الواضح في شرح مختصر الخرقي
قال سعيد بن المسيب : « شهد على المغيرة ثلاثة رجال : أبو بكرة ، ونافع بن الحارث ، وشبل بن معبد، ونافع بن الحارث ، ونكل زياد . فجلد عمر الثلاثة ، وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان فقبل عمر شهادتهما وأبى أبو بكرة
فلم تقبل شهادته ) . وكان قد عاد مثل النصل من العبادة .
ولأنه تائب من ذنبه ، فقبلت شهادته ؛ كالتائب من الزنا . يحققه : أن الزنا أعظم من القذف به، وكذلك قتل النفس التي حرم حرم الله
وسائر الذنوب إذا تاب فاعلها قبلت شهادته . فهذا أولى .
وأما الآية فهي حجة لنا فإنه استثنى التائبين بقوله : وإلا الذين تابوا له [النور : ٥] والاستثناء من النفى إثبات فيكون تقديره : إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم وليسوا بفاسقين ، وحديثهم ضعيف يرويه الحجاج بن أرطاة وهو
ضعیف
قال ابن عبدالبر : لم يرفعه من روايته حجة وقد روي من غير طريقه ولم تذكر فيه هذه الزيادة فدل ذلك على أنها من غلطه ويدل على خطاه قبول شهادته كل محدود في غير القذف بعد توبته ثم لو قدر صحته فالمراد به من لم يتب بدليل كل محدود تائب سوى هذا .
وأما الحكم الثاني فدليلنا فيه الآية فإنه رتب على رمي المحصنات ثلاثة أشياء : إيجاب الجلد ، ورد الشهادة ، والفسق . فيجب أن يثبت رد الشهادة بوجود الرمي الذي لم يمكنه تحقيقه كالجلد
ولأن الرمي هو المعصية والذنب الذي يستحق به العقوبة وتثبـت بـه المعصية الموجبة لرد الشهادة والحد كفارة وتطهير فلا يجوز تعليق رد الشهادة به . وإنما الجلد ورد الشهادة حكمان للقذف فيثبتان جميعاً به وتخلف استيفاء أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر وقولهم إنما يتحقق بالجلد لا يصح؛ لأن الجلد حكم القذف الذي
#
(۱) و . التخريج السابق .
٢٦٨
الجزء 5 — ص ٢٦٨