الرهن
٥٦٣
الأمر الثالث: الحبس والتعزير
إذا أصر الراهن على عدم بيع الرهن أو الإذن فيه حبسه الحاكم وعزره، فإن ا أصر باعه الحاكم أو نائبه ؛ لأن قضاء الدين الحال واجب ولا سبيل إليه إلا ذلك.
الفرع الثالث : مصرف الثمن : :
وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.
المطلب الرابع
النقد الذي يباع به الرهن
قال المؤلف ـ رحمه الله - : ( وإن أذنا (۱) له (۳) بالبيع لم يبع إلا بنقد البلد».
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما :
١ - إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد.
۲- إذا كان في البلد أكثر من نقد.
المسألة الأولى : إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد :
وفيها فرعان هما :
۱ - حكم البيع به.
الفرع الأول : حكم البيع :
٢ - توجيه الحكم.
إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد تعين البيع به.
الفرع الثاني : التوجيه :
وجه تعين البيع بنقد البلد أن الحظ فيه ؛ لرواجه.
(۱) الراهن والمرتهن.
(۲) العدل الذي بيده الرهن.
الجزء 2 — ص ٥٦٣