المغني - كتاب الصلاة
٢٦١
هَذِهِ الأَفْعَالَ، فَدَل عَلَى أَنَّهُ لا يَكُونُ مُصَلِّياً بدُونِهَا، وَدَلَ الْحَدِيث إلا بسَجدَتَيْهَا، فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدُ مَعَ الرَّكْعَةِ سَجْدَتَيْهَا، وَأَخَذَ فِي عَمَلِ عَلَى أَنَّهَا لا تَسْقُطُ بالسهو؛ فَإِنَّهَا لَوْ سَقَطَتْ بِالشهو، لَسَقَطَتْ عَنْ بَعْدَ السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ، قَضَى رَكْعَةً، ثُمَّ تَشَهدَ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ الأَعْرَابِي لِكَوْنِهِ جَاهِلاً بِهَا. وَالْجَاهِلُ كَالنَّاسِي. سجْدَتَي السَّهْرٍ. وَإِنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ شَأن الصَّلاةِ، ابتدأ
فَأَمَّا يُطْلانُ الصَّلَاةِ بَتَرْكِهَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لا يَخْلُو؛ إمَّا الصَّلاةَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبِهَذَا كَانَ يَقُولُ مَالِكٌ زَعَمُوا، وَلَعَلَّ أَنْ يَتْرُكَهَا عَمْداً أَوْ سَهْواً فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهَا عَمْداً بَطَلَتْ صَلاتُهُ فِي أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ، ذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الْحَالِ، وَإِنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْهَا سَهْواً، ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ، أَنَّى بِهِ، تَكَلَّمَ وَسَأَلَ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ: أَحَقُّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا سَبيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ. وَفِي الْجُمْلَةِ الْحُكْمُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِـنْ الصَّلاةِ، فَإِنْ طَالَ الْفَضْلُ ابْتَدَأَ الصَّلاةَ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ بَنَى عَلَيْهَا، رَكْعَةٍ كَالْحُكم في تَرْكِ الرَّكْعَةِ بِكَمَالِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَنَحْوَهُ
قالَ مَالِكٌ وَيُرْجَعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إِلَى الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَقَوْلِنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
فصل
[ تكبيرة الإحرام]
الْفَضْلُ الطُّوِيلُ قَدْرُ رَكْعَةٍ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الشَّافِعِي وَقَالَ وَتَخْتَصُّ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ مِنْ بَيْنِ الْأَرْكَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَنْعَقِدُ بَعْضُهُمْ قَدْرُ الصَّلاةِ الَّتِي نَسِيَ فِيهَا وَالَّذِي قُلْنَا أَصَحُ لأنهُ لا حَدْ لَهُ بِتَرْكِهَا؛ لأنَّ تَحْرِيمَها قَالَ النَّبِيِّ : تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ. وَلَا يَدْخُلُ في الصلاة بدونها ويختص الْقِيَامُ بسُقُوطِهِ فِي النَّوَافِل؛ لأنَّهُ يَطُولُ فِي الشَّرْعِ فَيُرْجَعُ إِلَى الْعُرْفِ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيرُ بِالتَّحَكُم. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: مَتَى تَرَكَ رُكْناً فَلَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى سَلَّمَ، فَيَشقُ، فَسَقَطَ في النَّافِلَةِ، مُبَالَغَةٌ فِي تَكْثِيرِهَا، كَمَا سَقَطَ التَّوَجُهُ فِيهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. قَالَ النَّخَعِي، وَالْحَسَنُ مِنْ نَسِيَ سَجْدَةٌ مِنْ صَلاةِ، فِي السِّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، مُبَالَغَةٌ فِي تَكْثِيرِهَا. وَتَخْتَصُّ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي الصَّلاةِ، سَجَدَهَا مَتَى ذَكَرَهَا، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ بِسُقُوطِهَا عَنْ الْمَأْمُومِ؛ لأَنَّ قِرَاءَةَ إِمَامِهِ لَهُ قِرَاءَةٌ وَيَخْتَصُّ السَّلامُ سجد سجدتي السهو. وَعَنْ مَكْحُولٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطُّوسِي بِأَنَّهُ إِذَا نَسِيَهُ أَتَى بِهِ خَاصَّةٌ. «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْ التكبير - غَيْرَ تَكْبِيرَةِ في الْمُصَلِّي يَنْسَى سَجْدَةً أَوْ رَكْعَةً، يُصَلِّيهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْرِ. وَعَنْ الأَوْزَاعِيُّ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الإِحْرَام أو التسبيح في الركوع، أو التسبيح فِي السُّجُودِ، أَوْ الظهْرِ، فَذَكَرَهَا فِي صَلاةِ الْعَصْرِ، يَمْضِي فِي صَلاتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ قَوْلِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، أَوْ قَوْلِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، أَوْ رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، أَوْ المُشَهدِ الْأَوَّلِ، أَوْ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ
سجدها.
وَلَنَا، عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ لا تَبْطُلُ مَعَ قُرْبِ الْفَضْلِ، أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عَامِداً، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ، فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَطُولَ الْفَضْلُ أتى بمَا تَرَكَ، وَلَمْ تَبطل سَاهِياً أَتَى بِسَجدَتَي السَّهْو). صَلاتُهُ إجْمَاعاً وَقَدْ دَكَ عَلَيْهِ حَدِيث ذِي اليدين فَإذَا تَرَكَ رَكاً هَذَا النوع الثاني مِنْ الْوَاجِبَاتِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ، وَفِي وُجُوبِهَا الْيَدَيْنِ واحِداً، فَأَوْلَى أَنْ لا تبطل الصلاة؛ فَإِنَّهُ لا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِ رَكْعَةٍ. روايتان: وَالدِّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ تَبْطُلُ بِتَطَاوُلِ الْفَصْلِ، أَنَّهُ أَخَلَّ إحْدَاهُمَا: أَنَّهَا وَاجَبَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ.
بِالْمُوالاةِ، فَلَمْ تَصِحُ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ ذَكَرَ فِي يَوْمٍ ثَانِ.
فصل
وَالأُخْرَى لَيْسَتْ وَاجبَةً، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، إِلَّا أَنَّ
الشافعي أَوْجَبَ مِنْهَا الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضَمَّهُ إِلَى الْأَرْكَان.
وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَايَةٌ أُخْرَى كَقَوْلِهِ.
وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ الشَهدَ وَالسَّلامَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الدَّلِيلَ عَلَى وُجُوبهَا فِيمَا مَضَى وَقَدْ رَوَى حَدِيث فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ وَيُسَلَّمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسِّهْوِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَأْتِي بِالرُّكْنِ يَحْيَى ابْن خَلادٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَمُ الصَّلاةُ وَمَا بَعْدَهُ لَا غَيْرُ. وَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى هَذَا فِي بَابِ سُجُودِ الشَّهْرِ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضاً، وَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ قَالَ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ الله . فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ، فِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ وَيَحْمَدَ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولَ: اللَّهُ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَتَكَلَّمَ : إِذَا كَانَ الْكَلامُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ شَأْنِ الصَّلاةِ، قَضَى رَكْعَةً، لا يَعْتَدُ بِالرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ؛ لأنَّهَا لا تَتِمُ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمَاً، ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدَ حَتَّى
-
ص ٢٦١