المغني - ابن قدامة - ط بيت الأفكار 01-02 — الصفحة ٢٠١٦

٢٠١٤ المغني - كتاب النفقات نَفْسِيهَا لِلْخَيَاطَةِ أَوْ الْخِدْمَةِ وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ الْمَنَافِعَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ غَيْرُ وَإِنْ أَرْضَعَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا، وَهِيَ فِي جَبَالِ وَالِدِهِ، فَاحْتَاجَتْ صَحِيح؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَلَكَ مَنْفَعَةَ الْحَضَانَةِ، لَمَلَكَ إجْبَارَهَا عَلَيْهَا ، وَلَمْ إِلَى زِيَادَةِ نَفَقَةٍ، لَزِمَهُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ تجز إجَارَةً نَفْسِهَا لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، وَلَكَانَتْ الأَجْرَةُ لَهُ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلأَنْهَا تَسْتَحِقُ عَلَيْهِ قَدْرَ كِفَايَتِهَا، فَإِذَا إِجَارَةً نَفْسِهَا لأَجْنَبِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْوِيتِ الاسْتِمْتَاعِ فِي زَادَتْ حَاجَتُهَا، زَادَتْ كِفَايَتُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بعض الأَوْقَاتِ، وَلِهَذَا جَازَتْ بإِذْنِهِ، وَإِذَا اسْتَأْجَرَهَا، فَقَدْ أَذِنَ لَهَا في إِجَارَةِ نَفْسِهَا، فَصَحُ ، كَمَا يَصحُ مِنْ الأَجْنَبِي وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى باب نفقة المماليك وجُوب تقديم الأم، إذَا طَلَبَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا، عَلَى الْمُتَبَرِّعَةِ، فَقَوْلُهُ «مَسْأَلَةٌ) قَالَ أَبُو القَاسِمِ: (وَعَلَى مُلاكِ الْمَمْلُوكِينَ أَن يُنفِقُوا تَعَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ عَلَيْهِمْ وَيَكْسُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ). يتم الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف) وَجُمْلَهُ ذَلِكَ أَنَّ نَفَقَةَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى مُلاكِهِمْ ثَابِتَةٌ بِالسُّنَةِ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلأَن الأُم وَالإِجْمَاعِ أَمَّا السُّنَّةُ، فَمَا رَوَى أَبُو ذَرِّ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: أَحْنَى وَأَسْفَقُ، وَلَبَنَهَا أَمْرَأُ مِنْ لَبَنِ غَيْرِهَا، فَكَانَتْ أَحَقِّ بِهِ مِنْ إِخْوَانُكُمْ خَوَلَكُمْ، جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ غَيْرِهَا، كَمَا لَوْ طَلَبَتْ الأَجْنَيْةُ رَضَاعَهُ بِأَجْرٍ مِثْلِهَا؛ ولأنَّ فِي رَضَاعَ تَحْتَ يديه، فليطعمهُ مِمَّا يَأكُل، وكيليه مما فَلْيَطْعِمْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ غَيْرِهَا تَفْوِينَا لِحَقِّ الأُمِّ مِنْ الْحَضَانَةِ، وَإِصْرَاراً بِالْوَلَدِ، وَلا يَجُوزُ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلْفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (خ: ٢٤٠٧) تفويتُ حَقِّ الْحَضَانَةِ الْوَاجِبِ، وَالإصْرَارُ بِالْوَلَدِ لِغَرَضِ إِسْقَاطِ (م: ١٦٦١). حَقِّ أَوْجَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى الأَبِ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً يُفْضِي إِلَى وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ تفويت حَق الْوَلَدِ مِنْ لَّبْن أُمِّهِ، وَتَفويت [ حَقٌّ ] الأمْ فِي ارْضَاعِهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ رَوَاهُ الشَّافِعِي، فِي لَبَنَهَا، فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ تَبَرْعَتْ برَضَاعِهِ فَأَمَّا إِنْ طَلَبت الأم (مُسْتَدِيو» (٣٠٥/١) وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مِثْلِهَا، وَوَجَدَ الأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ بأجر مِثْلِهَا، أَوْ عَلَى سَيِّدِهِ، وَلأَنَّهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْ نَفَقَةٍ، وَمَنَافِعُهُ لِسَيْدِهِ، وَهُوَ أَحْصُ مُتَبَرِّعَةٌ، جَازَ انْتِزَاعُهُ مِنْهَا؛ لأنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقْهَا بِاسْتِطَاطِهَا، وَطَلَبَهَا النَّاسِ بِهِ، فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، كَبَهِيمَتِهِ وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرُ مَا لَيْسَ لَهَا، فَدَخَلَتْ فِي عُمُوم قَوْله : فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى وَإِنْ كِفَايَتِهِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتَ سَيْدِهِ، أَوْ دُونَهُ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مُرْضِعَةً إِلا بِمِثْلِ تِلْكَ الأجْرَةِ، فَالأُمُ أَحَقُّ؛ لأنهُمَا تَسَاءَنَا فَوْقَهُ، وَأَدْمٍ مِثْلِهِ بِالْمَعْرُوفِ لِقَوْلِهِ : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ في الآخرِ، فَكَانَتْ الأم أَحَقُّ، كَمَا لَوْ طَلَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَجْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْعِمَهُ مِنْ جِنْسِ طَعَامِهِ لِقَوْلِهِ: ليُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، فَجَمَعْنَا بَيْنَ الْخَبَرَينِ، وَحَمَلْنَا خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ مثلها. فصل مثلها ] على الإجزاء، وَحَدِيثُ أبي ذَرٍّ عَلَى الاستحباب والسيد مُخَيْرٌ بَينَ أَن يَجْعَلَ نَفَقَتَهُ مِنْ كَسْبِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ كَسَبْ، وَبَيْنَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ [ ذات الزوج الأجنبي تطلب إرضاع ولدها بأجرة مَالِهِ وَيَأْخُذَ كَسَبَهُ، أَوْ يَجْعَلَهُ بِرَسْمِ خِدْمَتِهِ؛ لأَنَّ الْكُلِّ مَالُهُ، فَإِنْ جعَلَ نَفَقَتَهُ فِي كَسْبِهِ، فَكَانَتْ وَفْقَ الْكَسْبِ، صَرَفَهُ إِلَيْهَا، وَإِنْ فَضَلَ وَإِنْ طَلَبَتْ ذَاتُ الزوج الأجنبي إرْضَاعَ وَلَدِهَا، بِأَجْرَةِ مِثْلِهَا مِنْ الْكَسْبِ شَيْءٌ، فَهُوَ لِسَيْدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ عَوَةٌ، فَعَلَى سَيِّدِهِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، ثَبَتَ حَفْهَا، وَكَانَتْ أَحَقِّ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا؛ لأن الأم إنْمَا تَمَامُهَا وَأَمَّا الْكِسْوَةُ فَبِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَالِبِ الْكِسْوَةِ لأَمْثَالِ الْعَبْدِ منعت من الإِرْضَاعِ لِحَقِّ الزَّوْجِ، فَإِذَا أَذِنْ فِيهِ، زَالَ الْمَانِعُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُلْبِسَهُ مِنْ لِبَاسِهِ؛ لِقَوْلِهِ فَصَارَتْ كَغَيْرِ ذَاتِ الزَّوْجِ، وَإِنْ مَنَعَهَا الزَّوْجُ سَقَطَ حَقَّهَا لِتَعَدرِ عليه السلام: وَلَيُلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ عَبِيدِهِ الذُّكُورِ فِي الْكِسْوَةِ وَالإِطْعَامِ، وَبَيْنَ إِمَائِهِ إِنْ كُنْ لِلْخِدْمَةِ أَوْ الاسْتِمْتَاعِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ مَنْ هُوَ لِلْخِدْمَةِ، وَفِيهِنَّ مَنْ هُوَ للاستمتاع، فَلا بَأسَ بزيَادَةِ مِنْ يُرِيدُهَا لِلاسْتِمْتَاعَ فِي الْكِسْوَةِ؛ لأن وُصُولِهَا إِلَى ذَلِكَ. فصل أن ترضع المرأة ولدها وهي في حبال والده، ذلك حُكْمُ الْعُرْفِ، وَلَأَنْ غَرَضَهُ تَجْمِلُ مَنْ يُرِيدُهَا لِلاسْتِمْتَاع فاحتاجت إلى زيادة نفقة ] بخلاف الخادمة.
ص ٢٠١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.