الفروع 01-06 النسخة الثانية — الصفحة ٢٠٠٢

(م۲) بمعين ، كمشاع ، فعنه : كماله ، وعنه : يشتري ويعتق ، والمذهب : لا يصح وعنه : منعها كقن زمنها ، ذكره ابن عقيل . وتصح وصيته له بنفسه أو برقبته، ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه ، وإلا بقدره ، ويصح العبد إن ملك ، ، وفي الواضح : أولا ، وهي لسيده ما لم يكن حراً وقت موت موص ، وإن عتق بعده وقبل قبوله فالخلاف ، ولا يصح لعبد وارثه وقاتله ما لم يصر حرا وقت نقل الملك ، ويصح لمكاتب وارثه ، ولحمل علم وجوده حين الوصية، بأن تأتي به لدون ستة أشهر من (م۳) الوصية حيا ، فإن أتت به لأكثر ولا وطء فوجهان ، ما لم تجاوز أكثر مدة الحمل ويحتمل أن ترد إلى الرق ، قال : وهو الأظهر ، ونصره . . ( قلت ) : ويحتمل أن تبقى على الحرية ويؤخذ منها ،قيمتها، مراعاة للحقين ، ولم أره ، والله أعلم . ( مسألة ٢ ) قوله : و[ تصح ] لعبده بمعين ، کمشاع ، فعنه : كماله وعنه : يشتري ، ويعتق ، والمذهب : لا يصح ، انتهى المذهب عدم الصحة ، بلا إشكال ، وحكي عنه أنه يصح ، وصرح بهذه الرواية ابن أبي موسى فمن بعده ، فعلى هذه الرواية هل يكون كما له أو يشتري من الوصية ويعتق ؟ أطلق الخلاف ( أحدهما ) يشتري من الوصية ويعتق وما بقي فهو له ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي وغيره ، وقدمه في الرعاية وغيره . والرواية الثانية ( يكون كما له ( مسألة ٣ ) قوله : و[ يصح ] لحمل علم وجوده حين الوصية ، بأن تأتي به لدون ستة أشهر من الوصية حيا ، فإن أتت به لأكثر ولا وطء فوجهان ، ما لم يجاوز مدة أكثر الحمل ، انتهى · وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمقنع ، وشرح ابن منجا ، والفائق، وغيرهم . ( أحدهما ) تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من أربع سنين ، وهو الصحيح ، قال في ٥١٤
الجزء 4 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.