فجاءت امرأته إلى القاضي فقدمت صاحب الوديعة إلى القاضي فقضى لها بالنفقة، ثم جاء الزوج فأنكر ، قال : ليس له ذلك ، إنما هذا حينئذ دافع حق
وقد نقل أبو داود فيمن مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغاراً : ينفق عليهم ؟ قال : نعم ، قلت : لا يضمن ؟ قال : لا ، قيل له : يقضي دينه ؟ قال : لا ، النفقة على الصبيان ضرورة ومع عدم ماله فمن بيت المال ، لأنه وارثه ، فإن تعذر ففرض كفاية على عالم به ، وللإمام قتل قاتله أو ديته نص عليه ، والأشهر ينتظر رشد مقطوع طرفه ، وللإمام العفو لنفقة مع فقرة وجنونه ، ومع أحدهما وجهان (م٤، ٥)
( مسألة ٤ و ٥ ( قوله : وللإمام العفو لنفقة مع فقره وجنونه ، ومع أحدهما وجهان
انتهى شمل مسألتين .
المسألة الأولى ٤ ) : إذا كان فقيراً صغيراً فهل يجوز للإمام العفو على مال أم لا ؟
أطلق فيه الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، والمقنع في باب الجنايات وأطلقه في الرعاية هناك .
( أحدهما ) ليس له ذلك ، وهو ظاهر ما قطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب، والخلاصة ، وغيرهم هنا ، و به جزم الشارح هنا وفي الفصول والمغني .
6
6
( والوجه الثاني ) له ذلك ، وهو الصحيح ، صححه القاضي ، والشيخ في المغني في باب العفو عن القصاص ، وصححه في الشرح في باب استيفاء القصاص ، وحكاه المصنف عن نص أحمد ، وقطع به الشيخ في المقنع في بعض النسخ
( المسألة الثانية - ٥ ( إذا كان مجنوناً فهل للإمام العفو على مال أم تنتظر إفاقته ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الرعاية الكبرى وشرح ابن منجا .
( أحدهما ) تنتظر إفاقته ، قال الحارثي : هذا المذهب ، وقطع به الشارح ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع .
( والوجه الثاني ( له العفو على مال ، ذكره في التلخيص وغيره ، وجزم به في الفصول والمغني ، وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز ، ( قلت ) : الصواب إن كانت إفاقته قرينة لم يصح العفو ، وإلا صح ، والله أعلم .
٤٣٧
الجزء 4 — ص ٤٣٧