لغني - كتاب النكاح
1771
الزَّوْجَيْنِ الدِّينِ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، نَاقِضاً لِلْعَهْدِ الْفَسَحُ مُرْسَلاً، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْتَدِهِ» (٢٧٤/١) عَنْ ابْنِ عُلَيْةَ، عَنْ نِكَاحُهُ؛ لأنَّ الدَّارَ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا فِعلا وَحُكْماً، فَوَجَبَ أَنْ تَقَعَ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوطٍ، غَلِطَ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الإِسْلامِ قَبْلَ الدُّخُولِ. فِيهِ مَعْمَرٌ، وَخَالَفَ فِيهِ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ. كَذَلِكَ قَالَ الْحُفَّاظُ؛ وَلَنَا، أَن أَبا سُفْيَانَ أَسْلَمَ بِمَرُ الظُّهْرَانِ، وَامْرَأَتُهُ بِمَكَّةَ لَمْ تُسْلِمُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتُّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَلَأَنَّ كُلَّ عَدَدٍ جَازَ لَهُ ابْتِدَاهُ وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ، وَأَمْ حَكِيم أَسْلَمَتْ بِمَكةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ، جَازَ لَهُ إِمْسَاكُهُ بِنِكَاحَ مُطلَق فِي حَالَ الشِّرْكِ، كَمَا لَوْ إِلَى الْيَمَنِ، وَامْرَأَةٌ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتح وَهَرَبَ تَزَوَّجْنِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَأَمَّا إِذَا تَزَوْجَتْ بِزَوْجَيْنِ، فَنِكَاحُ الثَّانِي بَاطِلُ؛ زَوْجُهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا، وَأَقِرُوا عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ مَعَ اخْتِلافِ الدِّينِ لأَنَّهَا مَلَكَتْهُ مِلْكَ غَيْرِهَا. وَإِنْ جَمَعَتْ بَيْنَهُمَا، لَمْ يَصِحُ؛ لأَنْهَا لَمْ وَالدَّارِ بهِمْ، وَلأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَلَمْ يُفْسَخ باختِلافِ الدَّارِ كَالبيع تُمَلكُهُ جَمِيعَ بُضْعِهَا، وَلأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَائِعِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ وَيُفَارِقُ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإِنَّ الْقَاطِعَ لِلنِّكَاحِ اخْتِلافُ الدِّينِ الْمَانِعُ الأَدْيَانِ، وَلأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا اخْتِبارُ النِّكَاحِ وَفَسْخُهُ، بِخِلَافِ منْ الْإِقْرَارِ عَلَى النِّكَاحَ، دُونَ مَا ذَكَرُوهُ فَعَلَى هَذَا، لَوْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ الرَّجُلِ. مُقِيمٌ بِدَارِ الإِسْلامِ حَرْبِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، صَحْ نِكَاحُهُ، وَعِنْدَهُمْ
لا يصح. وَلَنَا عُمُومُ قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِن الذِينَ أُوتُوا الكتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلأَنْهَا امْرَأَةٌ يُبَاحُ نِكَاحُهَا إِذَا كَانَتْ فِي دَارِ الإسلام، فأُبِيحَ نِكَاحُهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، كَالْمُسْلِمَةِ.
فصل
حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع زوجات]
ويجب عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعاً فَمَا دُونَ، وَيُفَارقَ سَائِرَهُنَّ أَوْ «مسألة» قَالَ: (وَلَوْ نَكَحَ أَكْثَرَ مِنْ أَربع، فِي عَقدِ وَاحِدٍ، أَوْ فِي يُفَارِقَ الْجَمِيعَ لأَن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ غَيْلَانَ وَقَيْساً بِالاخْتِيَارِ، وَأَمْرُهُ عقودٍ مُتَفَرِّقَةٍ، ثُمَّ أَصَابَهُنَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَسْلَمَت كُلُّ وَاحِدَةٍ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَلَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلَى نِكَاحِ أَكْثَرَ مِنْهُنَّ فِي عِدَّتِهَا، اختَارَ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَفَارَقَ مَا سِوَاهُنَّ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَربعٍ، فَإِنْ أَبَى أَخْبِرَ بِالْحَبْسِ وَالتَّعْزِيرِ إِلَى أَنْ يَخْتَارَ؛ لأَنَّ هَذَا حَقٌّ عَلَيْهِ يُمْكِنُهُ إِيفَاؤُهُ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْهُ، فَأَجْبَرَ عَلَيْهِ، كَإيفاء الدِّينِ مَنْ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَوَّلَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ أَوْ آخِرَهُنَّ).
وَجُمْلَةٌ ذَلِكَ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ، وَمَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَخْتَارَ عَنْهُ، كَمَا يُطَلِّقُ عَلَى الْمُولِي إِذَا امْتَنَعَ مِنَ فَأَسْلَمْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ، أَوْ كُنْ كِتَابِيَّاتٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ إِمْسَاكُهُنَّ كُلَّهنَّ الطَّلاقِ؛ لأنَّ الْحَقِّ هَاهُنَا لِغَيْرِ مُعَيْنِ، وَإِنَّمَا تَتَعَيَّنُ الزَّوْجَاتُ بِغَيْرِ خِلافِ نَعْلَمُهُ وَلَا يَمْلِكُ إِمْسَاكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، فَإِذَا أَحَبَّ بِاخْتِيَارِهِ وَشَهْوَتِهِ، وَذَلِكَ لَا يَعْرِفُةُ الْحَاكِمُ فَيَنُوبُ عَنْهُ فِيهِ، بِخِلَافِ ذَلِكَ، اختارَ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ، وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ، سَوَاءٌ تَزَوْجُنَّ فِي عَقْدِ أَوْ الْمُولِي، فَإِنَّ الْحَقِّ الْمُعَيَّنَ يُمْكِنُ الْحَاكِمَ إِيفَاؤُهُ، وَالنِّيَابَةُ عَنْ فِي عُقُودٍ، وَسَوَاء اختار الأَوَائِلَ أَوْ الأَوَاخِرَ نَصُ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَبِهِ الْمُسْتَحِنُ فِيهِ. فَإِنْ جُنْ خَلَيَ حَتَّى يَعُودَ عَقْلُهُ، ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قَالَ الْحَسَنُ، وَمَالِكَ، وَاللَّيْثُ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّوْري، والشافعي الاختيار، وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْجَمِيعِ إِلَى أَنْ يَخْتَارَ؛ لأَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٌ وَإِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ. وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ إِنْ عَلَيْهِ، وَلأَنَّهُنَّ فِي حُكم الزُّوْجَاتِ أَيْتَهُنَّ اخْتَارَ جَاز. كَانَ تَزَوْجَهُنَّ فِي عَقْدِ انْفَسَحَ نِكَاحُ جَمِيعِهِنَّ، وَإِنْ كَانَ فِي عُقُودٍ،
فصل
فَنِكَاحُ الأَوَائِلِ صَحِيحٌ، وَنِكَاحُ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ اختيار ابن الكافر الصغير بعد البلوغ] إِذَا تَنَاوَلَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، فَتَحْرِيمُهُ مِنْ طَرِيقِ الْجَمْعِ، فَلا يَكُونُ فِيهِ وَلَوْ زَوْجَ الْكَافِرُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا، لَمْ مُخَيْراً بَعْدَ الإسلام، كَمَا لَوْ تَزَوْجَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فِي حَالٍ يَكُنْ لَهُ الاختيارُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، فَإِنَّهُ لَا حُكْمَ لِقَوْلِهِ، وَلَيْسَ لأَبِيهِ الاختيار عَنْهُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ، فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهِ، فَإِذَا بَلَغَ
الْكُفْرِ، ثُمَّ أَسْلَمَا. وَلَنَا، مَا رَوَى قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: «أَسْلَمْتُ وَتَحْيِي ثَمَانِ الصَّبِيُّ، كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ حِيتَيْدٍ، وَعَلَيْهِ النِّفَقَةُ إِلَى أَنْ يَخْتَارَ نِسْوَةٍ، فَأَتَيت النبي صلى الله عليه وسلم فَقُلْت لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٣/٢) ، وَأَبو دَاوُد (٢٢٤١). وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سُوَيْد
فصل
[ الوارث لا يقوم مقام من مات قبل أن يختار ] الثقفي، أَنْ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيْرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً، رَوَاهُ التّرْمِذِي فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ، لَمْ يَقُمْ وَارِثُهُ مَقَامَهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي (۱۱۲۸)، وَرَوَاهُ مَالِكَ فِي مُوَطَّيْهِ» (٥٣٦/٢)، عَنْ الزُّهْرِي الْحَاكِمِ، وَعَلَى جَمِيعِهِنَّ الْعِدَّةُ؛ لأَنَّ الزَّوْجَاتِ لَمْ يَتَعَيَّنْ مِنْهُنَّ،
ص ١٦٦٣