1
!
٢٤٦٥
المغني - كتاب الأيمان
وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَتْ الدَّارُ صَغِيرَةً، فَهُمَا مُتَسَاكِنَانَ؛ لأن إِحْدَاهُمَا: لَا شَيْءٌ عَلَيْهِ فِي الْعَوْدِ وَلَا يَحْنَتْ بِهِ؛ لأَنَّ يَمِينَهُ عَلَى الصَّغِيرَة مَسْكَنْ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، إلا أن أَحَدَهُمَا فِي الْخُرُوجِ وَقَدْ خَرَجَ، فَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ، لِفِعْلِ مَا خَلَفَ عَلَيْهِ، فَلَمْ البيت، والآخر في الصفةِ، أَوْ كَانَا في صفتين أو بيتين لَيْسَ عَلَى يَحْنَتْ فِيمَا بَعْدُ. أَحَدِهِمَا غَلْق، دُونَ صَاحِبِهِ، فَهُمَا مُتَسَاكِنَانِ وَإِنْ كَانَا فِي بَيْتَيْنِ، وَالثَّانِيَةُ: يَحْنَتُ بِالْعَوْدِ؛ لأَنْ ظَاهِرَ حَالِهِ قَصْدُ هِجْرَانِ مَا خَلَفَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ غَلَقٌ، أَوْ كَانَا فِي حَانَ، فَلَيْسًا مُتَسَاكَنِينَ لأَنَّ عَلَى الرَّحِيل مِنْهُ، وَلا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْعَوْدِ، وَيُمْكِنُ حَمَلُ هَذِهِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْفَرِدُ بِمَسْكَتِهِ دُونَ الآخر، فَأَشبَهَا الْمُتَجاورين كُلّ الرِّوَايَةِ عَلَى أَن لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ سَبَبًا هَيْجَ يَمِينَهُ، أَوْ دَلَّتْ قَرِنَهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْفَرِدُ بِمَسْكَيْهِ. حَالِهِ عَلَى إِرَادَتِهِ هِجْرَانَهُ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ بِيَمِينِهِ، فَاقْتَضَتْ يَمِينُهُ دَوَامَ
وَلَنَا، أَنَّهُمَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، فَكَانَا مُتَسَاكِنَيْنِ، كَالصَّغِيرَةِ، وَفَارَقَ اجْتِتَابِهَا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، لَمْ يَحْنَتْ بِالْعَوْدِ؛ لأَنَّ الْيَمِينَ تُحْمَلُ الْمُتَجَاوَرَيْنِ فِي الدَّارَينِ، فَإِنَّهُمَا لَيْسًا مُتَسَاكِنَيْنِ، وَيُمِيتُهُ عَلَى نَفْي عِنْدَ عَدَم ذَلِكَ عَلَى مُقْتَضَى اللفظ، وَمُقْتَضَاهُ هَاهُنَا الْخَرُوجُ، وَقَدْ الْمُسَاكَةِ، لا عَلَى الْمُجَاوَرَةِ، وَلَوْ كَانَا فِي دَارِ وَاحِدَةٍ حَالَةَ الْيَمِين فَعَلَهُ، فَانحَلَّتْ يَمِينُهُ بِهِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا خَلَفَ عَلَى الرَّحِيلِ فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْهَا، وَقَسَمَاهَا حُجْرَتَين، وفتحا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْهَا، إلا أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ عَلَى الرَّحِيل مِنْ بَلَدٍ، لَمْ يَبَرُّ إِلا بِالرَّحِيل بابا، وبينهما حاجز، ثُمَّ سَكَنَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي حُجْرَةِ، لَمْ بِأَهْلِهِ. يحْنَتْ لأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَسَاكِنَيْنِ، وَإِنْ تَشَاغَلَا بِنَاء الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا، مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ دَارًا، فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا وَهُمَا مُتَسَاكِنَانَ، حَيْثَ لأَنْهُمَا تَسَاكَنَا قَبْلَ انْفَرَادِ إِحْدَى الدَّارَينِ وَلَمْ يُمْكِنُهُ الامْتِنَاعُ، لَمْ يُحْتَتْ). مِنْ الأُخْرَى وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِي وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا.
فضل
من حلف لا ساكنت فلاناً في هذه الدار فقسماها حجرتين ]
نَ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي وَأَبي ثَوْرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي وَلا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا وَذَلِكَ لأَنَّ الْفِعْلَ غَيْرُ مَوْجُودٍ مِنْهُ، وَلا مَنسُوب إِلَيْهِ، وَإِنْ حُمِلَ بِأَمْرِهِ، فَأُدْخِلَهَا، حَيْثُ؛ لأَنَّهُ دَخَلَ مُخْتَارًا، فَأَسْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ رَاكِبًا، وَإِنَّ حُمِلَ بِغَيْرِ
أَمْرِهِ، وَلَكِنَّهُ أَمْكَنَهُ الامْتِنَاعُ فَلَمْ يَمْتَنِعْ، حَيْتَ أَيْضًا؛ لأَنَّهُ دَخَلَهَا غَيْرَ
وَإِنْ حَلَفَ: لا ساكنت فُلاناً فِي هَذِهِ الدَّارِ. فَقَسَمَاهَا حُجْرَتَيْنِ، مُكَرَه، فَأَسْبَة مَا لَوْ حُمِلَ بِأَمْرِهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فِي الْحِنْثِ وبَنَا بَيْنَهُمَا حَائِطًا، وَفَتَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ بَابًا، ثُمَّ سَكَنَا وَجْهَانِ فيهما، لَمْ يَحْنَتْ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي التِي قَبْلَهَا، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِي أحَدُهُمَا: لا يَخْنَتْ لأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلُ الدُّخُولَ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، فَأَشْبَه وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَبِي ثَوْرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي. وَقَالَ مَالِكُ: لا يُعْجِبُنِي مَا لَوْ لَمْ يُمْكِنُهُ الامْتِنَاعُ وَمَتَى دَخَلَ بِاخْتِيَارِهِ، حَيْتَ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ. وَيَحْتَمِلُهُ قِياسُ الْمَذْهَب؛ لِكَوْنِهِ عَيْنَ الدَّارِ، فَلا يَنْحَل مَاشيًا، أَوْ رَاكِبًا، أَوْ مَحْمُولاً، أَوْ أَلْقَى نَفْسَهُ فِي مَاء فَجَرَّهُ إِلَيْهَا، أَوْ بِتَغَيرِهَا، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا فَصَارَتْ فَضَاء وَالأَوَّلُ أَصَحُ سَبَحَ فِيهِ فَدَخَلَهَا، وَسَوَاءٌ دَخَلَهَا مِنْ بَابِهَا، أَوْ تَسَوَّرَ حَائِطَهَا، أَوْ لأَنَّهُ لَمْ يُسَاكِنُهُ فِيهَا، لِكَوْنَ الْمُسَاكَنَةِ فِي الدَّارِ لا تَحْصُلُ مَعَ دَخَلَ مِنْ طَاقَةٍ فِيهَا، أَوْ نَقَبَ حَائِطَهَا، وَدَخَلَ مِنْ ظَهْرِهَا، أَوْ غَيْرِ كَوْنِهِمَا دَارَيْنِ، وَفَارَقَ الدُّخُولَ، فَإِنَّهُ دَخَلَهَا مُتَغَيَّرَةً.
فصل
من حلف ليخرجن من هذه الدار]
ذلك.
فصل
من أكره بالضرب ونحوه على دخولها فدخلها ] . وَإِنْ حَلَفَ لَيَخْرُجَنْ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ اقْتَضَتْ يَمِينُهُ الْخُرُوجِ وَإِنْ أُكْرِهُ بِالضَّرْب وَنَحْوِهِ عَلَى دُخُولِهَا، فَدَخَلَهَا، لَمْ يَحْنَتْ بنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَخْرُجْنَ مِنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ، تَناوَلَتْ يُعِينُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ أَحَدٌ، قَوْلَي الشَّافِعِي وَفِي الآخَرِ يَحْنَت. الْخُرُوجَ بِنَفْسِهِ؛ لأَنَّ الدَّارَ يَخْرُجُ مِنْهَا صَاحِبُهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّاتٍ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَنَحْوُهُ عَنْ النَّخَعِي لِأَنَّهُ دَخَلَهَا وَفَعَلَ عَادَةً، فَظَاهِرُ حَالِهِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْخُرُوجَ الْمُعْتَادَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مَا خَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ. الذي هُوَ التَّقْلَةُ، وَالْخُرُوجُ مِنْ الْبَلَدِ بِخِلافِ ذَلِكَ. وَإِذَا خَرَجَ وَلَنَا، قَوْلُ النبي : عُنِي لَأُمَّنِي عَنْ الْخَطَا، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا الْخَالِفُ، فَهَلْ لَهُ الْعَوْدُ فِيهِ؟ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». وَلَأَنَّهُ دَخَلَهَا مُكْرَهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حُمِلَ مُكْرَهَا.
ص ٢٤٦٧