(م۲)
بمعين ، كمشاع ، فعنه : كماله ، وعنه : يشتري ويعتق ، والمذهب : لا يصح وعنه : منعها كقن زمنها ، ذكره ابن عقيل . وتصح وصيته له بنفسه أو برقبته، ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه ، وإلا بقدره ، ويصح العبد إن ملك ، ، وفي الواضح : أولا ، وهي لسيده ما لم يكن حراً وقت موت موص ، وإن عتق بعده وقبل قبوله فالخلاف ، ولا يصح لعبد وارثه وقاتله ما لم يصر حرا وقت نقل الملك ، ويصح لمكاتب وارثه ، ولحمل علم وجوده حين الوصية، بأن تأتي به لدون ستة أشهر من (م۳) الوصية حيا ، فإن أتت به لأكثر ولا وطء فوجهان ، ما لم تجاوز أكثر مدة الحمل
ويحتمل أن ترد إلى الرق ، قال : وهو الأظهر ، ونصره .
.
( قلت ) : ويحتمل أن تبقى على الحرية ويؤخذ منها ،قيمتها، مراعاة للحقين ، ولم
أره ، والله أعلم . ( مسألة ٢ ) قوله : و[ تصح ] لعبده بمعين ، کمشاع ، فعنه : كماله وعنه : يشتري ، ويعتق ، والمذهب : لا يصح ، انتهى
المذهب عدم الصحة ، بلا إشكال ، وحكي عنه أنه يصح ، وصرح بهذه الرواية ابن أبي موسى فمن بعده ، فعلى هذه الرواية هل يكون كما له أو يشتري من الوصية ويعتق ؟ أطلق الخلاف
( أحدهما ) يشتري من الوصية ويعتق وما بقي فهو له ، وهو الصحيح ، جزم به في
الكافي وغيره ، وقدمه في الرعاية وغيره .
والرواية الثانية ( يكون كما له
( مسألة ٣ ) قوله : و[ يصح ] لحمل علم وجوده حين الوصية ، بأن تأتي به لدون ستة أشهر من الوصية حيا ، فإن أتت به لأكثر ولا وطء فوجهان ، ما لم يجاوز مدة أكثر الحمل ،
انتهى
·
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمقنع ، وشرح ابن منجا ،
والفائق، وغيرهم .
( أحدهما ) تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من أربع سنين ، وهو الصحيح ، قال في
٥١٤
الجزء 4 — ص ٥١٤