المغني - ابن قدامة - ط بيت الأفكار 01-02 — الصفحة ١٩٢٥

كتاب اللعان ۱۹۲۳ وَلَداً قَبْلَ مُضِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ آخِر أَقْرَائِهَا، لَحِقَهُ؛ لأَننَا تَيَفْنا أَنَّهَا لَمْ وَلَنَا أَنَّ الثَّانِي انْفَرَدَ بِوَطْيْهَا فِي نِكَاحَ يَلْحَقُ النِّسَبُ فِي مِثْلِهِ، تَحْمِلُهُ بَعْدَ انْقِضَاء عِدْتِهَا، وَنَعْلَمُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلا بهِ فِي زَمَن فَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، كَوَلَدِ الأُمَّةِ مِنْ زَوْجِهَا يَلْحَقُهُ دُونَ رؤْيَةِ الدَّمِ، فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ الدَّمُ حَيْضاً ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدْتُهَا بِهِ وَإِنَّ سَيْدِهَا، وَفَارَقَ الْأَجْنَبِيَّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ نِكَاحٌ. آنتْ بِهِ لأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يَلْحَقِّ بالزوج. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْعَباس ابْنِ سُرَيْج. وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ: يَلْحَقُ بِهِ؛ لأَنَّهُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مِنْهُ، وَالْوَلَدُ يَلْحَقُ بالإمكان. فصل من وطى امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد] وإن وَطِئَ رَجُلٌ امْرَأَةٌ لا زَوْجَ لَهَا بِشَبْهَةٍ، فَأَتَتْ بوَلَدٍ، لَحِقَهُ وَلَنَا، أَنَّهَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فِي وَقْتِ يُمْكِنُ أَنْ لا يَكُونَ مِنْهُ، فَلَمْ يَلْحَقْهُ، كَمَا لَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُها بوضع الْحَمْلِ نَسَبُهُ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِي وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ الْقَاضِي وَجَدْت وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الإِمْكَانُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ الْعِدَّةِ، وَأَمَّا بَعْدَهُمَا، فَلَا بِخَط أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ؛ لأَنَّ النَّسَبَ لَا يَلْحَقُ إِلَّا فِي نِكَاح يُكتفى بِالإمْكَانِ لِلحَاقِهِ، وَإِنَّمَا يُكْتَفَى بِالإمكان لِنَفْسِهِ، وَذَلِكَ لأن صحيح، أَوْ فَاسِدٍ، أَوْ مِلْك يَمِينٍ، أَوْ شَبْهَةٍ مِلْكِ، وَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ ب، وَمَعَ وُجُودِ السبب يُكتفى بِإِمْكَانِ الْحِكْمَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَلأَنَّهُ وَطَةٌ لَا يَسْتَتِدُ إِلَى عَقْدٍ، فَلَمْ يَلْحَقِّ الْوَلَدُ فِيهِ الْفِرَاسُ سَبَبٍ، وَمَعَ وَاحْتِمَالِهَا، فَإِذَا انْتَقَى السَّبَبُ وَآثَارُهُ، فَيَنتَفِي الْحَكْمُ لانْتِفَائِهِ، وَلا بِالْوَطءِ، كَالزِّنَا. وَالصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ الْأَوَّلُ. يُلتفت إلى مُجَرَّدِ الإمْكَان وَاللهُ أَعْلَمُ. فَأَمَّا إِنْ وَضَعَتْهُ قَبل قَالَ أَحْمَدُ كُلِّ مَنْ دَرَأت عَنْهُ الْحَدُ الْحَفْت بهِ الْوَلَدَ. ولانه انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ، لَحِقَ بِالزَّوْجِ، وَلَمْ يَنتَفِ عَنْهُ إِلا وَ اعْتَقَدَ الْوَاطِيُّ حِلَّهُ، فَلَحِقَ بِهِ النِّسَبُ، كَالْوَطِهِ فِي النِّكَاحِ بِاللَّعَانِ. وَإِنْ وَضَعَتْهُ لأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ الطَّلاقِ، وَكَانَ الْفَاسِدِ، وَفَارَقَ وَطَة الزَّنَا، فَإِنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ الْحِلَّ فِيهِ، وَلَوْ تَزَوَّجَ بَائِنَا، انتَقَى عَنْهُ بِغَيْرِ لِعَانٍ لأَننَا عَلِمْنَا أَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ رَجُلانِ أُخْتَيْنِ، فَغَلِطَ بِهِمَا عِنْدَ الدُّخُولِ، فَرُفَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْفِرَاشِ، وَإِنْ كَانَ رَجْعِيّا، فَوَضَعَتْهُ لأكثر مِنْ أَرْبَعَ سِنِينَ مُنْذُ إِلَى زَوْجِ الأخرى، فَوَطِئَهَا، وَحَمَلَتْ مِنْهُ، لَحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَاطِي انقَضَتْ الْعِدَّةُ، فَكَذَلِكَ؛ لأنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ، وَإِنْ وَضَعَتْهُ لأَنه وَطَهُ يَعْتَقِدُ جِلْهُ، فَلَحِق بِهِ النَّسَبُ، كَالْوَطهِ فِي نِكَاحَ فَاسِد. الأكثرُ مِنْ أَربع سِينِينَ مُنْذُ الطلاق، ولأقل مِنْهَا مُنْذُ انْقَضَتْ الْعِدة وَقَالَ أَبُو بَكْر: لا يَكُونُ الْوَلَدُ لِلْوَاطِئِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلزَّوْجِ وَهَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ أَبي حَنِيفَةَ، لأنَّ الْوَلدَ لِلْفِرَاشِ، وَلَنَا أَنْ فَفِيهِ روايتان: إحْدَاهُمَا لا يَلْحَقُهُ؛ لأَنْهَا لَمْ تَعْلَقْ بِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا، فَأَشبَهَتْ الْبَائِنَ الْوَاطِىَ انْفَرَدَ بِوَطْيْهَا فِيمَا يَلْحَقُ بِهِ النِّسَبُ، فَلَحِقَ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ والثانية: يَلْحَقُهُ؛ لأنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ في السكنى وَالنَّفَقَةِ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ، وَكَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ عِنْدَ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ وَالطَّلاقِ وَالظُّهَارِ وَالإيلاء وَالْحِلْ، فِي رِوَايَةٍ، فَأَشبَهَ مَا قَبْلَ ثُمَّ بَانَ حَيَّا، وَالْخَبَرُ مَخصُوصٌ بِهَذَا، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ. وَإِنْ وُطِئَتْ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ بشبهةٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، الطلاق. فصل فَاعْتَزَلَها حَتى أَتَتْ بوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حين الوطء، لَحِقَ الْوَاطي وَانْتَفَى عَنْ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ لِعَانِ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ حكم زواج زوجة الغائب ثم عودة الغائب] يَلْحَقُ بِالزَّوْحِ؛ لأَنَّ الْوَلَد لِلْفِرَاشِ. وَإِنْ أَنَّكَرَ الْوَاطِئُ الْوَطَءَ، فَإِنْ غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ سِنِينَ، فَبَلَغَتْهَا وَفَاتُهُ، فَاعْتَدَّتْ، وَنَكَحَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينِ، وَيَلْحَقُ نَسَبَ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ؛ لأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ نِكَاحاً صَحِيحاً في الظَّاهِرِ، وَدَخَلَ بِهَا الثَّانِي، وَأَوْلَدَهَا أَوْلاداً ، ثُمَّ الْحَاقَّهُ بِالْمُنْكَرِ، وَلا تُقْبَلُ دَعْوَى الزَّوْجِ فِي قَطْعِ نَسَبِ الْوَلَدِ. وَإِنْ قدم الأول، فسخ نكاح الثاني، ورُدَّت إلى الأول، وَتَعْتَدُّ مِنْ أَنَتْ بِالْوَلَدِ لِدُون سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حين الوطء لحق الزوج بِكُلِّ الثاني، وَلَهَا عَلَيْهِ صَدَاقَ مِثْلِهَا، وَالأَوْلادُ لَهُ لأَنَّهُمْ وَلِدُوا عَلَى حَال؛ لأننا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْوَاطِئ. وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي وَطْبُهَا فِي فِرَاشِهِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ المُورِي، طَهْرٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا، لَحِقَ الزَّوْجَ؛ لأَنَّ الْوَلَدَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَمَالِكٍ، وَأَهْلِ الْحِجَازِ، وَالشَّافِعِي لِلْفِرَاشِ، وَقَدْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ. وَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ مِنْ الْوَاطِي وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلا أَبَا حَنِيفَةَ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُعْرَضُ عَلَى الْقَافَةِ مَعَهُمَا فَيُلْحَقُ بِمِنْ الْحَقَّتْهُ قَالَ: الْوَلَدُ لِلأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ صَاحِبُ الْفِرَاشِ ، لأَنَّ نِكَاحَهُ صَحِيحٌ بِهِ مِنْهُمَا، فَإِنْ الْحَقِّتْهُ بِالْوَاطِي لَحِقَهُ، وَلَمْ يَمْلِكُ نَفْيَهُ عَنْ نَفْسِهِ، ثَابِتٌ، وَنِكَاحُ الثَّانِي غَيْرُ ثَابِتٍ، فَأَسْبَة الْأَجْنَبِيِّ. وَانتَفَى عَنْ الزوج بِغَيْرِ لِعَانِ، وَإِنْ الْحَقِّتُهُ بِالزَّوْجِ لَحِقَهُ، وَلَمْ يَمْلِكُ
ص ١٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.