الفروع 01-06 النسخة الثانية — الصفحة ١٢٣٧

ويقدم النكاح من خاف العنت ، نص عليه ( و هـ ش ) لوجوبه إذناً، زاد • صاحب المحرر بالإجماع ، ولحاجته إليه . وقيل : يقدم الحج (و م ) كما لو لم يخفه (ع) ولأنه أسم الواجبين، ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج، قال الشيخ : ومن احتاج إلى كتبه لم يلزمه بيعها . ومن استغنى بإحدى نسختين بكتاب باع الأخرى، وسبق ذلك ، وحكم الحلي أول زكاة الفطر ، [ والله أعلم ] فصل • ويشترط أن يجد طريقا آمنا ، ولو كان غير الطريق المعتاد ، ويمكن سلوكه برا أو بحراً [ خلافًا لقول الشافعي ] غالبه السلامة ، لحديث عبد الله بن عمرو : « لا يركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله ) رواه أبو داود، وسعيد بن منصور، قال البخاري : لا يصح ، وقال ابن عبد البر : لا يصححه أهل العلم . رواته مجهولون لا يعرفون . وقال الخطابي : ضعفوه ، ورواه ابن أبي شيبة عن مجاهد ، وذكر مالك عن عمر وعمر بن عبد العزيز أنهما منعا من ركوبه مدة زمانهما ، وضعفه بعضهم ، قال صاحب المحرر : ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى ، فأشبه البر . وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب ، فذكر ابن عقيل عن القاضي : يلزمه ، ولم يخالفه ، وجزم الشيخ وغيره : لا يلزم . وقال في منتهى الغاية : الظاهر يخرج على الوجهين إذا استوى الحرير والكتان (۱۳۴) . ) مسألة ۱۳ ( قوله : وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب فذكر ابن عقيل عن القاضي يلزمه ولم يخالفه ، وجزم الشيخ وغيره : لا يلزمه ، وقال في منتهى الغاية : الظاهر يخرج على الوجهين إذا استوى الحرير والكتان ، انتهى ، ما قاله القاضي ولم يخالفه ابن عقيل جزم به في التلخيص والنظم ، وما جزم به الشيخ الموفق وغيره جزم به في الشرح ، وهو الصواب ، قال في الرعاية الكبرى : ويركب البحر مع أمنه غالباً ( ۱ ) [ ضعيف] رواه أبو داود ( ٢٤٨٩ ) والبيهقي ( ٦ / ١٨) والبخاري في تاريخه ( ٢ / ١٠٤ ) قلت : وهو كما قال الإمام البخاري وانظر تلخيص الحبير ( ٢ / ٢٢١ ) والفوائد المجموعة ( ٥٠٧ ) والإرواء ( ٩٩١ ) والضعيفة ( ٤٧٨ ) . ۱۷۳
الجزء 3 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.