المطلع على دقائق زاد المستقنع المعاملات المالية - اللاحم 1-5 — الصفحة ٧٩٣

الربا ۱۱۹ الجهة الأولى : توجيه القول الأول : وجه هذا القول : ما ورد من النهي عن بيع الكالي بالكالئ. الجهة الثانية : توجيه القول الثاني : وجه هذا القول بما يلي : 1 - أنه لا دليل على منعه والأصل في المعاملات الجواز. ۲- أنه لا محذور فيه، فليس ريا ولا وسيلة إليه، فيكون جائزاً. ٣ - أن فيه براءة للذمة من الدين الأول، وبراءة الذمة مطلوبة. ٤ - أن فيه مصلحة للطرفين فالمدين تبرأ ذمته من الدين السابق والدائن يربح بهذا البيع. ه - أن فيه توسعة على المدين وإحساناً إليه بالتأجيل. النقطة الثالثة : الترجيح : وفيها ثلاث جهات هي : ۱ - بيان الراجح. - ٢ - وجه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجهة الأولى : بيان الراجح : الراجح - والله أعلم ـ هو القول بالجواز. الجهة الثانية : توجيه الترجيح : وجه ترجيح القول بالجواز : أن أدلته أظهر في الدلالة على المطلوب. الجهة الثالثة : الجواب عن وجهة القول المرجوح : يجاب عن دليل القول بالمنع : بأنه لا ينطبق على محل الخلاف لأنه في بيع الكالئ بالكالى أي المؤجل من الطرفين والتأجيل في محل الخلاف من طرف واحد وهو الدائن ، أما المدين فإنه لا تأجيل منه ؛ لأن عوضه في هذا العقد هو الدين الذي في ذمته وما في ذمته بالنسبة له مقبوض. ،
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.