المغني - ابن قدامة - ط بيت الأفكار 01-02 — الصفحة ١٢٣٧

فصل المغني - كتاب المساقاة ۱۲۳۷ الْعَامِلِ، خُرْجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، فِيمَا إِذَا اشْتَرَطَ الْبَدْرَ فِي الْمُزَارَعَةِ [إذا ساقاه على ودي النخل، أو صغار الشجر ] مِنْ الْعَامِلِ. وَقَالَ الْقَاضِي الْمُعَامَلَةُ بَاطِلَةٌ، وَصَاحِبُ الْأَرْضِ وإذا ساقَاهُ عَلَى وَدِي النَّخْلِ، أَوْ صِغَارِ الشَّجَرِ، إِلَى مُدَّةٍ يَحْمِلُ بِالْخيَارِ بَيْنَ تكليفِهِ فَلْعَهَا، وَيَضْمَنُ لَهُ أَرْضَ نَقْصِهَا، وَبَيْنَ إِقْرَارِهَا فِيهَا غَالِياً، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا جُزْءً مِنْ الثَّمَرَةِ مَعْلُومٌ، صَحْ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي أَرْضِهِ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَتَهَا، كَالْمُشْتَرِي إِذَا غَرَسَ فِي الْأَرْضِ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ عَمَلَ الْعَامِلِ يَكْثُرُ، وَنَصِيبَهُ يَقِلُ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ الَّتِي اسْتَرَاهَا، ثُمَّ جَاءَ السَّفِيعُ فَأَخَذَهَا. وَإِنْ اخْتَارَ الْعَامِلُ قَلْعَ صحتهَا، كَمَا لَوْ جَعَلَ لَهُ سَهُما مِنْ أَلْفَرِ سَهُم وَفِيهِ الأَقْسَامُ الَّتِي شَجَرِهِ، فَلَهُ ذَلِكَ، سَوَاءٌ بَدَلَ لَهُ الْقِيمَةَ أَوْ لَمْ يَبْدُلُهَا؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، فَلَمْ ذَكَرْنَا فِي كِبَارِ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ، وَهِيَ أَننَا إِنْ قُلْنَا: الْمُسَاقَةُ عَقْدٌ يُمْنَعْ تَحْوِيلَهُ. وَإِنْ انْفَقَا عَلَى إِبْقَاءِ الْفِرَاسِ، وَدَفَع أَجْرَ الْأَرْضِ، جَائِرٌ. لَمْ تَحْتَجْ إِلَى ذِكْرِ مُدَّةٍ. وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ لازم، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ جَارٍ وَلَوْ دَفَعَ أَرْضَهُ إِلَى رَجُلٍ يَغْرِسُهَا، عَلَى أَنَّ الشَّجَرَ بَيْنَهُمَا، لَمْ يجز، عَلَى مَا سَبَقَ وَيُحْتَمَلُ الْجَوَانُ، بِنَاءً عَلَى الْمُزَارَعَةِ، فَإِنَّ أقسام: الْمُزَارِعَ يَبْذُرُ فِي الأَرْضِ، فَيَكُونُ الزَّرْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ فَالْمُعَامَلَهُ فَاسِدَةٌ ، وَجْهَا وَاحِداً وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو أَحَدُهَا: أَنْ يَجْعَلَ الْمُدَّةَ زَمَناً يَحْمِلُ فِيهِ غَالِباً، فَيَصحُ، فَإِنْ حَمَلَ الْأَرْضِ ، وَهَذَا نَظِيرُهُ. وَإِنْ دَفَعَهَا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ وَالشَّجَرَ بَيْنَهُمَا، فِيهَا فَلَهُ مَا شَرَطَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِيهَا فَلَا شَيْءٌ لَهُ. وَالثَّانِي: أَنْ يَجْعَلَهَا إِلَى زَمَنِ لَا يَحْمِلُ فِيهِ غَالِبَا، فَلَا يَصِحُ، وَإِنْ عمِلَ فِيهَا فَهَلْ يَسْتَجِنَّ الأَجْرَا عَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِنْ حَمَلَ فِي الْمُدَّقِ يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ. وَلَا تَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفاً؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ اسْتِرَاكُهُمَا فِي لَمْ يَسْتَحَق مَا جَعَلَ لَهُ؛ لأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ فَاسِداً، فَلَمْ يَسْتَجِن مَا الأَصْلِ، فَفَسَدَ، كَمَا لَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ الشَّجَرَ وَالنَّخِيلَ لِيَكُونَ الْأَصْلُ لَمْ يَسْتَحِق مَا جَعَلَ لَهُ، لأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ فَاسِدا. فَلَمْ يَسْتَحِقُّ مَا وَالثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا، أَوْ شَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ كَوْنَ الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ بَيْنَهُمَا. شرط فيه. فضل والثالث: أَنْ يَجْعَلَ الْمُدَّةَ زَمَناً يَحْتَمَلُ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا، وَيَحْتَمَلُ أَنْ لَا يَحْمِلَ، فَهَلْ يَصِحُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَصحُ. [إذا ساقاه على شجر، فبان مستحقاً بعد العمل] اسْتَحَقُّ الأَجْرَ وَإِنْ قُلْنَا: يَصحُ فَحَمَلَ فِي الْمُدَّةِ، اسْتَحَقُّ مَا شَرَطَ وَإِذَا سَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ، فَبَانَ مُسْتَحَقَا بَعْدَ الْعَمَلِ، أَخَذَهُ رَبُّهُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِيهَا، لَمْ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا وَإِنْ شَرَطَ لَهُ نِصْفَ وَثَمَرَتَهُ؛ لأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ، وَلا حَقٌّ لِلْعَامِلِ فِي ثَمَرَتِهِ؛ لأَنَّهُ عَمِلَ فِيهَا الثَّمَرَةِ وَنِصْفَ الأَصْلِ، لَمْ يُصح؛ لأن مَوْضُوعَ الْمُسَاقَاةِ أَنْ بِغَيْرِ إِذَن مَالِكِهَا، وَلا أَجْرَ لَهُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى يَشْتَرِكَا فِي النِّمَاءِ وَالْفَائِدَةِ، فَإِذَا شَرَطَ اشْتِرَاكَهُمَا فِي الأَصْلِ، لَمْ الْغَاصِب؛ لأنَّهُ غَرْهُ وَاسْتَعْمَلَهُ، فَلَزِمَهُ الْأَجْرُ، كَمَا لَوْ غَصَبَ نُفْرَةٌ يَجُزُ، كَمَا لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ اشْتِرَاكَهُمَا فِي رَأْسِ الْمَالِ. فَعَلَى فَاسْتَأْجَرَ مَنْ ضَرَبَهَا دَرَاهِمَ. وَإِنْ شَمْسَ الثَّمَرَةَ فَلَمْ تَنْقُصُ أَخَذَهَا هَذَا يَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ لَهُ جُزْءاً مِنْ ثَمَرَتِهَا، مُدَّةَ رَبُّهَا، وَإِنْ نَقَصَتْ، فَلِرَيْهَا أَرْسُ نَقصهَا، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ بقائها، لَمْ يَجُزْ وَإِنْ جَعَلَ لَهُ ثَمَرَةَ عَام بَعْدَ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ، لَمْ يَجُزءٍ مِنْهُمَا، وَيَسْتَفِرُ ذَلِكَ عَلَى الْغَاصِب وَإِنْ أَسْتَحِقَّتْ بَعْدَ أَنْ لأنه يُخَالِفُ مَوْضُوعَ الْمُسَاقَاةِ. اقْتَسَمَاهَا، وَأَكَلاهَا، فَلِرَبِّهَا تَصْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، فَإِنْ ضَمَّنَ فصل الْغَاصِبَ، فَلَهُ قَدْرَ تَضْمِينُهُ الْكُلَّ ، وَلَهُ تَضْمِينُهُ قَدْرَ نَصِيبهِ، وَيُضَمِّنُ إن ساقاه على شجر يغرسه] لَهُ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَرَةِ مَعْلُومٌ، صَحْ أَيضاً. وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ سَاقَاهُ عَلَى صِغَارِ الشَّجَرِ، عَلَى مَا بَيْنَاهُ. الْعَامِلَ قَدْرَ نَصِيبِهِ؛ لأَنَّ الْغَاصِبَ سَبَبُ يَدِ الْعَامِلِ، فَلَزِمَهُ ضَمَانُ الْجَمِيعِ فَإِنْ ضَمَّنَهُ الْكُلَّ، رَجَعَ عَلَى الْعَامِلِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ لَأَنْ وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ، وَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَحْمِلَ، وَيَكُونُ التلف وجدَ فِي يَدِهِ، فَاسْتَقَرُ السَّمَانُ عَلَيْهِ، وَيُرْجِعُ الْعَامِلُ عَلَى الْغَاصِبِ بِأَجْرِ مِثْلِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَرْجِعَ الْغَاصِبُ عَلَى الْعَامِلِ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّهُ غَرَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ أَطْعَمَ إِنْسَاناً شَيْئًا، وَقَالَ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُوذِي فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ: كُلَّهُ، فَإِنَّهُ طَعَامِي. ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَعْصُوبٌ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْعَامِلَ، الغرس فِي أَرْضِي هَذِهِ شَجَراً أَوْ نَخْلاً، فَمَا كَانَ مِنْ عَلَةٍ فَلَكَ بِعَمَلِ احْتَمَلَ أَنَّهُ لا يُضَمَهُ الأنصيبَهُ خَاصَّةً؛ لأَنَّهُ مَا قَبَضَ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا، كَذَا وَكَذَا سَهْماً، مِنْ كَذَا وَكَذَا، فَأَجَازَهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيث خَيْبَرَ فِي وَإِنْمَا كَانَ مُرَاعِياً لَهَا وَحَافِظاً، فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا مَا لَمْ يَقْبِضُهَا. الزرع والنخيل، لَكِنْ بِشَرط أَنْ يَكُونَ الْغَرْسُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَيَحْتَمَلُ أَنْ يُضَمَّهُ الْكُلِّ لَأَنْ يَدَهُ ثَبَتَتْ عَلَى الْكُلِّ مُشَاهَدَةً بِغَيْرِ كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَارَعَةِ كَوْنُ الْبَدْرِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.