تكاثروا » وقوله : « لعن الله ناكح يده ) وقال الإمام يحيى وبعض أصحاب أبي حنيفة : إنه مشترك بينهما ، وبه قال أبو القاسم الزجاجي . وقال الفارسي : إنه إذا قيل : نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به : العقد ، وإذا قيل : نكح زوجته فالمراد به الوطء ويدل على القول الأول ما قيل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرح بذلك الزمخشري في كشافه في أوائل سورة النور ، ولكنه منتقض لقوله تعالى : ( حتى تنكح زوجاً غيره ) وقال أبو الحسين بن فارس : إن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) فإن المراد به الحلم . انظر نيل الأوطار [١٢١/٦] . (۲) وقال القرطبي : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه . وحكى ابن دقيق العيد الوجوب على من خاف العنت عن المازري ، وكذلك حكى عنه التحريم على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته والكراهة حيث لا يضر بالزوجة مع عدم التوقان إليه ، وتزداد الكراهة إذا كان ذلك يفضي إلى الإخلال بشيء من الطاعات التي يعتادها والاستحباب فيما إذا حصل به معنی مقصود من كسر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك ، والإباحة فيما إذا اتفقت الدواعي والموانع . وقد ذهبت الهادوية إلى مثل هذا التفصيل ، ومن العلماء من جزم = ۱۰۳
الجزء 5 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.