٢١٣٤
المغني - كتاب الديات
الدية لا غَيْرُ. وَإِنْ خَرَقَ مَا بَيْنَهُمَا أَجْنِي، أَوْ الْمَجْنِي عَلَيْهِ، فَعَلَى الْجَائِفَةَ مَا خَرَقَتْ مِنْ الظَّاهِرِ إِلَى الْجَوْفِ، وَهَذِهِ بِخِلافِهِ، وَكَذَلِكَ الأول ثلنا الديةِ، وَعَلَى الأجنبي الثاني تُلْتُهَا، وَيَسْقُطُ مَا قَابَلَ فِعْلَ لَوْ أَدْخَلَ السَّكِّينَ فِي جَائِفَةِ إِنْسَانِ، فَخَرَقَ شَيْئاً فِي الْبَاطِنِ، فَلَيْسَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ. وَإِنْ احْتَاجَ إِلَى خَرْقِ مَا بَيْنَهُمَا لِلْمُدَاوَاةِ، فَخَرَقَهَا ذَلِكَ بِجَائِفَةٍ؛ لِمَا ذَكَرْنَا. الْمَجْنِي عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ بِأَمْرو، أَوْ خَرَقَهَا وَلِيُّ الْمَجْنِي عَلَيْهِ لِذَلِكَ، أَوْ «مَسْأَلَةٌ قَالَ: (فَإِنْ جَرَحَهُ فِي جَوْفِهِ، فَخَرَجَ مِنْ الْجَانِبِ الطبيبُ بِأَمْرِهِ، فَلا شَيْء فِي حَرْقِ الْحَاجِزِ، وَعَلَى الأَوَّلِ ثُلُنَا الدِّيةِ الْآخَرِ، فَهُمَا جَائِفَتَانِ).
وَإِنْ أَجَافَهُ رَجُلٌ، فَوَسْعَهَا آخَرُ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْسُ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ عَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةً، جَائِفَةٍ؛ لأَنَّ فِعْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ كَانَ جَائِفَةٌ، فَلا يَسْقُطُ وَمَالِكَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا أَعْلَمُهُمْ حُكْمُهُ بِانْضِمَامِهِ إِلَى فِعْلِ غَيْرِهِ، لأَنَّ فِعْلَ الإِنْسَانِ لا يَنْبَنِي عَلَى يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ. وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِي، أَنَّهُ قَالَ: فعل غَيْرِهِ. وَإِنْ وَسْعَهَا الطبيب بإذْنِهِ، أَوْ إِذْنِ وَلِيْهِ لِمَصْلَحَتِهِ، فَلا هِيَ جَائِفَةٌ وَاحِدَةً، وَحُكِي أَيضاً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لأَنَّ الْجَائِفَةً هِيَ شَيْءٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ وَسْعَهَا جَاَنْ آخَرُ، فِي الظّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ، أَوْ فِي الَّتِي تَنْفُذُ مِنْ ظَاهِرِ الْبَدَنِ إِلَى الْجَوْفِ، وَهَذِهِ الثَّانِيَةُ إِنَّمَا نَفَذَتْ مِنْ الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ ، فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ؛ لأن جَنَايَتَهُ لَمْ تَبْلُغَ الْجَائِفَةَ الْبَاطِنِ إِلَى الظَّاهِرِ وَإِنْ أَدْخَلَ السَّكِّينَ فِي الْجَائِفَةِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، عُزْرَ، وَلَا أَرْسَ عَلَيْهِ. وَلَنَا، مَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَن رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِسَهُم وَإِنْ كَان قَدْ خَاطَهَا، فَجَاءَ آخَرُ، فَقَطَعَ الخيوط، وَأَدْخَلَ السِّكِّينَ فَأَنفَدَهُ، فَقَضَى أَبو بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بتلقى الديةِ. وَلا مُخَالِف لَهُ، فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَلْتَحِمَ، عُزِّرَ أَشَدَّ مِنْ التَّعْزِيرِ الأَوَّلِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَغُرِّمَ فَيَكُونُ إِجْمَاعاً أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَتِهِ». وَرُوِيَ عَنْ ثَمَنَ الْخُيُوطِ وَأَجْرَةَ الْخَيَّاطِ، وَلَمْ يَلْزَمُهُ أَرْسُ جَائِفَةٍ؛ لأنَّهُ لَمْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحِفهُ. وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْتِحَامِهَا، فَعَلَيْهِ أَرْسُ الْجَائِفَةِ وَثَمَنُ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ إِذَا نَفَذَتْ الْجَوْف بِأَرْشِ جَائِفتين، لأنَّهُ أَنْفَذه الْخَيُوط؛ لأنهُ بِالالْتِحَامِ عَادَ إِلَى الصَّحْةِ، فَصَارَ كَالَّذِي لَمْ يُجْرَحْ مِنْ مَوْضِعَيْنِ، فَكَانَ جَائِفَتَيْنِ كَمَا لَوْ أَنْفَذَهُ بِضَرْبَتَيْنِ، وَمَا ذَكَرُوهُ وَإِنْ الْحَمَ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ، فَفَتَقَ بَعضُ مَا الْتَحَمَ، فَعَلَيْهِ أَرْسُ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ الاعْتِبَارَ بِوَصُولِ الْجُرْحِ إِلَى الْجَوْفِ، لَا بِكَيْفِيَّةِ جَائِفَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ فَتَقَ غَيْرَ مَا الْتَحَمَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَرْسُ إِيصَالِهِ، إِذْ لَا أَثَرَ لِصُورَةِ الْفِعْلِ مَعَ النِّسَاوِي فِي الْمَعْنَى، وَلَأَنَّ مَا الْجَائِفَةِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِمَ مِنْهَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْكَيْفِيَّةِ لَيْسَ بِمَذْكُورِ فِي خَبَرٍ، وَإِنْمَا الْعَادَةُ فِي الْغَالِبِ شَيْءٌ، وَإِنْ فَتَقَ بَعْضَ مَا الْتَحَمَ في الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ، أَوْ الْبَاطِنِ وُقُوعُ الْجَائِفَةِ هَكَذَا، فَلا يُعْتَبَرُ، كَمَا أَنَّ الْعَادَةَ فِي الْغَالِبِ حُصُولُهَا دُونَ الظَّاهِرِ، فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ، كَمَا لَوْ وَسْعَ جُرْحَهُ كَذَلِكَ. بالْحَدِيدِ، وَلَوْ حَصَلَتْ بِغَيْرِهِ لَكَانَتْ جَائِفَةً، ثُمَّ يَنتَقِضُ مَا ذَكَرُوهُ
فصل
ما اجتمع فيه أرش الجائفة وحكومة الجراح
بمَا لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي جَائِفَةٍ إِنْسَانِ، فَخَرَقَ بَطْنَهُ مِنْ مَوْضِعَ آخَرَ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَرْسُ جَائِفَةٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ. وَكَذَلِكَ يُخَرُجُ فِيمَنْ أَوْضَحَ إِنْسَاناً فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَ رَأْسَ السَّكِّينِ مِنْ مَوْضِعَ آخَرَ،
وَإِنْ جَرَحَ فَخِذَهُ، وَمَدَّ السَّكَينَ حَتَّى بَلَغَ الْوَرِكَ، فَأَجَافَ فِيهِ، أَوْ فَهِيَ مُوضِحَتَانِ فَإِنْ هَشَمَهُ هَاشِمَةٌ لَهَا مَخْرَجَانِ، فَهِيَ هَاشِمَتَانِ جرح الكيف، وَجَرِّ السَّكَينَ حَتَّى بَلَغَ الصَّدْرَ، فَأَجَافَهُ فِيهِ، فَعَلَيْهِ وَكَذَلِكَ مَا أَشْهَهُ.
أَرْسُ الْجَائِفَةِ وَحُكُومَةٌ فِي الْجِرَاحِ؛ لأَنَّ الْجِرَاحَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْجَائِفَةِ، فَانْفَرَدَتْ بالضَّمَانِ، كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ فِي رَأْسِهِ وَجَر
فصل
السكينَ حَتى بَلَغَ الْقَفا، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَرْسُ مُوضِحَةٍ وَحُكُومَةٌ لِجُرْحٍ من أدخل إصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها ] فَإِنْ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فَرْجِ بِكْرٍ، فَأَذْهَبَ بَكَارَتَهَا، فَلَيْسَ بِجَائِفَةٍ
القفا.
فصل
[ ما لا يعد جائفة ]
لأن ذلِكَ لَيْسَ بِجَوْف.
(مَسْأَلَةٌ) قَالَ: (وَمَنْ وَطِيَ زَوْجَتَهُ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ، فَفَتَقَهَا، لَزِمَهُ
ثلث الدية).
فَإِنْ أَدْخَلَ حَدِيدَةٌ أَوْ خَشَبَةٌ أَوْ يَدَهُ، فِي دُبُرِ إِنْسَانِ، فَخَرَقَ مَعْنَى الْفَتْقِ، خَرْقُ مَا بَيْنَ مَسْلَكَ الْبَوْلِ وَالْمَنِي. وَقِيلَ: بَلْ مَعْنَاهُ حاجزاً فِي الْبَاطِنِ، فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ، وَلا يَلْزَمُهُ أَرْضُ جَائِفَة؛ لأن خَرْقُ مَا بَيْنَ الْقُبل والدبر، إلا أَنْ هَذَا بَعِيد؛ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَذْهَبَ
ص ٢١٣٦