فصل
صوم رمضان فَرْضٌ (ع) فُرِضَ في السنة الثانية من الهجرة (ع) فصام رسول الله تسع رمضانات (ع) .
ويجب صومه برؤية هلاله ، فإن لم يُر مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان أكملوه ثلاثين ثم صاموا وصلوا التراويح (و) كما لو رأوه ، وإن حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان وجب صومه بنية رمضان ، اختاره الأصحاب ، وذكروه ظاهر المذهب ، وأن نصوص أحمد عليه ، كذا قالوا ، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به ، فلا تتوجه إضافته إليه ، ولهذا قال شيخنا : لا أصل
للوجود في كلام أحمد ، ولا في كلام أحد من الصحابة - رضي الله عنهم .
واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله ، وليس بظاهر في الوجود ، وإنما هو احتیاط قد عورض بنهي، واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط لها ، واستشهدوا بمسائل ، وهي إنما تدل على الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كثلاثين رمضان ، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب ، والأصل بقاء الشهر . ومما ذكروه : الشك في انقضاء مدة المسح يمنع المسح ، وإنما كان لأن الأصل الغسل ، فمع الشك يعمل به. ويأتي : هل يتسحر مع الشك في طلوع الفجر ؟
قال القاضي وغيره : وإنما لم يجب الطهارة مع الشك احتياطا للعبادة ؛ لأنه حق لآدمي ، فلا يبطله بالشك ، فيقال : وجواز الأكل والجماع حق لآدمي فلا يحرمه بالشك ، وقال القاضي وابن شهاب : وغيرهما لأن الطهارة غير مقصودة في نفسها ، وقد قال القاضي وغيره في أنه لا يلزم النفل بالشروع : الطهارة مقصودة في نفسها ، ولهذا يستحب تجديدها ، بخلاف إزالة النجاسة ، وتأتي فيما يفعل عن الميت ، وقيل لمن نصر من الأصحاب في كتب الخلاف : صوم يوم الغيم يلزم عليه نذر صوم رجب أو شعبان : فإنه إذا غم أوله لم يلزم ، فقال : كذلك أصحابنا : والنذور لا تُبنى إلا على أصولها من الفروض ، كذا قال ، ويتوجه : يلزم ، لأنه فرض شرعي عندهم فعلى هذا يصومه حكماً ظنيا بوجوبه احتياطاً، ويجزئه. وقيل للقاضي : لا يصح إلا بالنية ومع الشك فيها لا يجرم بها ، فقال : لا يمتنع التردد فيها للحاجة ، كالأسير وصلاة من خمس . كذا قال
الجزء 3 — ص ٥