۱۹۹۸
المغني - كتاب النفقات
رَجَعَ عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنُ وَوَلَدٌ خنثى عَلَيْهِمَا نَفَقَتُهُ، فَأَنفَقَا تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ ، فَقَدَّمَتْ عَلَى مُجَرِّدِ الْمُوَاسَاةِ، عَلَيْهِ، ثُمَّ بَان أَنَّ الْخَشَى ابْنُ رَجَعَ عَلَيْهِ أَخُوهُ بِالزِّيَادَةِ، وَإِنْ بَانَ بتا، وَلِذَلِكَ وَجَبَتْ مَعَ يَسَارِهِمَا وَإِعْسَارِهِمَا، وَنَفَقَةُ الْقَرِيب بخلاف رَجَعَتْ عَلَى أَخِيهَا بِفَضْلِ نَفَقَتِهَا؛ لأَنْ مَنْ لَهُ الْفَضلُ أَدَّى مَا لا ذَلِكَ، وَلَأَنْ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَجِبُ لِحَاجَتِهِ، فَقُدِّمَتْ عَلَى نَفَقَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ، مُعْتَقِداً وُجُوبَهُ، فَإِذَا نَبَيْنَ خِلافُهُ، رَجَعَ بذَلِكَ كَمَا الْقَرِيبِ، كَنَفَقَةِ نَفْسِهِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا نَفَقَةُ الرَّقِيق؛ لأَنْهَا تَجِبُّ مَعَ الْيَسَارِ وَالإِعْسَارِ، فَقَدِّمَتْ عَلَى مُجَرَّدِ الْمُوَاسَاةِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ الأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبَ. فَإِنْ اجْتَمَعَ أَبٌ وَجَدٌ، أَوْ وَابْنُ وَابْنُ ابْنِ، قَدَّمَ الأَبُ عَلَى الْجَدَّ، وَالابْنُ عَلَى ابْنِهِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي، فِي
لَوْ أَدَّى مَا يَعْتَقِدُهُ دَيْنَا فَبَانَ خِلافُهُ.
فصل
متى يسقط الحجب النفقة ]
أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ: يَسْتَوِي الأَبُ وَالْجَدُ، وَالابْنُ وَابْنُهُ، لِتَسَاوِيهِمْ فِي
فَإِنْ كَانَ لَهُ قَرَابَتان مُوسِرَانِ وَأَحَدُهُمَا مَحْجُوبٌ عَنْ مِيرَائِهِ الْوِلادَةِ وَالتَّعْصير بفَقِير، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَحْجُوبُ مِنْ عَمُودِي النَّسَبِ وَلَنَا، أَنَّ الأَبَ وَالابْنَ أَقْرَبُ وَأَحَقُّ بِمِيرَائِهِ، فَكَانَ أَحَقُّ، كَالأَبِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَجْبَ لَا يُسْقِطَ النِّفَقَةَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا فَلا مَعَ الأَخِ. وَإِنْ اجْتَمَعَ ابْنُ وَجَدٌ، أَوْ أَبَ وَابْنُ ابْنِ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ نَفَقَةً عَلَيْهِ، فَعَلَى هَذَا، إِذَا كَانَ لَهُ أَبَوَانِ وَجَدٌ، وَالأبُ مُعْسِر كَانَ أَحَدُهُمَا، تَقْدِيمُ الابن والأب؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ، فَإِنَّهُمَا بَلِيَاتِهِ بِغَيْرِ الأبُ كَالْمَعْدُوم، فَيَكُونُ عَلَى الأم ثلث النِّفَقَةِ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدْ. وَاسِطَةٍ، وَلا يَسْقُطُ إِرْتُهُمَا بِحَالَ، وَالْجَدُّ وَابْنُ الابْنِ بِخِلافِهِمَا، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجَةٌ، فَكَذَلِكَ. وَإِنْ قُلْنَا: لا نَفَقَةً عَلَى وَيَحْتَمِلُ التُسْوِيَة بَيْنَهُمَا لأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْإِرْتِ وَالتَّعْصِيب الْمَحْجُوبِ. فَلَيْسَ عَلَى الأُمِّ هَاهُنَا إلا ربع النفَقَةِ، وَلا شَيْءٍ عَلَى وَالْوِلادَةِ. وَإِنْ اجْتَمَعَ جَدُّ وَابْنُ ابْنِ، فَهُمَا سَوَاءٌ لِتَسَاوِبِهِمَا فِي الْجَدْ. وَإِنْ كَانَ أَبْوَانِ وَأَخَوَانِ وَجَدٌ، وَالأَبُ مُعْسِرٌ ، فَلا شَيْء عَلَى الْقُرْبِ وَالإِرْثِ وَالْوِلادَةِ وَالتَّعْصِيبِ، وَيَحْتَمِلُ فِيهِمَا مَا يَحْتَمِلُ فِي الأخوَيْنَ لأَنَّهُمَا مَحْجُوبَانِ، وَلَيْسَا مِنْ عَمُودِي النَّسَبِ، وَيَكُونُ الأَبِ وَالابْنِ، عَلَى مَا سَتَذْكُرُهُ.
عَلَى الأم الثلث، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدْ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ غَيْرَهُمَا.
ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَجِبَ عَلَى الأم إلا السُّدُسُ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ الأَبُ مَعْدُوماً ، لَمْ تَرِتْ إِلا السُّدُسَ وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ كُلَّ مَحْجُوبِ لا نَفَقَةً
فصل
نفقة الأب والابن إن اجتمعا]
عَلَيْهِ. فَلَيْسَ عَلَى الأُمِّ إلا السُّدُسُ، وَلَا شَيْءٌ عَلَى غَيْرِهَا. وَإِنْ لَمْ دُسُ، وَلا شَيْءٌ عَلَى غَيْرهَا. وَإِنْ لَمْ وَإِنْ اجْتَمَعَ أَبْ وَابْنٌ، فَقَالَ الْقَاضي: إِنْ كَانَ الابْنُ صَغِيراً، أَوْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ جَدٌ، فَالنِّفَقَةُ كُلُّهَا عَلَى الأُم عَلَى الْقَوْلِ الأَوَّل مَجْنُوناً، قدَّمَ لأَنَّ نَفَقَتَهُ وَجَبَتْ بِالنَّصِ، مَعَ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ، وَعَلَى الثاني، لَيْسَ عَلَيْهَا إلا السُّدُسُ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ عَلَى وَالأبُ قَدْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الابْنُ كَبيراً، وَالأَبُ زَمِنٌ، فَهُوَ الْمَحْجُوبِ بِالْمُعْسِيرِ النِّفَقَةَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عَمُودِي النَّسَبِ أَحَقُّ؛ لأَنْ حُرْمَتَهُ أَكَدُ، وَحَاجَتَهُ أَشَدُّ وَيَحْتَمِلُ تَقْدِيمَ الأَبْنِ؛ لِأَنَّ فَعَلَى الأم السُّدُسُ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ وَالأَخَوَيْنِ أَثَلاثاً، كَمَا نَفَقَتَهُ وَجَبَتْ بِالنَّص. وَإِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ فَقِيرَيْنِ، فَفِيهِمَا ثَلَاثَةً يَرثُونَ إِذَا كَانَ الأَبُ مَعْدُوماً. وَإِنْ كَانَ بَعْضُ مَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ غَائِباً، أَوْجُهِ
ولَهُ مَال حَاضِرٌ ، أَنْفَقَ الْحَاكِمُ مِنْهُ حِصْنَهُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ أَحَدُهَا: التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا؛ لِتَسَاوِبِهِمَا فِي الْقُرْبِ، وَتَقَابُلِ مَرْتَبَتِهِمَا. حاضِرٌ، فَأَمْكَنَ الْحَاكِمُ الاقْتِرَاضُ عَلَيْهِ، اقْتَرَضَ فَإِذَا قَدِمَ فَعَلَيْهِ وَالثَّانِي: تَقْدِيمُ الابْنِ؛ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِالنَّص والثالث: تَقْدِيمُ الأب، لتأكد حُرْمَتِهِ. وَإِنْ اجْتَمَعَ أَبْوَان، فَفِيهِمَا الْوُجُوهُ الثلاثة.
وَفَاؤُهُ.
فصل
نفقة الزوجة مقدم على نفقة القريب]
أَحَدُهَا: النِّسْوِيَةُ لِمَا ذَكَرْنَا، وَالثَّانِي، تَقْدِيمُ الأُم؛ لأَنْهَا أَحَقُّ بِالْبِرِّ، وَلَهَا فَضِيلَةُ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ، وَزِيَادَةُ الشَّفَقَةِ، وَهِيَ أَضْعَفُ وَأَعْجَرُ. وَالثَّالِثُ، تَقْدِيمُ الآب، لِفَضيلَتِهِ، وَانْفِراده بالولاية
وَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ إِلا نَفَقَةُ شَخص ، وَلَهُ امْرَأَةٌ، فَالنِّفَقَةُ لَهَا عَلَى وَلَدِهِ، وَاسْتِحْقَاقِ الأَخذ مِنْ مَالِهِ، وَإِضَافَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوَلَدَ دون الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيث جابر: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ وَمَالَهُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : أَنْتَ وَمَالُكَ لأبيك». وَالْأَوَّلُ أَوْلَى فقيراً، فَلْتَيْداً بنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ ،فَضلُ، فَعَلَى عَالِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَإِنْ اجْتَمَعَ جَدٌ وَأَخَ احْتَمَلَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَاء لِاسْتِوَائِهِمَا فِي فضل، فَعَلَى قَرَابَتِهِ، وَلَأَنْ نَفَقَة الْقَرِيب مُوَاسَاءُ، وَنَفَقَةَ الْمَرْأَةِ اسْتِحْقَاقِ مِيرَائِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْجَدْ أَحَقُّ؛ لأَنَّ لَهُ مَزِيَّةَ الْوِلَادَةِ
ص ٢٠٠٠