الواضح في شرح مختصر الخرقي
غيره فالبيع بحاله . وإن أخرجها منه بطل البيع في المخرج ، وهل يبطل في الباقي ، على وجهين بناء على تفريق الصفقة، وإن لم يخرجها حتى سلمه إلى المشتري وانقضت مدة الخيار لزم البيع فيه . وكان عليه الإخراج من غيره كما لو باع ما وجبت الزكاة فيه ، ولو اشترى عبداً فهل هلال شوال ففطرته على المشتري وإن كان في مدة الخيار ؛ لأنه ملكه ، وعلى الرواية الأخرى : هي على البائع إن كان
في مدة الخيار .
٨٤
الجزء 2 — ص ٨٤