الفروع 01-06 النسخة الثانية — الصفحة ١٠٠٧

ضعف إسلامه لا أنه مطاع إلا ببينة ، ويعطى الغني ما يرى الإمام ، أطلقه بعضهم ، ومراده ما ذكره ما يحصل به التأليف ، لأنه المقصود ، ولا يزاد ، لعدم الحاجة . وعنه : انقطاع حكمهم ( و ه م ( وعنه : مع كفرهم ) و ش ) فعليها يرد مهمهم على بقية الأصناف أو يصرف في مصالح المسلمين ، نص عليه ، وظاهر كلام جماعة : على بقية الأصناف فقط ، قال صاحب المحرر : على بقية الأصناف ، لا أعلم فيه خلافا إلا ما رواه حنبل ، وذكر النص السابق ، ولم يذكر له دليلا ، ثم هل يحل للمؤلف ما يأخذه؟ يتوجه إن أعطي المسلم ليكف ظلمه لم يحل ، كقولنا في الهدية للعامل ليكف ظلمه ، وإلا حلّ ، والله أعلم . فصل الخامس الرقاب وهم المكاتبون . قال جماعة : ومن علق عتقه بمجيء المال فيأخذون ما يؤدون لعجزهم ولو مع القوة والكسب ، نص عليه ، وقيل : إذا حل نجم، وأطلق بعضهم وجهين في المؤجل ، ولا يقبل قوله إنه مكاتب بلا بينة ، وكذا إن صدقه سيده [ للتهمة ] وفيه وجه ، لبعد احتمال المواطأة مع وجوده مع البيئة . وأطلق بعضهم وجهين ( * ) ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه ، نص عليه ، وعنه : لا ) و ه ش ) اختاره القاضي . قال صاحب المحرر : وهي أقيس ، لأن تعلق حقه بماله أشد من تعلق حق الوالد بمال الولد ، وإن عتق بأداء أو إبراء ، فما فضل معه فهل هو له ؟ كما لو فضل معه شيء من صدقة تطوع ، أو للمعطي ؟ كما لو أعطي شيئا لفك رقبته ، فيه وجهان : وقيل : ( الثاني ) قوله : ولا يقبل إنه مكاتب بلا بينة وكذا إن صدقه سيده ، للتهمة ، وفيه وجه . . . وأطلق بعضهم وجهين ، انتهى . [ الوجه الأول ] قدمه المصنف : عدم قبول قوله ولو صدقه سيده ، ولم أر من تابعه على ذلك ، والوجه الثاني يقبل قوله إذا صدقه سيده ، وبه قطع في الوجيز ، والآدمي في منتخبه ومنوره وتذكرة ابن عبدوس ، والإفادات ، وغيرهم ، قال المجد في شرحه ، وهو الأصح ، وقدمه في محرره ( قلت ) : وهو الصحيح ، وأطلق الوجهين في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وتجريد العناية وغيرهم . ٤٦٣
الجزء 2 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.