الفروع 01-06 النسخة الثانية — الصفحة ١٩٢٥

فجاءت امرأته إلى القاضي فقدمت صاحب الوديعة إلى القاضي فقضى لها بالنفقة، ثم جاء الزوج فأنكر ، قال : ليس له ذلك ، إنما هذا حينئذ دافع حق وقد نقل أبو داود فيمن مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغاراً : ينفق عليهم ؟ قال : نعم ، قلت : لا يضمن ؟ قال : لا ، قيل له : يقضي دينه ؟ قال : لا ، النفقة على الصبيان ضرورة ومع عدم ماله فمن بيت المال ، لأنه وارثه ، فإن تعذر ففرض كفاية على عالم به ، وللإمام قتل قاتله أو ديته نص عليه ، والأشهر ينتظر رشد مقطوع طرفه ، وللإمام العفو لنفقة مع فقرة وجنونه ، ومع أحدهما وجهان (م٤، ٥) ( مسألة ٤ و ٥ ( قوله : وللإمام العفو لنفقة مع فقره وجنونه ، ومع أحدهما وجهان انتهى شمل مسألتين . المسألة الأولى ٤ ) : إذا كان فقيراً صغيراً فهل يجوز للإمام العفو على مال أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، والمقنع في باب الجنايات وأطلقه في الرعاية هناك . ( أحدهما ) ليس له ذلك ، وهو ظاهر ما قطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب، والخلاصة ، وغيرهم هنا ، و به جزم الشارح هنا وفي الفصول والمغني . 6 6 ( والوجه الثاني ) له ذلك ، وهو الصحيح ، صححه القاضي ، والشيخ في المغني في باب العفو عن القصاص ، وصححه في الشرح في باب استيفاء القصاص ، وحكاه المصنف عن نص أحمد ، وقطع به الشيخ في المقنع في بعض النسخ ( المسألة الثانية - ٥ ( إذا كان مجنوناً فهل للإمام العفو على مال أم تنتظر إفاقته ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الرعاية الكبرى وشرح ابن منجا . ( أحدهما ) تنتظر إفاقته ، قال الحارثي : هذا المذهب ، وقطع به الشارح ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع . ( والوجه الثاني ( له العفو على مال ، ذكره في التلخيص وغيره ، وجزم به في الفصول والمغني ، وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز ، ( قلت ) : الصواب إن كانت إفاقته قرينة لم يصح العفو ، وإلا صح ، والله أعلم . ٤٣٧
الجزء 4 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.