المغني - ابن قدامة - ط بيت الأفكار 01-02 — الصفحة ٢٥٧٥

المغا فصل الشهادات ٢٥٧٣ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعِ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ تجوز شهادة الرجل لابنه من الرضاعة، وأبيه منها، جَائِزَةٌ رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ الزَّبَيْرِ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشعبي، وَالنَّخَعِيُّ، وَالنُّورِيُّ، وَمَالِكَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبو وسائر أقاربه منها ] عيدٍ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبُو نَوْرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَحُكِي عَنْ ابْنِ وَتَجُورُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَأَبِيهِ مِنْهَا، وَسَائِرِ الْمُنْذِرِ، عَنْ النُّورِي، أَنَّهُ لا تُقْبَلُ شَهَادَةً كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَعَنْ أَقَارِبِهِ مِنْهَا؛ لأَنَّهُ لا نَسَبَ بَيْنَهُمَا يُوجِبُ الإِنْفَاقَ، وَالصَّلَةَ، وَعِشْقَ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَتَبْسُطْهُ فِي مَالِهِ، بِخِلافِ قَرَابَة النَّسَبِ. «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيْدِهِ). مَالِكَ، أَنَّهُ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لأَخِيهِ إِذَا كَانَ مُنْقَطِعاً إِلَيْهِ فِي صِلَتِهِ وبرِّهِ؛ لأَنَّهُ مُتْهَمْ فِي حَفْهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ مَالِكٌ: لا تَجُورُ شَهَادَةُ الأخ لأخيه في النسب، وَتَجُورُ فِي الْحُقُوق. أَمَّا شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، فَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيْدِهِ، فَشَهَادَتْهُ لَهُ شَهَادَةً لِنَفْسِهِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْداً، وَلَهُ وَلَنَا عُمُومُ الآيَاتِ، وَلأَنَّهُ عَدْلٌ غَيْرُ منهم، فَتَقْبلُ شَهَادَتُهُ لَهُ مَالَ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ». وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا كَالأَجْنَبِي، وَلَا يَصحُ الْقِيَاسُ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَلُدِ؛ لَأَنْ بَيْنَهُمَا بَعْضِيَّةٌ وَقَرَابَةً قوية بخلاف الآخ. خلافاً. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ أَيضاً بنكاح، وَلَا لَأُمَتِهِ بِطَلاق؛ لأن في طَلَاقِ أَمَتِهِ تَخْلِيصَهَا لَهُ، وَإِبَاحَةَ بِضَعِهَا لَهُ، وَفِي نِكَاحِ الْعَبْدِ نَفْعٌ فصل لَهُ، وَتَفْعُ مَالِ الإِنْسَانِ نَفْعٌ لَهُ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيْدِهِ؛ لَأَنْهُ جواز شهادة العم وابنه، والخال وابنه، يَتَبَسْطُ فِي مَالِ سَيْدِهِ، وَيَسْتَفِعُ بِهِ، وَيَتَصَرْفُ فِيهِ، وَتَجِبُّ نَفَقَتُهُ مِنْهُ، وَلا يُقْطَعُ بسَرقَتِهِ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَالابْن مَعَ أَبِيهِ. وسائر الأقارب ] وَشَهَادَةُ الْعَمِّ وَابْنِهِ، وَالْخَالِ وَابْنِهِ، وَسَائِرِ الْأَقَارِبِ، أَوْلَى «مَسْأَلَة» قَالَ: (وَلا الزَّوْجِ لامْرَأَتِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا). بِالْجَوَاز؛ فَإِنْ شَهَادَةَ الأخ إِذَا أُجِيزَتْ مَعَ قُرْبِهِ، كَانَ تَنْبِيهَا عَلَى وَبِهَذَا قَالَ الشَّعْبِي، وَالنَّخَعِي، وَمَالِكَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبو حَنِيفَةً شَهَادَةِ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ، بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَأَجَازَ شَهَادَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ شَرَيْحٍ، وَالْحَسَنُ فصل وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرِ؛ لأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ، فَلا يَمْنَعُ قَبول الشَّهَادَةِ، كَالإِجَارَةِ، وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةً أُخْرَى، كَقَوْلِهِمْ وَقَالَ [تقبل شهادة أحد الصديقين لصاحبه ] النورِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُل لامْرَأَتِهِ؛ لأنه لا تُهُمَةً وَتَقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ الصَّدِيقَينَ لِصَاحِبِهِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، في حَقِّهِ، وَلا تُقَبلُ شَهَادَتُهَا لَهُ؛ لأن يَسَارَهُ وَزِيَادَةَ حَفْهَا مِنْ التَّفَقَةِ، إلا مَالِكاً، قَالَ: لا تُقْبلُ شَهَادَةُ الصَّدِيقِ الْمُلاطِفِ؛ لأَنَّهُ يَجُرُّ إِلَى تَحْصُلُ بِشَهَادَتِهَا لَهُ بِالْمَالِ، فَهيَ مُنْهُمَةٌ لِذلِكَ. نفسيه نَفْعاً بهَا، فَهُوَ مُنْهُمْ، فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، كَشَهَادَةِ الْعَدُوِّ عَلَى وَلَنَا، أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ الآخَرَ مِنْ غَيْرِ حَجْبٍ، وَيَنْبَسِطُ عَدُوِّهِ فِي مَالِهِ عَادَةً، فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لَهُ، كَالابنِ مَعَ أَبِيهِ، وَلأَن يَسَارَ وَلَنَا، عُمُومُ أَدِلَّةِ الشَّهَادَةِ، وَمَا قَالَهُ يَبْطُلُ بِشَهَادَةِ الْغَرِيمِ لِلْمَدِينِ الرَّجُلِ يَزِيدُ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ، وَيَسَارَ الْمَرْأَةِ تَزيدُ بِهِ قِيمَةُ بُضْعِهَا قَبْلَ الْحَجْرِ، وَإِنْ كَانَ رُبَّمَا قَضَاهُ دَيْنَهُ مِنْهُ، فَجَرٌ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعاً الْمَمْلُوكِ لِزَوْجِهَا، فَكَانَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَفِعُ بِشَهَادَتِهِ لِصَاحِبِهِ أَعْظَمَ مِمَّا يُرْجَى هَاهُنَا بَيْنَ الصَّدِيقَينِ، فَأَمَّا الْعَدَاوَةُ، فَسَيْهَا فَلَمْ تُقْبَلُ، كَشَهَادَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَيُحَقِّقُ هَذَا أَنْ مَالَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْصُورٌ، وفِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ شِفَاءُ غَيْظِهِ مِنْهُ، فَخَالَفَتْ الصَّدَاقَة. يُضاف إلى الآخر، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنُ. وَقَالَ: مَسْأَلَةٌ) قَالَ: (وَتَجُورُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا فِي ولا تَدْخُلُوا بُيوت النبي). فَأَضَافَ البيوتَ إِلَيْهِنَّ تَارَةً، وَإِلَى النَّبِيِّ الْحُدُودِ، وَتَجُورُ شَهَادَةُ الأَمَةِ فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ). أخرى، وَقَالَ: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ). الْكَلامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فُصُولِ ثَلَاثَةٍ. وَقَالَ عُمَرُ، لِلَّذِي قَالَ لَهُ: إِنَّ غُلَامِي سَرَقَ مِرْأَةَ امْرَأَتِي: لا قَطَعَ أحدُها في قبول شَهَادَةِ الْعَبْدِ فِيمَا عَسَدَا الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ عَلَيْهِ عَبْدُكُمْ سَرَقَ مَالَكُمْ وَيُفَارِقُ عَقْدَ الإِجَارَةِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِي، وَأَنَسٍ رَضِيَ اللهُ كُلِّهَا. «مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَشَهَادَةُ الْآخِ لأَخِيهِ جَائِزَةٌ). عنهما . قَالَ أَنَسٌ مَا عَلِمْت أَنْ أَحَداً رَدَّ شَهَادَةَ الْعَبْدِ، وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ، وَشَرَيْحٍ، وَإِيَاسَ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالْبَنِّي، أَبُو ثَوْرِ، وَدَاوُد
ص ٢٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.