المغني - كتاب الشركة
١٠٦٩
اشْتَرَطَا. وَقَالَ الأَكْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ الله يُسْأَلُ عَنْ الْمُصَارَبَةِ وَيَتَخَرَّجُ الْجَوَازُ إِذَا كَانَتْ نَافِقَةٌ؛ فَإِنْ أَحْمَدَ قَالَ: لَا أَرَى السَّلَمَ بِالْمَتَاعِ ؟ فَقَالَ: جَائِرٌ ، فَظَاهِرُ هَذَا صِحْةُ الشَّرِكَةِ بِهَا اخْتَارَ هَذَا أَبو فِي الْفُلُوس؛ لأنَّهُ يُشبهُ الصَّرْفَ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، بَكْرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَابْن أَبِي لَيْلَى، وَبِهِ قَالَ فِي وَأَبِي ثَوْرِ؛ لأنَّهَا ثَمَنْ، فَجَازَتِ الشرِكَةُ بِهَا، كَالدَّرَاهِم وَالدُّنَانِيرِ. الْمُضَارَبَةِ طَاوُسُ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ لأَنَّ وَيَحْتَمِلُ جَوَانُ الشَّرِكَةِ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، نَافِقَةٌ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَافِقَةٍ، مَقْصُودَ الشَّرِكَةِ جَوَارُ تَصَرُّفِهَا فِي الْمَالَيْنِ جَمِيعاً، وَكَوْنُ ربح بنَاءً عَلَى جَوَاز الشرِكَةِ بِالْعُرُوض. الْمَالَيْنِ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا يَحْصُلُ فِي الْعُرُوضِ كَحُصُولِهِ فِي الْأَثْمَانِ، وَوَجْهُ الأَوَّلِ، أَنَّهَا تَنْفُقُ مَرَّةٌ وَتَكْسُدُ أُخْرَى، فَأَشْبَهَتِ فَيَجِبُ أَنْ تَصحُ الشرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِهَا، كَالأَثْمَانِ. وَيَرْجِعُ كُلَّ الْعُرُوضَ، فَإِذَا قُلْنَا بِصِحْةِ الشَّرِكَةِ بِهَا، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَافِقَةٌ كَانَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِندَ الْمُفَاصَلَةِ بِقِيمَةِ مَالِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ، كَمَا أَننَا جَعَلْنَا رَأْسُ الْمَالِ مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةٌ، كَانَتْ قِيمَتُهَا كَالْعُرُوضِ.
نِصَابٌ رُكَاتِهَا قِيمَتَهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَتْ الْعُرُوض مِنْ
.
فصل
ذواتِ الأَمْثَالِ؛ كَالْحُبُوبِ وَالأَدْهَانِ، جَازَتْ الشَّرِكَةُ بِهَا، فِي أَحَدِ ا لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً] الْوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الأَمْثَالِ، أَشْبَهَتْ النُّقُودَ، وَيَرْجِعُ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ بِمِثْلِهَا. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، لَمْ يَجُزُ، وَجْهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ مَجْهُولا، وَلَا جُزَافَاً؛ لأَنَّهُ لا بد من الرجُوعِ بِهِ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ، وَلَا يُمْكِنُ مَعَ الْجَهْـلِ واحِداً؛ لأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ بِمِثْلِهَا. وَلَنَا، أَنه نَوْعُ شَرِكَةٍ، فَاسْتَوَى فِيهَا مَا لَهُ مِثْلَ مِنْ الْعُرُوضِ وَمَا وَالْجُزَافِ وَلا يَجُوزُ بِمَالٍ غَائِبِ، وَلَا دَيْنِ؛ لأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لا مِثْلَ لَهُ، كَالْمُضَارَبَةِ، وَقَدْ سَلَّمَ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ لَا تَجُوزُ بِشَيْءٍ مِنْ التَّصَرُّفَ فِيهِ فِي الْحَالِ، وَهُوَ مَقْصُودُ الشَّرِكَةِ. الْعُرُوضِ، وَلأَنَّهَا لَيْسَتْ بِتَقْدِ، فَلَمْ تَصحُ الشركةُ بِهَا، كَالَّذِي لا
مثل له.
فصل
حكم المغشوش من الأثمان]
فصل
لا يشترط لصحة الشركة اتفاق المالين في الجنس] وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَتِهَا اتَّفَاقُ الْمَالَيْنِ فِي الْجِنْسِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ
يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالآخَرُ دَنَانِيرَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَبِهِ قَالَ
وَالْحُكْمُ فِي النَّفْرَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْعُرُوضِ؛ لأَنَّ قِيمَتَهَا تَزيدُ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُ الشَّرِكَةُ إِلَّا أَنْ يَنْفِقَا وَتَنْقُصُ، فَهِيَ كَالْعُرُوضِ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَعْشُوش مِنَ فِي مَالِ وَاحِدٍ بِنَاءً عَلَى أَنْ خَلْطَ الْمَالَيْنِ شَرْدٌ، وَلَا يُمْكِنُ إِلَّا فِي الأَثْمَانِ، قَلَ الْغِش أو كثر. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ إِنْ الْمَالِ الْوَاحِدِ، وَنَحْنُ لا تَشْتَرِطُ ذَلِكَ، وَلَأَنْهُمَا مِنْ جِنسِ الأَثْمَانِ، أَوْ كَانَ الْغَسُ أَقَلَّ مِنَ النَّصْفِي جَازَ، وَإِنْ كَثُرَ، لَمْ يَجُزء لأن الاعْتِبَارَ فَصَحتِ الشرِكَةُ فِيهِمَا، كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ، وَمَتَى تَفَاصَلَا، رَجَعَ هَذَا بدنَانِيرِهِ، وَهَذَا بِدَرَاهِيهِ، ثُمَّ اقْتَسَمَا الْفَضْلَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، بِالْغَالِبِ فِي كَثِيرِ مِنْ الْأُصُول. فَقَالَ: يَرْجع هَذَا بِدَنَانِيرِهِ، وَهَذَا بِدَرَاهِمِهِ.
وَلَنَا، أَنَّهَا مَعْشُوشَةٌ، فَأَسْبَةَ مَا لَوْ كَانَ الْغِسُ أَكْثَرَ، وَلَأَنْ قِيمَتَهَا وَقَالَ: كَذَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَالْحَسَنُ، وَقَالَ الْقَاضِي إِذَا أَرَادَا تَرِيدُ وَتَنْقُصُ، أَسْبَهَتِ الْعُرُوضَ وَقَوْلُهُمْ: الاعْتِبَارُ بِالْغَالِبِ. لَيْسَ بصحيح؛ فَإِنَّ الْفِصْةَ إِذَا كَانَتْ أَقَلَّ، لَمْ يَسْقُطُ حُكْمُهَا فِي الزَّكَاةِ الْمُفَاصَلَةَ، قَوْمَا الْمَتَاعَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ، وَقَوْمَا مَالَ الْآخَرِ بِهِ، وَيَكُونُ وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ، اللهم إلا أَنْ يَكُونَ الْغِسُ قَلِيلا جداً لِمَصْلَحَةِ التَّقْوِيمُ حِينَ صَرَفَا الثَّمَنَ فِيهِ.
•
النقْدِ، كَيسير الْقِصَّةِ فِي الدِّينَارِ، مِثْلُ الْحَبَّةِ وَتَحُوهَا، فَلَا اعْتِبَارَ بهِ،
وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ شَرَكَةٌ صَحِيحَةٌ، رَأْسُ الْمَالَ فِيهَا الْأَثْمَانُ، فَيَكُونُ
الرُّجُوعُ بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْجِنْسُ وَاحِدَاً. لأنه لا يُمْكِنُ التَّحَرُرُ مِنْهُ، وَلا يُؤثر في الربا، وَلا فِي غَيْرو.
فصل
[ الشركة بالفلوس]
فصل
تساوي المالين في القدر]
ولا تصح الشركةُ بِالْفُلُوسِ، وَبِهَذَا قَالَ أَبو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَلا يُشْتَرَطَ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ فِي الْقَدْرِ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، والشعبي، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي. وَقَالَ
وَابْنُ الْقَاسِيمِ صَاحِبُ مَالِك.
ص ١٠٦٩