المغني - ابن قدامة - ط بيت الأفكار 01-02 — الصفحة ٢٤٢٥

المغني - كتاب الأيمان ٢٤٢٣ ولَنَا ، أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي كتاب الأيمان الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ». وَلَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ القسم، بدليل قوله تعالى: (فَيُقْسِمان بالله ) وَلَا تُسَلَّمُ أَنَّهُ غَيْرُ الأصْلُ فِي مَشْرُوعِينِهَا وَثُبوتِ حُكْمِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنةُ مُكَلفٍ، وَإِنَّمَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْعِبَادَاتُ بِإِسْلامِهِ؛ لأنَّ الإِسْلامَ يَجُبُّ مَا والإجمَاعُ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ لا يُؤَاخِلُكُمْ اللهُ قَبْلَهُ، فَأَمَّا مَا التَزَمَهُ بِنَدْرِهِ أَوْ يَمِينِهِ، تَبْغِي أَنْ يَبْقَى حُكْمُهُ فِي باللغو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِدُكُمْ بِمَا عَقْدْتُمْ الأَيْمَانَ). الآيةَ، حَقها لأَنَّهُ مِنْ جِهَتِهِ. وَقَالَ تَعَالَى: وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. وَأَمَرَ نَيْه فصل بالْحَلِفِ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ، فَقَالَ: ﴿وَيَسْتَنبِئُونَك أَحَقُّ هُوَ قُلْ إي الا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته ] وربي إِنَّهُ لَحَقِّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي وَلَا يَجُوزُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَصِفَاتِهِ، نَحْوَ أَنْ يَحْلِفَ لتاتِيَنَّكُمْ وَالثَّالِثُ : قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَبْعَثُنُ، وَأَمَّا السُّنةُ: فَقَوْلُ النبي : إِنِّي وَاللهِ، إِنْ شَاءَ الله، لا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى بِأَبِيهِ، أَوْ الْكَعْبَةِ، أَوْ صَحَابِي، أَوْ إِمَامٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْشَى أَنْ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلا أتيت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَخَلَلْتها، مُنفَقَ عَلَيْهِ (م: يَكُونَ مَعْصِيَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَا أَصْلُ مَجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: ١٦٤٩) (خ: ٥١٩٩). وَكَانَ أَكْثَرُ قَسَم رَسُولِ اللهِ : وَمُصَرِّفُ يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله تَعَالَى أَقْسَمَ بِمَخْلُوقَاتِهِ، فَقَالَ: ﴿وَالصَّافاتِ الْقُلُوبِ، وَمُقَلبِ الْقُلُوبِ. ثَبَتَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي آي وَثُبوتِ أَحْكامِهَا، وَوَضَعُهَا فِي الأصْل لِتَوْكِيدِ الْمَخْلُوفِ عَلَيْهِ. وَأَخْبَارِ سِوَى هَذَيْنِ كَثِيرٍ، وَأَجْمَعَتْ الأُمَّهُ عَلَى مَشْرُوعِيةِ الْيَمِينِ وَقَالَ فِي حَدِيث أَبِي الْمُشْرَاءِ: وَأَبِيكَ لَوْ طَعَنَّتَ فِي فَخِذِهَا فصل من لا تصح منه اليمين] صفا . ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عَرْفًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا). وَقَالَ النَّبِيُّ لِلأَعْرَابِيِّ السَّائِلِ لَـهُ عَنْ الصَّلاةِ: أَفْلَحَ، وَأَبِيهِ، إِنْ صَدَقَ». لا جزاك . وَلَنَا، مَا رَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَهُ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَتَصحُ مِنْ كُلِّ مُكَلِّفٍ مُخْتَارٍ قَاصِدٍ إِلَى الْيَمِينِ، وَلا تَصحُ مِنْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِف بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ، قَالَ عُمَرُ: فَمَا خَلَفْت غَيْرِ مُكلف، كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِم؛ لِقَوْلِهِ عليه السلام: رُفِعَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ، ذَاكِرًا وَلا أَثَرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (م: ١٦٤٦) (خ: ٥٧٥٧). الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثِ وَلَأَنَّهُ قَوْلٌ يَتَعَلْقُ بِهِ وُجُوبُ حَقٌّ، فَلَمْ يَصحُ مِنْ يَعْنِي وَلا حَاكِبًا لَهَا عَنْ غَيْرِي وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: غير مكلف كالإقرار وفي السكران وجهان بناءً على أنه هل هُوَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ». قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيث مكلف، أَوْ غَيْر مُكلف؟ وَلا تَنْعَقِدُ يَمِينُ مُكْرَةٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكَ، حَسَنٌ. وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ خَلَفَ بِاللاتِ وَالْعُزَّى وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: تنعقد؛ لأنها يمينُ مُكَلَّفَ، فَانْعَقَدَتْ، فَلْيَقُلْ لا إله إلا اللهُ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَلَفَ كيمِين المُختار بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (خ: ۱۲۹۷) وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو أُمَامَةَ، وَوَائِلَةُ بْنُ الأَسْفَعِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم (م: ۱۱۰). وَفِي لفظ: «مَنْ حَلَفَ إِنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ الإِسْلامِ، فَإِنْ كَانَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يُمِينَ، وَلَأَنْهُ قَوْلٌ حُمِلَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، قَدْ كَذَبَ، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الإِسْلامِ فَلَمْ يَصِحَ كَكَلِمَةِ الْكُفْرِ. فصل سالمًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣٢٥٨) فَأَمَّا قَسَمُ اللَّهِ بِمَصْنُوعَاتِهِ، فَإِنَّمَا أَقْسَمَ بِهِ دَلَالَةٌ عَلَى قُدْرَتِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَاللَّهِ - تَعَالَى أَنْ يُقْسِم بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، وَلا وَجْهَ لِلْقِيَاسَ عَلَى إِقْسَامِهِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ فِي تصح اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث] إنسَامِهِ إِضْمَارَ الْقَسَم بِرَبِّ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَقَوْلُهُ: وَتَصحُ الْيَمِينُ مِنْ الْكَافِرِ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ، سَوَاءٌ حَيْتَ وَالضُّحَى). أَيْ وَرَبِّ الضُّحَى. فِي كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَمَّا قَوْلُ النبي صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ، وَأَبِيهِ إِنَّ صَدَق». فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرْ: إذَا حَيْثُ بَعْدَ إِسْلامِهِ. وَقَالَ النُّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لا يَنْعَقِدَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ مِنْ وَجْهِ صَحِيحٍ، فَقَدْ رَوَاهُ مَالِكَ (١/ ١٧٥) وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفاظِ فَلَمْ يَقُولُوهَا فِيهِ. وَحَدِيثُ أَبِي يَمِينُهُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمُكَلِّف.
ص ٢٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.