كتاب الزكاة
باب زكاة الذهب والفضة
والأول أصح ؛ لأن الأثمان تجب الزكاة في أعيانها ، فلا تعتبر قيمتها كما لو
انفردت .
مسألة : (وكذلك دون العشرين مثقالاً) . يعني : أن ما دون العشرين لا زكاة فيه إلا أن يتم بورق أو عرض تجارة . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائنـا درهم : أن الزكاة تجب فيها ، إلا ما حكي عن الحسن أنه قال : لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين .
وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا تبلغ مائتي درهـم فـلا
زكاة فيه .
من غير اعتبار قيمتها ؛ لما
وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالاً. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال : «ليس في أقل من
عشرين مثقالاً
(1)
الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة » رواه أبو عبيد . من
ولأنه مال تجب الزكاة في عينه ، فلم يعتبر بغيره ؛ كسائر الأموال الزكوية . مسألة : فإذا تمت ففيها ربع | العشر .
يعني : إذا تمت الفضة مائتين والدنانير عشرين فالواجب منها ربع العشر ، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشره ، وقد ثبت ذلك
بقوله عليه السلام : «في الرقة ربع العشر)
•
(۲)
وقال عليه السلام : «هاتوا ربع عشور أموالكم من كل أربعين درهماً
(۳)
درهماً ، وليس في تسعين ومائة شيء ، قال الترمذي : قال البخاري في هذا
الحديث : هو صحيح عندي .
مسألة : (وفي زيادتها وإن قلت)
(۱) أخرجه أبو عبيد في الأموال (۱۱۱۳) ۳۷۰ باب فروض زكاة الذهب والورق .
(۲) سبق تخريجه ص: ٦٢.
(۳) أخرجه الترمذي في جامعه (٦٢٠ ٣: ١٦ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق.
الجزء 2 — ص ٦٥