فقه أشراط الساعة — الصفحة ١٦٦

١٦٦ فقه أشراط الساعة من عشق، وعف، وكتم، ثم مات مات شهيدا»، قال : «هو حلال الدم (1) . وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ؛ ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها ، أو جهالتهم، أو لعلة فيها - فلا يجوز أن يُقال بها ، ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمها (۲). ، الحق دون وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى : فالواجب أن يُفرَّقَ بين الحديث الصحيح والحديث الكذب؛ فإن السنة هي الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام ،عموما، ولمن يدعي السنة خصوصا (۳). وقال أيضًا: «الاستدلال بما لا تُعلم صحته لا يجوز بالاتفاق؛ فإنه قول بلا علم وهو حرام بالكتاب والسنة، والإجماع (٤). وقال الشوكاني -رحمه الله تعالى : إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، لا فرق بينها ، فلا يحلُّ إذاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة، وإلا كان من التقول على الله ما لم يَقُلْ، وفيه من العقوبة ما هو معروف»(ه) . (۱) انظر الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، ص (۲۹). (۲) ذم التأويل»، ص (٤٧). (۳) (مجموع الفتاوى (۳۸۰/۳) . (٤) (منهاج السنة النبوية (٦٧/٧ ، ٦٨) . (ه) «الفوائد المجموعة»، ص (۱۰۰).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.