الواضح في شرح مختصر الخرقي
المقر له الإقرار وقال : ليست لي وإنما هي للمدعي حكم له بها وإن لم يقل : هي للمدعي ولكن قال : ليست لي فإن كانت للمدعي بينة حكم له بها ، وإن لم تكن
له بينة ففيه وجهان :
أحدهما : تدفع إلى المدعي ؛ لأنه يدعيها ولا منازع له فيها . ولأن من هي في يده لو ادعاها ثم نكل قضينا لـه بهـا فـمـع عـدم ادعائه لهـا أولى .
(1)
والثاني : لا تدفع إليه ؛ لأنه لم يثبت لها مستحق ؛ لأن المدعي لا يد له ولا بينة وصاحب اليد معترف أنها ليست له فيأخذها الإمام فيجعلها لصاحبها وهذا الوجه الذي ذكره القاضي . والأول أولى ؛ لما ذكرنا من دليله ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين . وأما إن أقر بها لغائب أو لغير مكلف معين ؛ كالصبي والمجنون صارت الدعوى عليه فإن لم تكن للمدعي بينة لم يقض له بها ؛ لأن الحاضر يعترف أنها ليست له ولا يقضى للغائب بمجرد الدعوى، ويقف الأمر حتى يقدم الغائب ويصير غير المكلف مكلفاً فتكون الخصومة معه . وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وقضى بها وكان الغائب على خصومته متى حضر له أن يقدح في بيئة المدعي وأن يقيم بيئة تشهد بانتقال الملك إليه من المدعي وإن أقام بينة أنها ملكه فهل يقضى بها؟ علـى وجـهـيـن بنـاء علـى تقديم بيئة الداخل أو الخارج.
فإن قلنا تقدم بينة الخارج فأقام الغائب بينة تشهد له بالملك والنتاج أو سب
من أسباب الملك فهل تسمع بينته ويقضى له بها ؟ على وجهين .
وإن كان مع المقر بينة تشهد بها للغائب سمعها الحاكم ولم يقض بها ؛ لأن البيئة للغائب والغائب لم يدعها هو ولا وكيله، وإنما سمعها الحاكم ؛ لما فيها من الفائدة وهو زوال التهمة عن الحاضر وسقوط اليمين عنه إذا ادعى عليه إنك تعلم
(۱) في الأصل: صار الدعوى له . وما أثبتناه من للغني ۱۲: ۲۰۳ .
۳۱۰
الجزء 5 — ص ٣١٠