الربا
۱۱۹
الجهة الأولى : توجيه القول الأول :
وجه هذا القول : ما ورد من النهي عن بيع الكالي بالكالئ.
الجهة الثانية : توجيه القول الثاني :
وجه هذا القول بما يلي :
1 - أنه لا دليل على منعه والأصل في المعاملات الجواز. ۲- أنه لا محذور فيه، فليس ريا ولا وسيلة إليه، فيكون جائزاً.
٣ - أن فيه براءة للذمة من الدين الأول، وبراءة الذمة مطلوبة.
٤ - أن فيه مصلحة للطرفين فالمدين تبرأ ذمته من الدين السابق والدائن يربح بهذا البيع. ه - أن فيه توسعة على المدين وإحساناً إليه بالتأجيل.
النقطة الثالثة : الترجيح :
وفيها ثلاث جهات هي :
۱ - بيان الراجح.
-
٢ - وجه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجهة الأولى : بيان الراجح :
الراجح - والله أعلم ـ هو القول بالجواز.
الجهة الثانية : توجيه الترجيح :
وجه ترجيح القول بالجواز : أن أدلته أظهر في الدلالة على المطلوب. الجهة الثالثة : الجواب عن وجهة القول المرجوح :
يجاب عن دليل القول بالمنع : بأنه لا ينطبق على محل الخلاف لأنه في بيع الكالئ بالكالى أي المؤجل من الطرفين والتأجيل في محل الخلاف من طرف واحد وهو الدائن ، أما المدين فإنه لا تأجيل منه ؛ لأن عوضه في هذا العقد هو الدين الذي في ذمته وما في ذمته بالنسبة له مقبوض.
،
الجزء 2 — ص ١١٩