١٩٠٦
المغني - كتاب اللعان
الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لا يُحَدُّ بِقَدْفِهَا، لَمْ يَجِبْ العَانُ؛ لأنَّهُ يُرَادُ الأسْقَاطِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَهْلُ الْحَد، بدليل قوله تعالى: (وَيَدْرًا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ الْعِرَاقِ، وَالشَّافِعِيُّ، بِظَاهِرٍ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ شَهَادَاتِ بِاللهِ . وَلا حَدَّ هَاهُنَا، فَيَنْتَفِي اللَّعَانُ لَانْتِفَائِهِ. أَزْوَاجَهُمْ. فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولِ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاق؛ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرِّدِ» أَنَّ مَنْ لا يَجِبُ الْحَدُّ بِقَدْفِهَا، وَهِيَ لأَنَّهَا فُرْقَةٌ مِنْهُ كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ، وَقَتَادَةُ، الأمة، والدمية، وَالْمَحْدُودَةُ فِي الزَّنَا لِزَوْجِهَا لِعَانُهَا؛ لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَمَالِك. وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى، لَا صَدَاقَ لَهَا؛ لأَنَّ الْفُرْقَةُ حَصَلَتْ خاصةً، وَلَيْسَ لَهُ لِعَانُهَا لأَسْقَاطِ الْقَدْفِ وَالتَّعْزِيرِ، لأنَّ الْحَدَّ لا بِلِعَانِهِمَا جَمِيعًا، فَأَسْبَهَ الْفُرْقَةَ لَعَيْبٍ فِي أَحَدِهِمَا. يَجِبُّ، وَاللعَانُ إِنَّمَا يُسْرَعُ لأَسْقَاطِ حَدٌ، أَوْ نَفْيِ وَلَدٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَمْ يُشْرَعُ اللعَانُ.
فصل
إلا لعان بين زوجين أحدهما غير مكلف] وَلَنَا، عُمُوم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ). الآية ولأنَّ اللَّعَانَ يَمِينُ، فَلا يَفْتَقِرُ إلَى مَا شَرَطُوهُ، كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ مُكَلَّفَ، فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا؛ لأَنَّهُ قَوْلٌ وَدَلِيلُ أَنَّهُ يَمِين قَوْلُ النبي : لَوْلا الأَيْمَانُ، لَكَانَ لِي وَلَهَا تَحْصُلُ بِهِ الْفُرْقَةُ، وَلا يَصحُ مِنْ غَيْرِ مُكَلِّفُ، كَالطَّلاقِ، أَوْ يَمِينَ، شَأنه. وَأَنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالأُنثَى. فَلا تَصِحُ مِنْ غَيْرِ الْمُكَلِّفِ، كَسَائِرِ الأَيْمَانِ، وَلَا يَخْلُو غَيْرُ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ شَهَادَةً، فَلِقَوْلِهِ فِي يَمِينِهِ: أَشْهَدُ بِاللهِ ، فَسَمَّى ذَلِكَ الْمُكَلِّفِ مِنْ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجَ، أَوْ الزَّوْجَةَ، أَوْ هُمَا، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجَ شَهَادَةً وَإِنْ كَانَ يَمِيناً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا فَلَهُ حَالانِ أَحَدِهِمَا، أَنْ يَكُونَ طِفلا. وَالثَّانِي، أَنْ يَكُونُ بَالِغَا زَائِلَ تَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ﴾ وَلَأَنَّ الزَّوْجَ يَحْتَاجُ إِلَى نَفْيِ الْوَلَدِ الْعَقْلِ. فَإِنْ كَانَ طِفْلا لَمْ يَصِحْ مِنْهُ الْقَدْفُ، وَلَا يَلْزَمُهُ بِهِ حَدَّ؛ لَأَنْ فَيُشْرَعُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى نَفْيِهِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ امْرَأَتُهُ مِمَّنْ يُحَدُّ بقَدْفِهَا الْقَلَمَ مَرْفُوعَ عَنْهُ، وَقَوْلَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وَإِنْ أَنتَ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ نَظَرْنَا، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الْمَنْصُوصَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَمَا فَإِنْ كَانَ لِدُونِ عَشْرِ مِنِينَ، لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ، وَيَكُونُ مَنْقِيَّاً عَنْهُ؛ لأَنَّ يُخَالِفُهَا شَاذْ في النقل. العِلْمَ يُحِيطُ بأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ بِأَنْ وَأَمَّا قَوْلُ الْخِرَقِي وَإِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ الْبَالِغَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ يُولَدَ لَهُ لِدُونِ ذَلِكَ، فَيَتَفِي عَنْهُ، كَمَا لَوْ أَنَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ لِدُونَ سِتَّةِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ شَرَطَ هَذَا لِوُجُوبِ الْحَدْ عَلَيْهِ، لَا لِنَفْيِ اللَّمَانِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا شَرْطاً عِنْدَهُ فِي الْمَرْأَةِ، لِتَكُونَ مِمَّنْ يُحِبُّ وَإِنْ كَانَ ابْنَ عَشْرِ فَصَاعِداً، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يُلْحَقُ بِهِ إِلا بَعْدَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْفِهَا، فَيَنْفِيَهُ بِاللَّمَانِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ شَيْءٌ مِنْ الْبَلُوعَ أَيضاً؛ لأَنَّ الْوَلَدَ لَا يُخْلَقُ إِلا مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَلَوْ ذلِكَ؛ لأَنَّ الْحَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ بِقَدْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَإِنْ كَانَ ذرِّباً أَوْ أَنْزَلَ لَبَلَغَ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ يُلْحَقُ بِهِ. قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ ظَاهِرُ فَاسِقاً. فَأَمَّا قَوْلُهُ: مُسْلِماً كَان أَوْ كَافِراً. فَفِيهِ نَظَر؛ لأنه أوجبْ عَلَيْهِ كَلامِ أَحْمَدَ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِي؛ لأَنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِالإِمْكَانِ
الْعَقْدِ
بِقَذَفَ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْكَافِرُ لَا يَكُونُ زَوْجاً لَمُسْلِمَةٍ، فَيَحْتَاجُ وَإِنْ خَالَفَ الظَّاهِرَ، وَلِهَذَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينَ ) إلَى تَأْوِيلِ لَفْظِهِ بِحَمْلِهِ عَلَى أَحَدٍ شَيْئَيْنِ أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَحِقَ بِالزَّوْجِ، وَإِنْ كَانَ خِلافَ الظَّاهِرِ، وَكَذَلِكَ يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَتَتْ الزوج يُلاعِنُ زَوْجَتَهُ، وَإِنْ كَانَ كَافِراً، فَرَدْ ذَلِكَ إِلَى اللَّعَانِ، لا إلَى بِهِ لأَرْبَعِ سِينِينَ، مَعَ نُدْرَتِهِ. وَلَيْسَ لَهُ نَفْيُّهُ فِي الْحَالِ، حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْحَد. الثاني، أَنَّهُ أَرَادَ مَا إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ، فَقَدْفَهَا فِي عِدَتِهَا، ثُمَّ بُلُوغُهُ بِأَحَدٍ أَسْبَابِ الْبُلُوغ، فَلَهُ نَفْيُّ الْوَلَدِ وَاسْتِلْحَاقُهُ فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا الْحَقْتُم بِهِ الْوَلَدَ، فَقَدْ حَكَمْتُمْ بُلُوغِهِ، فَهَلا سَمِعْتُمْ نَفْيه وَلِعَانَهُ؟ قُلْنَا: الْحَاقَّ الْوَلَدِ يَكْفِي فِيهِ الإمكان، والبلوغ لا يثبت إلا
أَسْلَمُ الزَّوْجُ، فَإِنَّهُ يُلاعِنُ.
فصل
بسَبَبٍ ظَاهِرِ ، وَلَأَنْ إِلْحَاقَ الْوَلَدِ بِهِ حَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللْعَانُ حَقٌّ لَهُ، فَلَمْ
الا فرق بين الدخول بالزوجة وغير الدخول بها في يثبت مَعَ الشَّكَ. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالِعَا انْتَفَى عَنْهُ الْوَلَدُ، وَإِنْ كان بالغاً انتفى عَنْهُ اللعان. قُلْنَا: إلا أنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْيَمِينَ
اللعان]
وَلا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الزَّوْجَةِ مَدْخُولا بِهَا، أَوْ غَيْرَ مَدْخُول بهَا، فِي مَعَ الشك في صحتِهَا، فَسَقَطَتْ لِلسَّكَ فِيهَا. أَنَّهُ يُلاعِنُهَا، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُل مَنْ نَحْفَظَ عَنْهُ الثَّانِي: إِذَا كَانَ زَائِلَ الْعَقْلِ لَجُنُونِ، فَلَا حُكْمَ لِقَلْفِهِ؛ لأَنَّ الْقَلَمَ مِنْ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ؛ مِنْهُمْ عَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَالشعبي، وَالنَّخَمِي عَنْهُ مَرْفُوعَ أَيضاً، وَإِنْ أَنتَ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ، فَنَسَبُهُ لاحق بِهِ، لأَمْكَانِهِ،
ص ١٩٠٨