الواضح في شرح مختصر الخرقي - ابن أبي القاسم - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٥٧٧

كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والفضة والأول أصح ؛ لأن الأثمان تجب الزكاة في أعيانها ، فلا تعتبر قيمتها كما لو انفردت . مسألة : (وكذلك دون العشرين مثقالاً) . يعني : أن ما دون العشرين لا زكاة فيه إلا أن يتم بورق أو عرض تجارة . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائنـا درهم : أن الزكاة تجب فيها ، إلا ما حكي عن الحسن أنه قال : لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين . وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا تبلغ مائتي درهـم فـلا زكاة فيه . من غير اعتبار قيمتها ؛ لما وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالاً. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال : «ليس في أقل من عشرين مثقالاً (1) الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة » رواه أبو عبيد . من ولأنه مال تجب الزكاة في عينه ، فلم يعتبر بغيره ؛ كسائر الأموال الزكوية . مسألة : فإذا تمت ففيها ربع | العشر . يعني : إذا تمت الفضة مائتين والدنانير عشرين فالواجب منها ربع العشر ، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشره ، وقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام : «في الرقة ربع العشر) • (۲) وقال عليه السلام : «هاتوا ربع عشور أموالكم من كل أربعين درهماً (۳) درهماً ، وليس في تسعين ومائة شيء ، قال الترمذي : قال البخاري في هذا الحديث : هو صحيح عندي . مسألة : (وفي زيادتها وإن قلت) (۱) أخرجه أبو عبيد في الأموال (۱۱۱۳) ۳۷۰ باب فروض زكاة الذهب والورق . (۲) سبق تخريجه ص: ٦٢. (۳) أخرجه الترمذي في جامعه (٦٢٠ ٣: ١٦ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق.
الجزء 2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.