وإن حفرها تملكا أو بملكه الحي ملكها ، وفي الرعاية : في الأقيس ، وفي الأحكام
السلطانية : إن احتاجت طيّا فبعده ، وتبعه في المستوعب .
وحريم البئر العادية - نسبة إلى عاد ، ولم يُرد عادًا بعينها ، وعند شيخنا : هي التي أعيدت - خمسون ذراعا من كل جانب . والبدي النصف، نص عليه، نقل حرب، وغيره : العادية التي لم تزل ، وأنه ليس لأحد دخوله ، لأنه قد ملكه، ونقل ابن منصور : والعادي القديمة وعنه : قدر الحاجة، وقيل أكثرهما ، وذكر أبو محمد الجوزي : إن حفرها في موات فحريمها خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب ، وإن كانت كبيرة فخمسون ، وحريم عين خمسمائة ذراع ، نص عليه ، وعند جماعة : قدر الحاجة ، وحريم الشجر مدّ أغصانها ، ولو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج بغير عوض صح ، لقول أحمد : بعه بكذا فما زاد فلك
له
وقال صاحب المحرر : فيه نظر ، لكونه هبة مجهول ، ولو قال : على أن يعطيهم ألفا مما لقي مناصفة والبقية له ، فنقل حرب أنه لم يرخص فيه ، ولو قال : على أن ما رزق الله بيننا ، فوجهان (۲۴) ، ومـوات العنوة كغيره ، وعنه : لا يملكه
( أحدهما ( عدم الاختصاص فهو كغيره فيها، اختاره القاضي ، في الأحكام
السلطانية .
( والوجه الثاني ) هو أحق بها من غيره ، فيختص بها ، اختاره أبو الخطاب في بعض
تعاليقه ، قال السامري : رأيته بخط أبي الخطاب على نسخة الأحكام السلطانية .
قال محفوظ – يعني نفسه - : الصحيح أنهم إذا عادوا كانوا أحق بها ، لأنها ملكهم بالإحياء ، وعادتهم أن يرحلوا كل سنة ثم يعودون ، فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل ، انتهى . ( قلت ) : وهو الصواب، وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق ، قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : فهم أولى بها ، في أصح الوجهين .
( مسألة ٢ ( قوله : ولو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغـيـر عـوض صح ... ولو قال : على أن يعطيهم ألفًا مما لقي أو مناصفة والبقية له ، فنقل حرب أنه لم يرخص فيه ، ولو قال : على أن ما رزق الله بيننا ، فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني
والشرح .
٤٢٠
الجزء 4 — ص ٤٢٠